قراردادهای اجاره زیر ذره‌بین دولت | دیگر فرار مالیاتی در بازار اجاره ممکن نیست
بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات متعدد قیمتی و رفتارهای سلیقه‌ای در تنظیم قراردادها مواجه بوده است. نبود شفافیت کافی در فرآیند اجاره، زمینه‌ساز بروز تخلفات، اجاره‌های نجومی و قراردادهای غیررسمی شده است. در چنین شرایطی، سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره می‌توانند نقش اساسی در ایجاد نظم و شفافیت در بازار ایفا کنند. این سامانه‌ها با ثبت تمامی اطلاعات مربوط به موجر، مستأجر، مدت اجاره، مبلغ ودیعه و اجاره‌بها، عملاً مانع از ثبت قراردادهای صوری و غیرقانونی می‌شوند.
یکی از مهم‌ترین اثرات سامانه‌های الکترونیک، کاهش تخلفات و معاملات خارج از عرف است. در غیاب چنین سامانه‌هایی، بسیاری از قراردادها به صورت دستی و بدون ثبت رسمی منعقد می‌شوند که نه‌تنها قابلیت پیگیری قانونی ندارند، بلکه زمینه فرار مالیاتی و افزایش غیرمنطقی نرخ اجاره را نیز فراهم می‌کنند.
ثبت الکترونیکی قراردادها باعث می‌شود دولت بتواند تصویر واقعی و به‌روزی از وضعیت اجاره در مناطق مختلف کشور به دست آورد و در صورت نیاز، سیاست‌های حمایتی یا نظارتی هدفمند طراحی کند.
داده‌های استخراج‌شده از این سامانه‌ها، منبعی ارزشمند برای تصمیم‌سازی در بخش مسکن محسوب می‌شود. وزارت راه و شهرسازی با دسترسی به اطلاعات دقیق درباره نرخ اجاره در هر منطقه، می‌تواند الگوهای قیمتی را تحلیل و سیاست‌های مالیاتی یا حمایتی را به شکل هوشمند تنظیم کند. از سوی دیگر، این اطلاعات به دولت اجازه می‌دهد تا از تورم اجاره پیش از تبدیل شدن به بحران اقتصادی جلوگیری کند و اقدامات اصلاحی را زودتر از موعد آغاز نماید.
حذف واسطه‌گری و افزایش اعتماد عمومی
در بسیاری از معاملات، واسطه‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش نرخ اجاره دارند. سامانه‌های الکترونیکی با حذف واسطه‌گری غیرضروری و فراهم‌کردن امکان مذاکره مستقیم میان موجر و مستأجر، هزینه‌های جانبی را کاهش می‌دهند. علاوه بر آن، استفاده از درگاه‌های رسمی برای ثبت و پرداخت، اعتماد طرفین معامله را افزایش می‌دهد و احتمال بروز اختلافات بعدی را به حداقل می‌رساند.
یکی دیگر از آثار مهم این سامانه‌ها، نمایان شدن وضعیت واقعی عرضه و تقاضا در بازار اجاره است. تا پیش از این، نبود اطلاعات دقیق موجب می‌شد برخی مالکان به‌صورت سلیقه‌ای اقدام به افزایش اجاره‌بها کنند. اما ثبت مستمر قراردادها در سامانه‌های الکترونیکی باعث می‌شود متوسط قیمت‌ها به شکل عمومی مشخص و رفتار بازار منطقی‌تر شود. در نتیجه، مستأجران نیز در موقعیت بهتری برای انتخاب و مقایسه نرخ‌ها قرار می‌گیرند.
زمینه‌ساز عدالت در برخورداری از مسکن
با راه‌اندازی کامل این سامانه‌ها، دولت قادر خواهد بود دهک‌های درآمدی آسیب‌پذیر را دقیق‌تر شناسایی کند و بسته‌های حمایتی خود را به‌طور هدفمند در اختیار آنان بگذارد. این موضوع می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی بر مستأجران کم‌درآمد را کاهش دهد و مسیر تحقق عدالت اجتماعی در بازار مسکن را هموارتر کند.
در نهایت، تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که بدون شفاف‌سازی اطلاعات و ثبت دیجیتال قراردادها، هیچ سیاست پایداری در بازار اجاره قابل اجرا نیست. اگر دولت بتواند سامانه‌های الکترونیک را به‌صورت سراسری و یکپارچه اجرا و الزام قانونی برای ثبت تمامی قراردادها ایجاد کند، بازار اجاره ایران می‌تواند از یک فضای غیررسمی و پرنوسان به بستری قابل پیش‌بینی و عادلانه تبدیل شود.
صرفه‌جویی در هزینه‌های سامانه «خودنویس» به ۲۰ همت رسید
طبق آخرین آمارهای اعلام شده، همزمان با استقبال متقاضیان از سامانه «خودنویس»، شاهد صرفه‌جویی ۲۰ همتی در هزینه‌ها، به‌ویژه در بخش اجاره، هستیم.
سامانه‌ی «خودنویس» یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه‌ی مسکن به شمار می‌رود که در حال حاضر روند اجرای آن با استقبال بسیار گسترده‌ی کاربران روبه‌رو شده است و همین امر خود باعث شده که میزان مراجعات به این سامانه با افزایش همراه شود.
براساس این گزارش، طبق آخرین آمارهای ارائه‌شده، میزان صرفه‌جویی در هزینه‌ها از طریق این سامانه به ۲۰ همت رسیده است که این امر حاکی از آن است که دست دلالان و سوداگران از بازار اجاره‌ی مسکن کوتاه شده و این بازار کم‌کم به سمت آرامش در حرکت است.
در همین راستا، ایوب قاسمی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با بیان اینکه بازار مسکن در شرایط کنونی، با وجود آنکه در فصل اجاره نیستیم، نیازمند آن است که دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه شود، گفت: خوشبختانه آمارها و بررسی‌ها حاکی از آن است که سامانه‌ی خودنویس در این زمینه موفق بوده و ما شاهد آن هستیم که بخش عمده‌ای از مشکلاتی که پیش از این و بدون استفاده از سامانه‌ی خودنویس وجود داشت، برطرف شده و بازار به سمت رونق در حرکت است.
وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین مزایای سامانه‌ی خودنویس، صرفه‌جویی در زمان است، گفت: با استفاده از این سامانه، متقاضیان می‌توانند به‌راحتی و در کمترین زمان ممکن، اطلاعات مربوط به املاک را جست‌وجو و پیدا کنند. سامانه‌ی خودنویس باعث شده است که به‌جای مراجعه‌ی حضوری به دفاتر املاک و پر کردن فرم‌های مختلف، کاربران بتوانند با چند کلیک ساده، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورده و به‌سرعت تصمیم‌گیری کنند.
این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن تأکید کرد: علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، سامانه‌ی خودنویس به کاهش هزینه‌های متقاضیان نیز کمک می‌کند. با حذف واسطه‌ها و کاهش نیاز به مراجعه‌ی حضوری، هزینه‌های مرتبط با خرید و فروش ملک به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. این عامل به‌ویژه برای خریداران و فروشندگان کوچک که ممکن است منابع مالی محدودی داشته باشند، بسیار مهم است.
