افزایش دستمزدها و دو برابر شدن قیمت کالاها؛ دور باطل اقتصاد ایران
در حالی که تورم افسارگسیخته، ارزش یارانه‌های نقدی را به باد داده و دولت به سراغ کالابرگ الکترونیک رفته، پیشنهاد تازه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای اختصاص ۵۰ درصد منابع کالابرگ به تثبیت قیمت‌ها، با انتقاد تند یک فعال کارگری روبرو شده است. ولی‌الله صالحی، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، این طرح را "مسکنی با عوارض جانبی سنگین" می‌داند و تأکید می‌کند که بدون حمایت از تولیدکنندگان و تثبیت واقعی قیمت‌های اساسی، معیشت اقشار کم‌درآمد همچنان در تله تورم گرفتار خواهد ماند.
با کاهش ارزش یارانه‌های نقدی به دلیل تورم‌های سرسام‌آور در اقتصاد ایران، دولت در اسفندماه سال گذشته، طرح توزیع کالابرگ الکترونیک را برای تأمین نیازهای معیشتی اقشار کم‌درآمد راه‌اندازی کرد. این طرح در چهار مرحله به هفت دهک درآمدی نخست اختصاص یافته، اما عدم اطمینان از نحوه تأمین منابع، آینده تداوم آن را در ابهام فرو برده است.
قربانیان ناخواسته و منابع ناکافی
دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر، یارانه حدود ۹ میلیون نفر را برای تأمین منابع کالابرگ قطع کرده، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که نه تنها در این میان، یارانه برخی کارگران و اقشار کم‌درآمد نیز حذف شده، بلکه منابع حاصل از این اقدام، برای ادامه پرداخت کالابرگ کفاف نمی‌دهد. این وضعیت، کسری آشکار در تأمین منابع را برجسته می‌کند.
پیشنهاد وزیر؛ ۵۰ درصد منابع برای قرارداد با فروشگاه‌ها
در این بستر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنشی به تأخیر در پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها از مراحل پیشین کالابرگ، اعلام کرد: «پیشنهاد داده‌ایم که ۵۰ درصد مبلغ کالابرگ را به ما بدهند و ما با فروشگاه‌ها قرارداد منعقد کنیم تا این مشکل کاهش یابد و بتوانیم ثبات قیمتی ایجاد کنیم.»
مخالفت کارگران با هدفمندی یارانه‌ها
ولی‌الله صالحی، فعال کارگری و نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، با ارزیابی تأثیر سیاست‌های حمایتی یارانه نقدی و کالابرگ بر معیشت کارگران، پیشنهاد وزیر را زیر سؤال برد. او ابتدا به گذشته بازگشت: «وقتی موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد، ما به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مخالف آن بودیم؛ زیرا یارانه باید به تولیدکننده اختصاص یابد تا قیمت تمام‌شده کالاها کاهش یابد و قیمت‌های اساسی برای مصرف‌کننده تثبیت شود.»
صالحی افزود: «در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، قیمت کالاهای اساسی تثبیت می‌شود تا خانوارها بتوانند برنامه‌ریزی کنند. در ایران هم این سیاست می‌تواند پایه حفظ معیشت آبرومندانه برای همه اقشار باشد، اما اجرای قانون هدفمندی از مسیر اصلی منحرف شد.»
تورم پنهان؛ پرداخت مستقیم بدون تولید، سم اقتصاد
این فعال کارگری ادامه داد: «طبق قانون هدفمندی، ۵۰ درصد منابع آزادشده باید به صندوق عمومی بازگردد، ۳۰ درصد به صنعت اختصاص یابد، اما تاکنون آمار شفافی از یارانه‌های پرداختی، نحوه توزیع و سهم واقعی صنایع منتشر نشده. پرداخت مستقیم یارانه بدون ایجاد اشتغال و تولید، خود به تورم دامن زده است.»
او تأکید کرد: «هدف اصلی، کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی و تثبیت آن برای مصرف‌کننده است، اما سیاست‌های فعلی با هزینه‌های سربار و پراکندگی، نتوانسته به اقشار ضعیف کمک مؤثری کند.»
آسیب‌های پنهان؛ قطع یارانه کارگران و ناکارآمدی کالابرگ
صالحی هشدار داد: «اکنون یارانه بسیاری از کارگران و اقشار ضعیف قطع شده، اما کالابرگ هم نتوانسته به پراکندگی‌ها و مشکلات معیشتی‌شان کمکی کند. برای زندگی آبرومندانه، باید قیمت کالاهای ضروری – که بخش عمده مصرف روزانه خانوارها را تشکیل می‌دهد – تثبیت شود.»
او پیشنهاد داد: «قیمت چند قلم کالای اساسی باید برای همه اقشار، نه فقط ضعیفان، ثابت بماند و افراد مرفه‌تر مالیات بیشتری بپردازند. با ساختار منابع اقتصاد ایران، تثبیت قیمت چند کالای محدود به راحتی ممکن است.»
ریشه بحران؛ مدیریت ضعیف منابع، نه فقط تحریم‌ها
این فعال کارگری تحلیل کرد: «هر سال حقوق کارگران و کارمندان افزایش می‌یابد، اما پیش از پایان فروردین سال بعد، قیمت کالاها دو برابر افزایش دستمزد رشد می‌کند. این چرخه باطل، ارزش پول ملی را نابود کرده است.»
او افزود: «البته تحریم‌ها بی‌تأثیر نیستند، اما بخش عمده مشکلات از ضعف مدیریت منابع ناشی می‌شود. با استفاده بهینه از منابع موجود و نظارت صحیح، می‌توان ثبات قیمتی و معیشتی را بازگرداند. ایران ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و با مدیریت کارآمد، می‌توان از آن‌ها برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم بهره برد.»
نقد تند صالحی به پیشنهاد وزیر؛ مسکنی با خسارت‌های سنگین
در نهایت، صالحی در واکنش مستقیم به پیشنهاد وزیر برای اختصاص ۵۰ درصد منابع کالابرگ به تثبیت قیمت‌ها، گفت: «اثربخشی این طرح زمانی مشخص می‌شود که حجم واقعی منابع معلوم شود و ببینیم آیا با این منابع می‌توان فهرستی از کالاهای اساسی را برای همه ثابت نگه داشت؟ این طرح‌ها مانند مسکن‌هایی هستند که حتی اگر فایده‌ای داشته باشند، خسارت‌های بسیاری به بار می‌آورند.»
او در خاتمه تأکید کرد: «در برخی کشورها، قیمت‌هایی مانند گوشت و لبنیات سال‌ها ثابت مانده، چون دولت مستقیماً از تولیدکنندگان حمایت کرده و قیمت تمام‌شده را کاهش داده. اگر دولت به تولیدکنندگان کالاهای اساسی یارانه دهد، هزینه تولید کم می‌شود و قیمت مصرف‌کننده تثبیت خواهد شد.»
