تیر خلاص دولت به حداقل بگیران؛ مستاجران رسماً به خاک سیاه نشستند
بازار اجاره دیگر تنها آینه‌ای از وضعیت مسکن نیست، بلکه به شاخصی از نابرابری اجتماعی بدل شده است. با افزایش مداوم قیمت‌ها و جهش نرخ ارز، خانه دیگر کالایی مصرفی برای زندگی نیست، بلکه به ابزاری سرمایه‌ای و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در این میان، مستأجران، همان طبقه‌ای که زمانی امید به خانه‌دار شدن داشتند، اکنون برای ماندن در چهاردیواری اجاره‌ای خود نیز در حال نبردی نابرابرند.
افزایش نرخ دلار، همانند دومینویی بی‌پایان، بر تمامی ارکان بازار تأثیر گذاشته است. صاحب‌خانه‌ها با استناد به رشد ارزش دارایی‌ها، رقم اجاره را بالا می‌برند و مستأجران ناچار به کوچ از محله‌ای به محله دیگر می‌شوند. این کوچ‌ها فقط جغرافیایی نیستند؛ کوچ از آسایش به اضطراب، از امید به تردید، و از ثبات به موقت‌زیستی است. خانه، که روزی مأمن آرامش بود، امروز برای بسیاری به منبع دلهره و فشار روانی تبدیل شده است.
در پس این آشفتگی، ریشه‌ای عمیق‌تر پنهان است: ناترازی میان عرضه و تقاضا. سال‌ها بی‌توجهی به ساخت‌وسازهای واقعی و تمرکز بر پروژه‌های نمایشی، باعث شده عرضه مسکن از نیاز جامعه فاصله بگیرد. در حالی که جمعیت شهری رو به افزایش است، تولید مسکن مناسب برای اقشار متوسط و پایین درجا می‌زند. این ناهماهنگی نه‌تنها بازار را ملتهب کرده، بلکه نوعی بی‌ثباتی پایدار در اقتصاد شهری به وجود آورده است.
از سوی دیگر، خروج سرمایه از بخش مسکن نیز زخمی تازه بر پیکر این بازار است. سرمایه‌گذاران که زمانی با انگیزه ساخت و عرضه وارد این حوزه می‌شدند، امروز به دلیل سیاست‌های نامطمئن، نوسانات ارزی و سودآوری بیشتر در بازارهای دیگر، عقب‌نشینی کرده‌اند. نتیجه این روند، رکود در تولید واحدهای جدید و در عین حال تشدید کمبود عرضه در سال‌های آینده خواهد بود؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر دوش مستأجران می‌گذارد.
جهان بی‌خانه‌ها؛ جایی که اجاره از توان مردم پیشی گرفته است
در چشم‌اندازی که ترسیم می‌شود، اگر سیاست‌گذار به این چرخه بی‌پایان واکنش مؤثر نشان ندهد، بحران اجاره از یک مسأله اقتصادی فراتر خواهد رفت و به بحرانی اجتماعی بدل می‌شود. در چنین شرایطی، مسکن دیگر فقط مسئله‌ای شهری نیست، بلکه آزمونی برای عدالت، کارآمدی و آینده‌نگری حاکمیت است. چرا که جامعه‌ای که در آن مردم از داشتن سقفی امن محروم باشند، در هیچ زمینه‌ای احساس ثبات نخواهد کرد.
بازار اجاره مسکن حتی پس از پایان تابستان هم تحت تأثیر افزایش قیمت دلار همچنان صعودی است و بسیاری از خانوارها توان اجاره خانه مناسب را ندارند. نایب رئیس مشاوران املاک تهران در گفتگویی، دلیل اصلی را ناترازی در عرضه و تقاضا دانسته و هشدار داده خروج سرمایه از بازار مسکن فشار بیشتری بر مستأجران و کمبود ساخت‌وساز در آینده ایجاد خواهد کرد.
طبق گفته یکی از مخاطبان ما، رهن کامل یک خانه در منطقه شهر ری و در مجاورت خط راه آهن به ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که بازار اجاره مسکن حتی با پایان تابستان که فصل اصلی جابه جایی مستأجران محسوب نمی شود، همچنان تحت تأثیر افزایش قیمت دلار در حال رشد است. بسیاری از مردم، به ویژه قشر کارگر و کارمند، همچنان توانایی اجاره خانه ای مناسب و در شأن یک خانوار را ندارند و ناچار هستند با قیمت های نجومی، در شرایط بسیار سخت و غیرقابل سکونت، واحدی را اجاره یا رهن کنند.
در این خصوص گفتگویی با داود بیگی نژاد، نایب رئیس مشاوران املاک تهران را بخوانید:
پاییز به شدت سخت در انتظار همه مستاجران است!
بیگی نژاد افزایش اجاره بها را ناشی از ناترازی در بازار مسکن دانست و با اشاره به وجود فشار بر مستأجران به دلیل کمبود فایل های عرضه و قیمت های بالا، تأکید کرد: «ما در مناطق مختلف تهران دچار یک ناترازی در بازار مسکن هستیم اما واقعیت این است که عده‌ای عامدانه در تلاش‌اند صنعت ساختمان را صنعتی بی‌بازگشت از نظر سرمایه‌گذاری جلوه دهند تا مردم را به خروج سرمایه از بازار ملک و هدایت آن به سمت بازارهای موازی مانند طلا و ارز ترغیب کنند.»
وی افزود: «این رویکرد عملاً در جهت منافع دشمن است، چرا که خروج سرمایه از بازار مسکن هم در کوتاه مدت موجب فشار بر مستأجران می شود و هم در بلندمدت به کاهش ساخت و ساز و تعمیق کمبود مسکن منجر خواهد شد.»
نایب رئیس مشاوران املاک تهران با بیان اینکه تغییرات جمعیتی، تقاضا برای مسکن را بیش از گذشته افزایش داده است، گفت: «اگر جمعیت جوان به سمت خانه‌دار شدن حرکت کند، ناترازی و کمبود مسکن جدی‌تر خواهد شد اما در شرایطی که رقابت در عرضه وجود داشته باشد، قیمت‌ها به تعادل می‌رسند و موجران واحدهای خود را مطابق نیاز مستأجران آماده می‌کنند.»
او در پایان هشدار داد: «درصدهای کاذب درباره کاهش قیمت ها باعث بی اعتمادی در بازار مسکن شده و سرمایه ها را به سمت بازارهایی هدایت می کند که برای حاکمیت هزینه ساز خواهد بود. در حالی که با سرمایه گذاری در ملک، بازار در کنترل بیشتری از نظر هزینه و سرمایه قرار خواهد داشت.»
