امـسال شرایـط بـدتـر از پارسـال خواهد شد

وقتی کسری بودجه در قانون امسال حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که بالاترین رقم در اقتصاد ماست، معلوم نیست چگونه دست‌اندرکاران از کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد صحبت می‌کنند؟»

محمدتقی فیاضی در حالی چنین نگاهی به وضعیت شاخص تورم در سال جاری دارد که در زمینه رشد اقتصادی هم معتقد است تغییر خاصی رخ نخواهد داد و رکود فعلی ادامه خواهد یافت. این پیش‌بینی در تضاد کامل با وعده‌های سیاست‌گذاران اقتصادی دولت رئیسی قرار دارد که از ابتدای امسال از کاهش نرخ تورم به زیر ۳۰ درصد سخن می‌گویند. مشروح گفت‌وگوی صمت با این پژوهشگر اقتصادیرا می‌توانید در ادامه بخوانید.

به‌نظر می‌رسد از ابتدای امسال تمرکز بر کاهش تورم به یکی از اهداف مسئولان کشور تبدیل شده است. کنترل تورم در کشور از چه راهی ممکن خواهد بود؟

برای پاسخ به هر سوال یا معضلی باید ابتدا از مشکل مربوطه شناخت کافی داشت. تورم کشور ما قبل از هر چیز ناشی از کسری بودجه بالای دولت است. این مهم‌ترین عاملی است که منجر به شتاب قیمت‌ها در کشور می‌شود و درباره تورم مسبب اصلی است. در کنار این عامل، اضافه‌برداشت از بانک‌ها قرار دارد و ناترازی بانک‌ها به آن دامن می‌زند. بخش مهمی از مشکلات بانک‌های کشور نیز به فشاری بازمی‌گردد که دولت بر بانک مرکزی و بانک‌های تجاری وارد می‌کند. این فشار چه از طریق تسهیلات تکلیفی و چه استقراض مستقیم و غیرمستقیم، به افزایش تورم می‌انجامد. درباره استقراض هم باید توجه داشته باشیم که این اقدام یکی از راه‌های مرسوم در جبران کسری بودجه است؛ پس برای کاهش استقراض نیز باید کسری بودجه کنترل شود. بر این اساس اگر هدف اصلی کاهش نرخ تورم است، پیش از هر چیز، دولت باید کسری بودجه خود را به‌شکل موثری کاهش دهد. پس تنها زمانی می‌توانیم به کاهش نرخ تورم در کشور امیدوار باشیم که کسری بودجه کاهش یابد و فشار بر بانک‌ها از طریق تسهیلات تکلیفی کمتر شود.

قانون بودجه امسال چنین چشم‌اندازی ارائه می‌کند؟

به هیچ عنوان. در واقع تنها چیزی که این سند نشان می‌دهد تداوم وضعیت تورمی سال گذشته است؛ تازه اگر خوشبینانه نگاه کنیم، وگرنه امکان افزایش تورم و گذر کردن آن از سقف ۵۰ و ۶۰ درصد هم وجود دارد. در همین سند، تصویب شده که حداقل کسری بودجه حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ رقمی که از تمام کسری بودجه‌های تاریخ کشور بیشتر است. همان‌طور که گفته شد دولت اگر واقعا قصد کنترل نرخ تورم را دارد باید کسری بودجه را کاهش دهد، اما در بودجه تصویب شده که این رقم چشمگیر کسری وجود داشته باشد.حالا اگر دولت پس از تصویب قانون بودجه قصد کاهش تورم را دارد باید پیش از هر چیز مصارف را کاهش دهد تا از این میزان کسری کاسته شود. باید توجه کنیم که کسری بودجه یا از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود که به‌سرعت اثر تورم‌زایی آن آشکار خواهد شد یا از راه استقراض از بانک‌ها که این اقدام نیز با کمی تاخیر، تورم را بیشتر می‌کند. البته راه دیگری نیز وجود دارد که در دوره تحریم‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. براساس این راه دولت معادل منابع ارزی وصول‌نشده و بلوکه‌شده در خارج از بانک مرکزی ریال می‌گیرد و بنا را بر این می‌گذارند که پس از رفع مشکل تحریم این منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، اما چون این منابع در عمل خارج از کشور است و بانک مرکزی امکان هزینه‌کرد آن را ندارد، در عمل منجر به رشد تورم خواهد شد. همچنین دولت باید از سطح تکالیفی که در بودجه برای بانک‌های تجاری و شرکت‌های دولتی خود تعیین کرده، بکاهد. چنانچه این اقدامات به‌صورت جدی و با وسواس در دستور قرار نگیرد، هر گونه امیدی به کاهش تورم مبنای منطقی نخواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در محاسباتی اعلام کرد به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از طریق افزایش پایه پولی جبران می‌شود، حدود ۱.۵ تا 2 درصد بر نرخ تورم افزوده می‌شود. بر این اساس می‌توان گفت فقط از طریق کسری بودجه امسال حدود ۷۵ تا ۱۰۰ درصد بر نرخ تورم افزوده خواهد شد؟

فکر می‌کنم محاسبات جدیدتری صورت بگیرد تا عدد دقیق مشخص شود، اما براساس برآوردهای من، همچنان تحلیل مرکز پژوهش‌ها واقعی است. با این حال بستگی دارد که دولت کسری بودجه خود را از چه طریقی جبران کند. طبیعتا دولت همه کسری خود را با یکی از ابزارهایش جبران نمی‌کند. با این حال اگر از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه پیش‌بینی‌شده برای امسال، تنها ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲۰ درصد کل کسری) از طریق افزایش پایه پولی جبران شود، تنها از این راه ۱۵ تا ۲۰ درصد بر نرخ تورم موجود، افزوده خواهد شد. به این ترتیب وقتی می‌بینیم برخی از مسئولان کشور از کاهش قطعی تورم به زیر ۳۰ درصد صحبت می‌کنند، نمی‌توانیم اظهار تعجب نکنیم.

در این مدت بحث‌های فراوانی در زمینه چگونگی رفع مشکلات کشور انجام شده است. فکر می‌کنید احیای برجام تا چه اندازه می‌تواند مشکلات را رفع کند؟

در این باره باید توجه کنیم که مشکلات ما دو سطح دارند؛ یک سطح داخلی و یک سطح خارجی و دیپلماتیک. این دو سطح سبب ایجاد محدودیت‌هایی در سیاست‌گذاری شده است. قابل‌کتمان نیست که اگر ایران در سیاست خارجی خود موضعی سازنده داشته باشد و بتواند به‌نحوی مشکلات خود را سروسامان دهد، بخشی از مشکلات حل می‌شود و رفع این مشکل تا حدی بر مشکلات داخلی هم مرهم می‌گذارد. البته نباید این نکته را نیز نادیده بگیریم که حتی اگر توافقی عالی هم بسته شود، اثرات آن دائمی نخواهد بود، اما برای چند سال می‌تواند شرایط اقتصادی را بهبود بخشد و فرصت تنفسی ایجاد کند تا سیاست‌گذاران با دستی بازتر اقدامات خود را انجام دهند. در عین حال فضای داخلی نیز مناسب نیست. علاوه بر اعتراضات و نارضایتی بخش مهمی از مردم، فروش اندک نفت یا بازنگشتن درآمد حاصل از آن به ایران، مشکلات را در داخل کشور هم تشدید کرده است. همچنین انتظارات تورمی هنوز بالاست و عملکرد مدیران فعلی کشور نیز به هیچ وجه مناسب نبوده و نیست.

درباره عملکرد برخی مدیران ارشد اقتصاد، برخی صاحبنظران به دولت انتقادات زیادی دارند. تغییر مدیران ناکارآمد یا انتصاب مدیران توانا چه اندازه می‌تواند در رفع مشکلات تاثیرگذار باشد؟

این واقعیت را نباید نادیده بگیریم که ماهیت یک وضعیت را تغییر کارگزاران به‌شکل کیفی تغییر نخواهد داد. در واقع وقتی در وضعیت تحریمی قرار داریم، هیچ مدیری، ولو تواناترین مدیران تاریخ بشر هم نمی‌توانند راه‌هایی پیدا کنند که شرایط اقتصاد مانند شرایط عادی باشد. به همین دلیل نباید فکر کرد که با تغییر چند وزیر و مدیر سازمان‌های ارشد، ناگهان رونقی چشمگیر در کشور رخ خواهد داد، اما حتما مدیران توانا بهتر از افراد ناکارآمد می‌توانند وضعیت را ثبات بخشند و از رشد مشکلات جلوگیری کنند. به همین دلیل وقتی به کارنامه دولت اصلاحات یا دولت اول روحانی نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که با هر نقدی، در این دوران شرایط اداره اقتصاد کشور بهتر از دیگر دوران بود. این امر از انتخاب مدیران بهتر ناشی می‌شود. نمی‌توانیم کتمان کنیم که تا امروز دولت سیزدهم از مدیران باتجربه یا متخصص آن‌طور که باید استفاده نکرده، به‌طوری که برخی معتقدند در وزارت اقتصاد، بانک مرکزی یا سازمان برنامه این وضعیت مشهود است. مثلا آقای میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه فردی باتجربه است اما حوزه تخصص او با سمت فعلی که دارد هیچ تناسبی ندارد، به همین دلیل او باوجود تجربه‌ای که دارد حتی در تهیه یک لایحه بودجه نتوانسته کاری متفاوت ارائه دهد و ما نیز چیزی از اقدامات ویژه او ندیدیم؛ بنابراین عده‌ای از مدیرانی که امروز در مقام سیاست‌گذاران کشور عمل می‌کنند، در سطح وزیر یا مدیران سازمان‌های ارشد کشور نیستند. برخی از آنها کار نابلدانی هستند که نه‌تنها نتوانسته‌اند شرایط را بهتر از گذشته کنند، بلکه بر میزان مشکلات افزوده و وضعیت را دشوارتر کرده‌اند. در واقع دولتی که با شعار تک‌رقمی کردن نرخ تورم روی کار آمده نه‌تنها در نیمی از عمر خود توفیقی نداشته، بلکه حتی نرخ تورم را به‌مراتب بیش از گذشته کرده و به‌تعبیری به‌جای رفع مشکل آن را بغرنج‌تر و پیچیده‌تر هم کرده است.

به‌عنوان یک کارشناس اقتصاد با فرض ثابت ماندن مدیران و مشکلات فعلی، چقدر به کاهش نرخ تورم در سال جاری باور دارید؟

واقعیت این است که من اصلا چنین انتظاری ندارم و فکر نمی‌کنم تورم کاهش یابد، بلکه حتی فکر می‌کنم تورم روند فزاینده‌ای به خود خواهد گرفت و احتمالا دوباره با رکوردشکنی‌های جدید در این شاخص مواجه شویم. مشکل نبود تخصص و ضعف عملکرد برخی مدیران کشور مانعی بزرگ در مقابل ایجاد اصلاحاتی ولو کوچک برای کاهش نرخ تورم است. ضمن اینکه ما تجربه دوساله مدیریتی و اجرایی دولت سیزدهم را داریم که همان‌طور که گفتم نه‌تنها در کنترل تورم موفقیتی کسب نکرد، بلکه عملکرد نامطلوب‌تری داشت. حال این مدیران انگیزه کافی ندارند یا هر چیز دیگر، موضوع نیست؛ موضوع این است که وعده‌هایی بزرگ چون تک‌رقمی کردن نرخ تورم که در ابتدای کار رئیسی بیان شد نه‌تنها تاکنون ممکن نشده، بلکه امروز دیگر شعار می‌دهند که تورم به زیر ۳۰ درصد خواهد رفت. پس دلیلی وجود ندارد که بخواهیم به وعده جدید هم اعتماد کنیم. هنگامی که در قانون بودجه هیچ تغییری در بخش مصارف و منابع ایجاد نشده و همچنان تنها شعار کنترل کسری بودجه داده می‌شود و در عمل هر سال بر میزان آن اضافه می‌شود، کاهش نرخ تورم آرزویی شیرین است. در هر حال بارها ثابت شده که شعار دادن بدون در دستور کار قرار دادن اقدام و عمل درست، بی‌فایده است و بهترین سند عملی هم لایحه بودجه است. به‌هرحال من هنوز چیزی مبنی بر اراده جدی و واقعی در دولتمردان برای کاهش نرخ تورم نمی‌بینم و روال امور چون گذشته با قوت ادامه دارد. وقتی همه چیز روی ریل پیشین است، طبیعتا شاخص تورم هم در مسیر پیشین خود ادامه خواهد داد. پس من امروز آرزو می‌کنم که نرخ تورم امسال از مرز ۶۰ درصد عبور نکند.

 در زمینه رشد اقتصاد چشم‌انداز امسال را چطور ارزیابی می‌کنید؟

موتور رشد اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری است. سرمایه و نیروی کار دو عامل اصلی رشد تولید در همه اقتصادهای امروز جهان هستند. در سه چهار سال اخیر ما با بحرانی جدید مواجه شده‌ایم که آن منفی شدن خالص سرمایه‌گذاری در کشور است. به‌بیانی سرمایه‌گذاری نه‌تنها رشد نکرده، بلکه کاهش پیدا کرده و این روند متاسفانه هنوز هم ادامه دارد. پس من چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در امسال را هم چندان روشن نمی‌بینم. از سوی دیگر صادرات نفت منابع موردنیاز کشور را تامین نمی‌کند و کسری بودجه نیز سال به سال در حال رشد است؛ بنابراین منابعی که بتوانیم برای تجهیز یا بارآوری اقتصاد مورداستفاده قرار دهیم وجود ندارد. بر همین اساس من فکر می‌کنم در کنار افزایش نرخ تورم باید انتظار داشته باشیم که رکود فعلی نیز ادامه پیدا کند. وقتی چیزی تغییر نکرده، در بهترین حالت وضعیت فعلی ادامه پیدا می‌کند.

اتفاقی چون احیای برجام تا چه اندازه می‌تواند در سال جاری به دگرگون کردن فضا منجر شود؟

احیای برجام برای دو سه سال شوک مثبتی به اقتصاد وارد خواهد کرد که به تغییر وضعیت منجر خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد در همان گام نخست از انتظارات تورمی کاسته خواهد شد و در ۲ سال اول رشد اقتصادی به‌طور میانگین به ۶ تا ۷ درصد در سال خواهد رسید. به هر حال در سال‌های اول یک رشد چشمگیر رخ خواهد داد که پس از مدتی اثرات این شوک مثبت هم تخلیه خواهد شد و باید دست به اصلاحات اساسی زد.