نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه ملی(بخش نخست)
رضا پدیدار-رئیس انجمن مشاوران سرمایه
بر اساس آخرین مطالعات و پژوهش‌های میدانی صورت گرفته، سهم بخش خصوصی در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور با توجه به حیطه گسترده آن در اجرای فعالیت‌های اجرایی و عملیاتی بسیار کم و براساس آخرین آمار حدود ۱۳ درصد است. این رقم نشانگر آن است که بسیاری از طرح‌ها و قراردادهای توسعه‌ای از سوی شرکت‌های دولتی و یا به اصطلاح خصولتی جذب و سپس در قالب قراردادهای دست دوم و سوم به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. مجموع این عوامل منجر به محدودیت سهم بخش خصوصی در سبد اقتصادی کشور شده است. در این رابطه بد نیست به چند نکته در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه ملی کشور اشاره کرده و نقش آفرینی آنان را در مدار پیشرفت مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.
توسعه اقتصاد نیازمند سرمایه‌گذاری در بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کلان، چگونه می‌توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. در این شرایط یکی از مهم‌ترین روش‌های تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری استفاده از پس اندازهای بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پس‌اندازهای ملی است. هر چند که در بیشتر کشورهای کمتر توسعه یافته و یا حتی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نظیر ایران حجم پس‌انداز ملی بسیار ناچیز است و پس‌اندازی هم اگر صورت می‌گیرد بیشتر به‌صورت غیر اقتصادی بوده و به تشکیل سرمایه نمی‌انجامد. به همین دلیل بسیاری از کشورها برای جبران کمبود سرمایه و منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه ملی کشور، به جلب سرمایه‌های بخش خصوصی واقعی و یا سرمایه‌های خارجی به‌ویژه در فعالیت‌های تولیدی و صنعتی روی می‌آورند. توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی به‌ویژه در عرصه ملی و سپس در عرصه جهانی در طی دو دهه گذشته نقش مهمی در معادلات اقتصادی جهان بازی کرده است. روند فزآینده جریان ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جهان و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نشانگر آنست که می‌توان با دقت نظر حرفه‌ای به این مهم توجه جدی معطوف داشته و از تمامی ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره‌برداری نمود. بد نیست یادآوری شود که امروزه با توجه به محدود بودن سرمایه، کشورهای جهانی تلاش می‌کنند تا به هر نحوی که شده این سرمایه‌ها را به کشورهای خود انتقال دهند و در این میان کشورهایی موفق هستند که بتواند زمینه پذیرش موفق این سرمایه‌ها را فراهم نمایند. در یک مدل تطبیقی آن دسته از کشورهای در حال توسعه که تسهیلات مناسبی را برای پذیرش اینگونه سرمایه‌ها فراهم نموده و استراتژی مناسبی برای استفاده از اینگونه سرمایه‌ها تدارک دیده‌اند، در تامین کمبودهای سرمایه‌ای، اشتغالزایی، افزایش سطح مهارت‌ها و دانش مدیریتی، افزایش کیفیت تولیدات و مهم‌تر از همه دسترسی به بازار بین‌المللی موفق بوده‌اند.
توجه داشته باشیم که سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی در هر کشوری از دیر باز یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در اقتصاد بین‌المللی بوده، به‌خصوص در سال‌های اخیر که میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش یافته است. در گذشته بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه تمایلی برای بازکردن درهای کشور به روی سرمایه‌گذاران مستقیم بخش خصوصی نبودند.ولی امروزه این دید منفی از بین رفته است و سیاست تسهیلات مالی و رویکرد اقتصاددانان متمول براین است که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مزایایی چون انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال و توسعه صادرات را به دنبال داشته و مانع از توسعه محدودیت‌های ناشی از تحریم نیز می‌شود.لازم به توضیح است که استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی‌ها در جهان در دهه ۱۹۸۰ و تبعات منفی سیاسی، اقتصادی فزآینده آن سبب شد تا تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری به شکل سرمایه‌گذاری مستقیم بخش‌خصوصی به عنوان بهترین روش تلقی گردد.
همچنین کیفیت بالاتر سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به دلیل توام بودن با انتقال دانش و تکنولوژی و از همه مهم‌تر در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیع‌تر و مدیریت کارآمدتر از دیگر مزایای استفاده از این نوع سرمایه‌گذاری است. متداول‌ترین نوع سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی است که در آن سرمایه‌گذاری فقط با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی و به تناسب قرارداد صورت می‌پذیرد. در این حالت هر دو طرف در میزان هزینه‌های سرمایه‌گذاری و منافع حاصل از آن سهیم هستند. این نوع سرمایه‌گذاری امروزه در کشورهای در حال توسعه در حال رشد است که نتایج ارزشمندی را حاصل آورده است.
ضمنا تفاوت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با انواع دیگر سرمایه‌گذاری، وجود شرایط خاص (ملی وبین‌المللی) در این نوع سرمایه‌گذاری است.
به علاوه اینکه امروزه دیدگاه‌های منفی برای بهره‌گیری از توان بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری از بین رفته و سیاست تسهیلات و اقتصاد متمرکز بر جلب و هدایت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی برای به‌دست آوردن مزایایی چون ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و در نهایت توسعه تولید و صادرات جایگزین شده است.
در بخش دوم این نوشتار که فردا و در همین ستون منتشر خواهد شد به زمینه انباشت سرمایه‌های بخش خصوصی به لحاظ نظری می‌پردازیم./ روزنامه صمت
ارسال نظر