معافیت مالیاتی این کسب و کارها / دولت سر قولش می ماند؟
به طبق آخرین بیانات وزیر ارتباطات، یکی از بندهایی که مدت دو سال است در قانون وجود دارد، معافیت مالیاتی برای کسب و کارهای اینترنتی است. طبق این بند، کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل شدهاند، در مدت دو سال از پرداخت مالیات معاف میشوند. این قانون در سال ۱۴۰۲ به اجرا درآمده و برای بودجه سال جاری نیز در نظر گرفته شده است.
![معافیت مالیاتی این کسب و کارها / دولت سر قولش می ماند؟](https://cdn.gostaresh.news/thumbnail/4I5peYgCHu4y/wPkmNCj1V44q6tR2EOJTeoBbO6sGPeQ7QSI4m16qvTZND-VwKp-3aAOad4QL_mlecWJThwm9SWTO1e0RVIQEcTKOIuxqnXgWVLPaTM22YcDU0ZE8geuEW5-WJuyTV3Z4V6BMQR8T-nfsv9pue1duJJeP94LcplDS/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C.jpg)
در تعریف کلی، مالیات به معنای انتقال بخشی از درآمدها یا سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی جامعه به دولت است. این انتقال به دلیل فراهم کردن ابزارها و امکاناتی برای دستیابی به درآمدها و سودها، توسط دولت انجام میشود. بنابراین، مالیات به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی محسوب میشود که به منظور توسعه و ارتقای بخشهای مختلف کشور و بهبود رفاه اجتماعی، برای تأمین هزینههای عمومی استفاده میشود.
مالیات میتواند به توزیع عادلانه منابع و کنترل تورم کمک کند و در نتیجه به بهبود اقتصاد کشور و رفاه جامعه منجر شود. بی شک، دولتها برای پوشش هزینههای خود، نیازمند منابع درآمدی بوده و مالیات نیز یکی از مهمترین گزینههای درآمدی دولت است.
بنابراین از آن جایی که در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایهای مردم شامل پرداخت مالیات به حکومت آن کشور میشود؛ معافیت مالیاتی را میتوان خروج قانونی و به صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد که در راستای سیاستهای حمایتی حاکمان از مردم صورت میگیرد.
معافیت مالیاتی کسب و کارهای فعال در سکوهای داخلی یکی از انواع حمایتهای دولت از کسب و کارهای داخلی است؛ این موضوع برای اولین بار اواسط پاییز سال ۱۴۰۱ پس از رونمایی از آییننامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح شد.
در آن زمان درباره جزئیات آن اینگونه گفته شد در راستای حمایت از توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور و تشویق کسبو کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی تا پایان سال ۱۴۰۲ کسب و کارهای حقیقی فعال در سکوهای داخلی مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که فاقد پرونده مالیاتی هستند، به صورت پلکانی تا سقف مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات با نرخ صفر بوده و جرائم سالهای قبل ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه شامل بخشودگی میشود.
البته به دلیل اهمیت این موضوع بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به معافیت مالیاتی اشاره و بخشهایی به آن اختصاص یافته است. براساس لایحه بودجه امسال گفته شده که در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب و کارهای اینترنتی به استفاده از سکوهای داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۲ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تائید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۱، فاقد پرونده مالیاتی بودهاند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
در این راستا اخیرا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - در گفتو گو با یک رسانه درباره معافیت مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیامرسانهای داخلی اظهار کرده است که میتوان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده و دولت در سال گذشته آئیننامهای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.
وی افزود: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده معافیت مالیاتی این کسب و کارهاست، به گونهای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.
به گفته وی، این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است و ضمن آنکه طبق آن آئیننامه دستگاههای مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.
ارسال نظر