سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ اعلام شد
در ایام نقل و انتقالات، به‌ویژه در تابستان که فصل جابجایی مستأجران است، نگرانی‌های اجاره‌نشین‌ها به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد. مهم‌ترین دلواپسی آنها مربوط به سقف اجاره‌بهاست؛ یعنی اینکه آیا دولت یا نهادهای ناظر، میزان افزایش اجاره را کنترل خواهند کرد یا نه.
هر سال صحبت از تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها می‌شود (مثلاً ۲۵ درصد در تهران)، اما اغلب این مصوبات ضمانت اجرایی ندارند و بسیاری از موجران آن را رعایت نمی‌کنند.مستأجران نگران‌اند که صاحبان خانه، با تکیه بر تورم یا قیمت روز ملک، اجاره را به‌شدت افزایش دهند، در حالی‌که درآمد قشر آسیب پذیر جامعه با این افزایش هماهنگ نیست.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: با هدف حمایت از مستأجران و کنترل بازار مسکن، افزایش اجاره در شهر قم بیش از ۲۰ درصد مجاز نخواهد بود.
حسین زنجیرانی فراهانی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در سومین جلسه شورای تأمین مسکن استان که به ریاست استاندار و در محل سایت شهید رئیسی برگزار شد از تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در قم برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در راستای حمایت از مستأجران، سقف افزایش اجاره‌بها در این شهر به میزان ۲۰ درصد تعیین شده است.
وی افزود: مصوبه سقف اجاره‌بها از سوی دبیرخانه شورای تأمین مسکن استان به دستگاه‌های مسئول از جمله اصناف، قوه قضائیه و صداوسیما ابلاغ شده تا ضمن اطلاع‌رسانی مناسب، اجرای آن نیز ضمانت شود.
زنجیرانی با اشاره به اقدامات عمرانی در سایت‌های نهضت ملی مسکن استان اظهار کرد: در تمامی این سایت‌ها، اراضی با کاربری مذهبی به سازمان همیاری شهرداری‌ها برای ساخت مسجد تحویل داده شده و عملیات ساخت نیز آغاز شده است.
وی ادامه داد: در بخش آموزش نیز، ۳۵ قطعه زمین آموزشی در سایت‌های مسکن پیش‌بینی شده که ساخت ۲۳ مدرسه از چند ماه گذشته آغاز شده است. با توجه به روند اسکان تدریجی ساکنان، تسریع در تکمیل مدارس یک ضرورت مهم است.
دبیر شورای تأمین مسکن استان قم همچنین از روند اجرای زیرساخت‌ها در سایت شهید رئیسی خبر داد و گفت: در این سایت، شبکه گازرسانی با پیشرفت ۵۸ درصدی در حال اجراست. همچنین شبکه آبرسانی با ۷۰ درصد و شبکه برق با ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی همراه است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان با بیان اینکه طرح نهضت ملی مسکن در استان قم در ۱۲ سایت در حال اجراست، اظهار کرد: میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها در سراسر استان به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
زنجیرانی در پایان به مهم‌ترین چالش‌های فراروی این طرح اشاره کرد و گفت: عدم افزایش سقف تسهیلات به ۶۵۰ میلیون تومان، تأخیر وزارت نیرو در پرداخت سهم زیرساخت‌ها، نوسان قیمت مصالح به‌ویژه سیمان و کمبود نیروی انسانی، ازجمله مشکلات جدی در مسیر اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در قم است.
هر ساله با نزدیک شدن به فصل جابجایی مستأجران، بحث‌هایی درباره کنترل بازار اجاره و تعیین سقف مجاز برای افزایش بهای آن در محافل رسمی و رسانه‌ای مطرح می‌شود. معمولاً اعدادی مشخص، مانند افزایش ۲۵ درصدی در تهران، از سوی دولت یا وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌شود، اما در عمل، اجرای این سیاست‌ها با چالش‌های جدی روبه‌روست. چرا که این مصوبات نه ضمانت اجرایی محکمی دارند، نه زیرساخت‌های نظارتی کارآمدی برای کنترل بازار در سطح محله‌ها و مناطق مختلف.
ناامنی روانی و اقتصادی اجاره نشین ها
در بسیاری از موارد، موجران بدون توجه به این سقف‌های مصوب، با استناد به افزایش تورم عمومی، رشد قیمت دلار یا بالا رفتن ارزش ملک خود، نرخ اجاره را به‌شکلی قابل توجه افزایش می‌دهند. این مسئله، فشار مستقیمی را بر دوش مستأجرانی وارد می‌کند که عمدتاً از اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و توان مالی‌شان نه‌تنها با این افزایش همخوانی ندارد، بلکه اغلب در حال عقب‌نشینی از سطح معیشت معمول خود هستند.
در چنین شرایطی، مستأجران با نوعی ناامنی روانی و اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. از یک سو باید هر سال نگرانی تأمین مبلغ اجاره را در دل داشته باشند، و از سوی دیگر، اگر نتوانند با موجر به توافق برسند، خطر از دست دادن خانه‌ای که در آن ساکن‌اند را نیز باید بپذیرند. این وضعیت، به‌ویژه برای خانواده‌هایی با درآمد ثابت، کارگران، بازنشستگان، و سرپرستان خانوارهای تک‌درآمد، به کابوس بدل می‌شود.
در نبود نظارت کافی و سیستم‌های داوری مؤثر میان موجر و مستأجر، بازار اجاره عملاً به صحنه‌ای برای اعمال سلیقه و قدرت تبدیل شده است. در این فضا، مستأجران ناگزیرند شرایطی را بپذیرند که نه تنها با توان اقتصادی‌شان همخوانی ندارد، بلکه حتی امنیت سکونت در میان‌مدت و بلندمدت را هم از آنها سلب می‌کند.
سامانه های پردردسر
مشکل دیگر، نبود مکانیزمی رسمی و سراسری برای نظارت بر ثبت قراردادها و اجرای دقیق سقف افزایش اجاره است. اگرچه سامانه‌هایی مانند «سامانه املاک و اسکان» طراحی شده‌اند، اما استفاده از آنها هنوز عمومیت ندارد و در بسیاری از موارد، توافق‌ها همچنان در فضای غیررسمی و خارج از شمول نظارت صورت می‌گیرد.
در نتیجه، سیاست‌هایی که با نیت کنترل بازار ارائه می‌شوند، به‌دلیل بی‌اثر بودن در اجرا، نه تنها موجب آرامش در جامعه نمی‌شوند، بلکه در برخی مواقع باعث پیچیده‌تر شدن روابط میان مستأجر و موجر و گسترش نااطمینانی در بازار اجاره نیز خواهند شد.
آنچه بیش از همه مستأجران را دل‌نگران می‌کند، شکاف فزاینده میان هزینه اجاره‌بها و سطح درآمد آنهاست. در اقتصادی که هر ماه با نوسان قیمت‌ها و رشد بی‌ثبات هزینه‌های زندگی همراه است، اجاره‌نشینی دیگر یک راه‌حل موقت نیست؛ بلکه برای بسیاری، تنها گزینه ممکن است، اما با هزینه‌ای فزاینده که به تدریج کرامت و آسایش آنها را تهدید می‌کند.
ارسال نظر