بخش خصوصی، متولی تولیدمسکن

افزایش تولید مسکن به‌دلیل افزایش روزافزون قیمت‌ها و تعدیل عرضه و تقاضا اهمیت زیادی برای دولت فعلی دارد؛ موضوعی که در دولت‌های قبل هم چالش بزرگی بود. به‌همین دلیل، دولت سیزدهم با آگاهی نسبت به این موضوع توجه ویژه‌ای به تولید و عرضه مسکن دارد. برهمین اساس برنامه تولید سالی یک میلیون مسکن را در دستور کار قرار داد. بررسی تحقق این هدف دارای ابعاد مختلفی است. کشور ما ظرفیت تولید انبوه مسکن را دارد، اما اینکه دولت بتواند سالی یک میلیون واحد مسکونی آن‌هم بدون کمک گرفتن از بخش خصوصی بسازد، شدنی نیست. از این‌رو، دولت باید با بسترسازی مناسب، شرایط ورود بخش خصوصی به تولید مسکن را مهیا کند. البته در شرایط مشارکت دولت با بخش خصوصی نیز، به‌نظر نمی‌رسد سقف تولید مسکن سالانه از ۵۰۰ هزار واحد فراتر رود. اینکه دولت بخواهد تمام مسئولیت ساخت مسکن را برعهده بگیرد، در هیچ کشوری از دنیا مشاهده نمی‌شود، چرا که در بهترین حالت، دولت‌ها می‌توانند تنها تا ۵ درصد در ساخت مسکن مشارکت کنند و بخش اصلی و مهم سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکن باید در دست بخش خصوصی باشد تا تولید با تمرکز و سرعت بالاتری در مسیر خود حرکت کند.افزایش نرخ تورم اقتصادی و به‌تبع آن، افزایش نرخ بخش مسکن در سال‌های اخیر باعث شده تا سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود به این بازار هجوم‌ آورند. به این منظور دولت باید با حمایت و نظارت بر بخش خصوصی به وضعیت قیمت‌ها سروسامان دهد. اکنون روند قیمتی بازار مسکن به حدی رشد کرده که توان خرید خانه برای بیشتر مردم از دست‌رفته است و این موضوع نیاز به چاره‌جویی اساسی دارد.برای بازکردن گره این کلاف سردرگم باید اقدامات عملیاتی داشت و تنها با دستورالعمل و برنامه‌ریزی‌های روی کاغذ مانده، نمی‌توان به نتیجه رسید. چنانچه در تمام سال‌های گذشته این مشکل حل نشده و حتی بدتر هم شده است.

تناسب‌سازی عرضه و تقاضا یکی از اصولی‌ترین اقدامات در راستای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است؛ چرا که در سال‌های اخیر به‌دلیل انباشت تقاضا در این بخش، نرخ زمین و مسکن رشد بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده و از کنترل خارج‌ شده است. بخش مهمی از تحقق این راهکار نیز جلوگیری از افزایش نرخ مسکن در متعادل‌سازی عرضه و تقاضا است.با نگاهی به بازار مسکن درمی‌یابیم؛ افزایش نیاز انباشت‌شده مسکن در سال‌های گذشته، زمینه‌ساز ایجاد رقم‌های بزرگ و باورنکردنی به‌عنوان نرخ زمین و مسکن شده است. افزایش نرخ نهاده‌های ساخت‌وساز نیز بر این آشفته‌بازار دامن زده و مجموع این عوامل در نهایت منجر به افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن در ماه‌ها و سال‌های گذشته شده است.

در نتیجه، رویکردهای درست حمایت از بخش خصوصی می‌تواند سرآغاز خوبی برای کنترل نرخ مسکن به روش درست اقتصادی باشد، چرا که بازار مسکن نیز شبیه سایر بازارها به قیمت‌گذاری دستوری و دستورات از بالا به پایین توجهی نمی‌کند. اتفاقی که در راستای تولید مسکن افتاده، نوید این را می‌دهد که همواره بخش خصوصی متولی تولید مسکن در کشور بوده است، حتی مسکن مهر که توانست بسیاری از مردم را خانه‌دار کند نیز، با حمایت دولت از بخش خصوصی اجرایی شد و دولت سازنده این واحدها نبود. بنابراین جلوگیری از چالش‌هایی که می‌تواند منجر به کمبود و افزایش قیمت مسکن در جامعه شود، نیازمند اقدامات عملیاتی دولت است. دولت باید گام‌های سریع و همه‌جانبه‌ای برای حمایت از بخش خصوصی و تسهیل همه مسیرهایی که منجر به رشد سرعت کار بخش خصوصی می‌شود، بردارد. در شرایطی که تورم کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و نرخ بهره بانکی نیز از کنترل‌ خارج شده، باید با هموارسازی بسترهای اقتصادی در مسیری قرار گرفت که پرداخت تسهیلات به‌سمت تولید برود و موانع متعدد از سر راه برداشته شود.  آنچه مسلم است، در حال ‌حاضر مشکل اصلی کشور، بستر اقتصادی نامناسب است که بر بازار مسکن نیز تاثیر گذاشته است. جان کلام آنکه، دولت باید در گام نخست با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در راستای بهبود وضعیت اقتصادی گام بردارد. در گام بعدی به تعاملی شفاف با تولیدکننده و مصرف‌کننده برسد و در نهایت، با ساماندهی نرخ نهاده‌های ساخت‌وساز و تامین زمین در راستای ساماندهی مشکل مسکن گام بردارد.