بحران اجاره‌نشینی در ایران؛ خانه‌ها ۱.۳۴ برابر گران شدند
مرکز آمار ایران تازه‌ترین برآورد خود از نبض تورم اجاره مسکن را منتشر کرده است؛ گزارشی که تصویری دقیق‌تر از فشار معیشتی مستاجران در سراسر کشور ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی این نهاد، میانگین هزینه اجاره‌نشینی در ایران طی مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۳۴ درصد رشد کرده است.
به بیان ساده‌تر، خانوارهایی که سال گذشته واحدی را با اجاره مشخص در اختیار داشتند، اکنون برای تمدید همان قرارداد باید بیش از یک‌سوم مبلغ قبلی را به موجر بپردازند. این رشد چشمگیر در شرایطی رقم خورده که در بسیاری از شهرهای بزرگ، به‌ویژه تهران، شیراز و مشهد، افزایش اجاره‌ها حتی از میانگین کشوری نیز فراتر رفته است.
کارشناسان معتقدند تداوم چنین روندی نه‌تنها نشان‌دهنده فشار تورمی بر بازار مسکن است، بلکه به‌نوعی بازتاب کمبود عرضه و رکود در ساخت‌وساز نیز محسوب می‌شود. از سوی دیگر، افزایش قیمت زمین و مصالح ساختمانی در ماههای اخیر، هزینه تمام‌شده تولید مسکن را بالا برده و به شکل غیرمستقیم بر اجاره‌ها اثر گذاشته است.
تشدید بحران اجاره‌نشینی در کشور
به این ترتیب، گزارش جدید مرکز آمار را می‌توان هشدار تازه‌ای درباره تشدید بحران اجاره‌نشینی در کشور دانست؛ بحرانی که در صورت نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر، می‌تواند موج تازه‌ای از جابه‌جایی اجباری مستاجران به حاشیه شهرها را رقم بزند.
این نرخ از تورم اجاره به معنای آن است که آن دسته از مستاجرهایی که مهر امسال «قراردادهای سالانه» خود را تمدید کردند یا اجاره‌نامه جدید برای محل جدید اجاره‌نشینی‌شان منعقد کردند، مجبور شدند ۳۴ درصد بیشتر از یکسال گذشته، اجاره‌بها بپردازند.
تورم اجاره مسکن در کشور؛ ۳۴ درصد
این نرخ رشد هزینه اجاره مسکن در شرایطی است که سطح درآمد خانوارهای مستاجر براساس میانگین رشد درآمدی، به مراتب کمتر از ۳۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ضمن آنکه، برای آن دسته از مستاجرهایی که رشد درآمد آنها بیش‌از تورم اجاره مسکن اتفاق افتاده، به دلیل آنکه سایر هزینه‌های ضروری زندگی‌شان از جمله خوراکی در همین فاصله بالای ۶۰ درصد افزایش یافته، قادر به تامین ۱.۳۴ برابری اجاره‌بها نیستند.
قرار بود امسال اجاره‌بها در کشور حداکثر ۲۵درصد افزایش پیدا کند؛ این، نرخ دستوری مصوب دولت بود. اما در همه ماههای گذشته از سال ۱۴۰۴، «آمار رسمی رشد اجاره‌بها» اثبات کرد، «سازوکار بازار از سقف‌های کاغذی رشد قیمت» فرمان نمی‌گیرد. تورم اجاره تابعی از تورم عمومی است؛ موجرها برحسب اینکه هزینه زندگی‌شان چه میزان افزایش پیدا می‌کند، رقم اجاره‌بها را برای مستاجر تعیین می‌کنند.
