فنر قیمت اجاره رسماً و شرعاْ رها شد
با وجود تأکید مکرر مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بر ضرورت پایبندی به قانون محدودیت ۲۵ درصدی رشد اجارهبها، واقعیتهای بازار مسکن تهران چیز دیگری را روایت میکند. مشاهدات میدانی نشان میدهد این قانون در عمل به حاشیه رانده شده و موجران در بسیاری از مناطق پایتخت، نرخهای اجاره را تا بیش از ۵۰ درصد افزایش دادهاند. همین روند، مستأجران را در شرایط دشواری قرار داده و آنها را میان دو انتخاب سخت گرفتار کرده است: یا با فشار مالی سنگین قراردادهای خود را تمدید کنند یا ناچار به نقل مکان و تحمل هزینههای مضاعف شوند.
 
      بازار اجاره در سالهای اخیر شاهد جهشهای پیدرپی بوده و بار سنگینی را بر دوش مستأجران گذاشته است. نرخهایی که امروز در بسیاری از مناطق شهری پیشنهاد میشود، چنان بالاست که از توان پرداخت بخش بزرگی از خانوادههای ایرانی فراتر رفته است. این بحران در حالی ادامه دارد که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس بارها بر لزوم اجرای قانون محدودیت ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها تأکید کردهاند و آن را ابزاری برای ساماندهی بازار مسکن معرفی میکنند؛ اما شکاف میان وعدهها و واقعیت، هر روز عمیقتر میشود.
در ماههای اخیر نیز دولتمردان و نمایندگان مجلس تاکید کردهاند که قانون افزایش حداکثر ۲۵ درصدی اجارهبها در شهرهای بزرگ رعایت شده است. کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز در نشست خبری با اصحاب رسانه نیز به این موضوع تاکید کرده بود. با این حال، بررسیهای میدانی و روایت مستاجران، تصویری کاملا متفاوت ارائه میدهد.
فشار مضاعف اجارهنشینی بر دوش خانوارهای پرجمعیت
بررسیها نشان میدهد، در تهران افزایش قیمت اجاره خانه به طور متوسط حدود ۵۰ درصد بوده و در بسیاری از موارد، این رشد حتی از دو برابر نرخ اجاره قبلی هم عبور کرده است. حمیدرضا نثاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس نیز پیشتر تاکید کرده بود که مالکان، سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه را رعایت نمیکنند.
اما آنچه شرایط را برای مستاجران دشوارتر کرده است، فقط میزان افزایش اجارهبها نیست. بسیاری از خانوارها میگویند، حتی با پرداخت هزینه بیشتر برای اجاره، نمیتوانند خانه مناسبی پیدا کنند.
بهطور مثال، محمد-الف، مستاجری که ۱۲ سال است یک خانه در شرق تهران را اجاره کرده، میگوید: «سه فرزند دارم و با وجود افزایش دو برابری اجاره خانه، مجبور به تمدید قرارداد با همین مالک شدم. متاسفانه خانهای با شرایط و قیمت مناسب پیدا نمیکنیم؛ بیشتر مالکان حاضر نیستند به خانوادههای دارای سه فرزند، خانه اجاره دهند.»
این روایت در حالی است که طی سالهای اخیر مسئولان بارها خانوادهها را به افزایش جمعیت و فرزندآوری تشویق کردهاند؛ با این حال، نبود سیاستهای حمایتی مناسب و کارآمد در حوزه مسکن باعث شده خانوادههای پرجمعیت بیشترین فشار را متحمل شوند.

مهاجرت اجباری مستاجران به مناطق حاشیهای شهر
گزارشها نشان میدهد که مبلغ افزایش اجاره خانه در تهران بسته به هر منطقه متفاوت است، با این وجود، به طور میانگین مبلغ اجارهبها رشدی بالغ بر ۵۰ درصد داشته و در مناطقی مانند منطقه ۱ و ۲ افزایش اجاره بها بیش از ۱۰۰ درصد بوده است.
این موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران برای یافتن خانهای با اجاره کمتر، ناچار به نقل مکان اجباری به مناطق حاشیهای یا حتی مهاجرت به شهرهای اطراف شوند. رقیه-ب دارای یک فرزند، در این باره از تجربه خود گفته و اینکه به دلیل افزایش قیمت اجاره خانه مجبور شده حتی از جنوبیترین مناطق تهران نیز نقل مکان و به یکی از شهرهای حاشیهای پایتخت کوچ کند. حالا او به دلیل دوری خانه جدید از محل کار، با مشکل رفت و آمد هم روبروست که بر هزینههای زندگی او میافزاید.
دورزدن قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه توسط مالکان
در حالی شهروندان در متن قصه اجاره خانه متحمل بار سنگین هزینه هستند که برخی نمایندگان مجلس، نسخهها جالبی برای آنها میپیچند؛ از جمله اینکه مستاجران میتوانند از طریق مسیر قانونی با افزایشهای غیرقانونی مقابله کنند یا حتی خانه را تخلیه نکنند! با این حال، واقعیت این است که راهکارهایی مانند خودداری از تخلیه یا پیگیری از مراجع قانونی که مسئولان پیشنهاد میدهند، در عمل بیفایده است.
باید توجه داشت که مالک میتواند قرارداد خود با مستاجر را تمدید نکند، ملک را خالی نگه دارد یا آن را با نرخ بالاتر به مستاجر جدیدی اجاره دهد. به این ترتیب، عملا قانون بهراحتی دور زده میشود و بار سنگین آن تنها بر دوش مستاجر باقی میماند.
تعیین قیمت اجاره خانه متناسب با تورم
وضعیتی که مستاجران با آن دست و پنجه نرم میکنند، دستپخت قانونگذارانی است که بدون توجه به تورم افسارگسیخته و چالشهای بخش مسکن، از پشت میزهای خود، قوانینی وضع میکنند که نه کارآمد هستند و نه ضمانت اجرایی دارند. در شرایطی که هزینههای زندگی هر روز افزایش پیدا میکند، طبیعی است که مالکان نیز قیمت اجاره خانه را متناسب با تورم بالا ببرند.
با این حال، به نظر میرسد، مسئولان به جای پذیرش واقعیتهای اقتصادی و اصلاح سیاستهای ناکارآمد، ترجیح میدهند توپ را به زمین مالکان بیندازند. این در حالی است که واقعیتها و تجربه بازار ملک و مسکن نشان داده، بدون مهار تورم و وضع سیاستهای حمایتی مناسب، قانون سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره خانه تنها در حد یک شعار روی کاغذ باقی خواهد ماند.
 
					 
 
 
 
                           
                           
                           
                           
                   
                   
                   
                   
                  
دولت ومجلس با قانون ساماندهی بازار زمین ،مسکن واجاره بها ، میگویند موجر باید افز ایشات قانونی را رعایت نماید و از تخفیف ه ای مالیاتی استفاده نماید و اگر مالک بیش تر از مصوبه حتی صد درصد اجاره را افزایش داد مستاجر قرارداد را تمدید کند بعد تا پ نج سال میتوانید شکایت کند .خوب به آنها ب گویید سامانه را طوری طراحی کنند که کسی نتواند بیشتر از مصوبه افزایش دهد .این یع نی افزایش پرونده های شکایت وایجاد درگیر ی حدود ۸ میلیون خانواده مستاجر با مالک ان وایجاد در آمد برای قوه قضائیه ،وسقوط شاخص حاکمیت قانون وعدالت جنایی ،مدنی و ش اخص ادراک فساد ، در حال حاضر نه بنگاههای املاک ونه مالکان این قانون را نپذیرفته اند و به محض اینکه مستاجر به این قانون ا ستناد میکند . موضوع تخلیه را مطرح میکنند . و مستاجر را آواره میکنند . حتی اگر م ستاجر صد درصد افزایش هم بپذیرد ، باز موج ر نمیپذیرد . چون از شکایت مستاجر میترسد . دادگاهها ی صلح و شورای حل اختلاف هم ه م در پایان مدت قرارداد ،حتب با قرارداده ای دستی هم حکم تخلیه فوری میدهند. وکاری به شرایط موجود کشور ندارند. ومستاجر را مجبور میکنند افزایش ۱۰۰ درصدی را بپذیرد. این چه مصوبه ای است که به ضرر مستاجر تمام میشود آیا همه چیز را از طریق شکایت باید حل کرد. ومردم را به جان هم انداخت . و چند میلیون پرونده به پرونده های موجود اضافه کرد . وشاخص های جامعه را منفی کرد موجران به هیچ وجه قراردادهای قبلی را تم دید نمیکنند ودر قانون هم برای آنان چیزی پیش بینی نشده است . در این میان مستاجران متضرر میشوند .جالب اینکه در سایت دیوار در بندر عباس با اختلاف یک روز در یک آگ هی رهن واجاره ۱۲میلیون اجاره افزایش یاف ته است . یعنی
یک میلیارد ودیعه و۳ ۰میلیون اجاره شده یک میلیارد و ۴۲میلیون اجاره، این یعنی هرج ومرج ،اجاره ها ظرف ه فته اخیر دو برابر شده است وساعتی در حال افزایش است و
مشاورین املاک بازار مسکن را بهم زده اند . قیمت های رهن واجا ره را یک شبه دو برابر میکنند . برای واح د های خام قرارداد میبندد و ودیعه را میگی رند ومستاجر را به واحد خام میبرند ، مترا ژ واحد ها را برای اینکه قیمت را بالا بب رند وحق دلالی را بیشتر بگیرند غیر واقعی آگهی میکنند. آدرس ها را اشتباه میزنند ، مالکان را تحریک میکنند که اجاره بیشتری بگیرند ، مصوبات دولت را در خصوص افزایشات قانونی رعایت نمیکنند .این یک شغل انگلی است که با فریبکاری وکلاهبرداری همراه است . برای نوشتن یک برگ اجاره نامه که فقط پ نج دقیقه طول میکشد .از طرفین مالک ومستاج ر ۴۴میلیون تومان میگیرند .
(۱٫۵می لیارد رهن و۳۶میلیون اجاره) معادل دو ماه حقوق یک فوق لیسانس و هیچ تعهدی هم در ق بال قرارداد ندارند . حتی برای بازدید یک وسیله نقلیه ندارند . وسرویس را از مستاجر میگیرند .در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست .
چرا به دلالان املاک و دلالان خودرو اجاز ه فعالیت داده شده.
شما که این متن را می خوانید .
یک باره هم که شده به دلال خانه ها تشریف ببرید واز نزدیک ب بینید که این دلالان از چندین هزار ترفند برای کلاه گذاشتن استفاده می کنند
اکثر این دلالان یا بازنشسته هستند
بی تجربه بی تعهد بی رمق وهمیشه سیگاری.
به هر دلال املاکی که تشریف می بر ید
تنها کاری که انجام می دهند
افغانیا که رفتن چرا اجاره مسکن بازم گرون شده ؟ این دفعه گردن کی میندازین
اگر دولت دخالت نکنه و این همه مجوز بنگاه ندهد مردم با قیمت مناسب باهمدیگر راه م یان.
همیشه قشر ضعیف مورو ظلم بوده.اون مستاجری که صبح تا شب زن و شوهر میرن سرکار اخر م اه همه درامد رو بابت کرایه میدن هیچ وقت رشد نمیکنن همیشه هم سر نداری تو خانواده بحث دعوا هست.دلار گرون میشه چه ربطی به ا جاره خونه داره .یکی پیدا نمیشه که جلویه این صاحب خانه بی انصاف رو بگیره.البته هس تن صاحب خونه که با مستاجر راه میاد هواشو ن رو داره که خدا ۱۰۰۰برابر بهشون بده.بنگ اهی هم که از همه بدتر به خاطر اینکه کمسی ون گیرش بیاد دفتر رو ورمیداره سر سال به صاحب خانه ها زنگ میزنه واحد خالی هست یا نه ؟سر حرف رو باز میکنه اخرش میگه مستاجر رو بلند کن من مستاجر پیدا میکنم بیشتر ب ده.که بخدا اون نونی که میبره حروم هست از گوشت سگ نجس تر هست
سلام. خداوکیلی ، جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم ایران ما، حضرت ابوالفضلی(ع) قسم ، 70% ما ملت فقیر ایران پای انقلاب، جنگ، تحریم ها، گرانی ، تورم و صدها فشار معیشتی دیگر فقط به خاطر عزت ایران زیر پرچم کشور استوار ایستاده ایم ، و صدایمان هم در نمیاد، حداقل شما و تیم دولتمردانت و وزیر مسکن شهر سازی یه غیرت به خرج بدهید و جلوی این سودا گری وحشیانه قیمت های نجومی و افسار گسیخته و هرج مرج گرانی بیش حد و کمر شکن قیمت اجاره بهاء ملک را بگیر، 70% ملت اجاره نشین هستند، و اکثریت 95% صاحب خانه ها و بنگاه های املاک با قیمت های نجومی اجاره بهاء و کمسیون های نامتعارف کمر ملت را دارند خورد میکنند. حداقل ضرب العجل، تدابیری برای این معضل فاجعه بار برای نجات مستأجرین بدبخت و بیچاره از چنگال این مالکین و قیمت های خارج عرف بنگاه های سود جو بکنید. حداقل این کمک را به ملت ایران بکنید. برای دولت ساماندهی قیمت های فوق سنگین اجاره مسکن و کمسیون های نامتعارف و هرج و مرج بنگاه های سود جو حداقل ترین کاری هست که میتوانید برای این ملت بکنید. واقعا به خاطر رضایت خداوند و عاقبت بخیری اینکار را هر چه سریعتر ساماندهی کنید. من از طرف 70% ملت فقیر ایران از شما خواهش میکنم.