تدوین برنامه هفتم اولویت دارد

روزهای ابتدایی دی امسال پس از تعویق‌های بسیار، دولت اعلام کرد که لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تقدیم به مجلس شورای اسلامی کرده است. در مقابل، رئیس مجلس در پی اظهاراتی بیان کرد تا پیش از تدوین و ارائه برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه سال آینده اعلام وصول نخواهد شد. دلیل اصلی این مخالفت و مقابله مجلس با دولت را می‌توان اهمیت و راهبردی بودن برنامه هفتم توسعه دانست. برنامه‌های توسعه که هر ۵ سال یک‌بار تدوین و اجرایی می‌شوند، اساس کلی و مسیر پیشرفت کشور را نشان می‌دهند و مبنای عملکرد دولت و سایر نهادهای اجرایی و نظارتی قرار می‌گیرند. تاکید مجلس بر اولویت تدوین برنامه توسعه هفتم نیز این مسئله بوده که نکته‌ای صحیح به‌نظر می‌رسد. دولت در ابتدا باید با بررسی عملکردها در دوران برنامه ششم، میزان تحقق اهداف یادشده در این برنامه را شناسایی کند، سپس براساس نقطه‌ای که کشور ایستاده، ظرفیت‌ها و ضعف‌های موجود، به تدوین اهداف در ۵ سال پیش‌رو بپردازد. در ادامه نیز، مسیر دستیابی به این اهداف هموار شود و بخش خصوصی و نهادهای دولتی به‌سمت مقاصد موردنظر حرکت کنند.

برنامه بودجه که یکی از برنامه‌های کلان و مهم سالانه محسوب می‌شود، باید براساس چشم‌اندازهای تعیین‌شده باشد و کشور را در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای یاری کند، از این‌رو دولت ابتدا باید مقاصد خود در برنامه هفتم را تدوین و سپس برنامه بودجه را براساس آن تنظیم کند، همچنین از سویی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ابتدا باید موارد برنامه هفتم را بررسی کنند و پس از تصویب آن، به تحلیل مفاد لایحه بودجه بپردازند. به‌عبارتی، تطبیق برنامه بودجه با برنامه هفتم توسعه، از موارد ضروری به‌شمار می‌رود. تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر این نکته است و نمی‌توان به این رویکرد ایراد گرفت. تا زمانی که برنامه هفتم توسعه تدوین نشده باشد، ارزیابی لایحه بودجه امری نامناسب و در برخی موارد غیرممکن به‌نظر می‌رسد. برنامه بودجه باید در راستای تحقق اهداف برنامه توسعه تدوین شود و از این‌رو باید دولت نسبت به ارائه برنامه‌های کلان اقتصادی و تقدم و تاخر آنها، رویکردی صحیح و مناسب داشته باشد.

در روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌های متعددی در رابطه با اهداف و برنامه‌های پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعلام شده که یکی از موارد قابل‌توجه آنها، افزایش نرخ ارز تسعیر و تاکید بر افزایش درآمدهای صادرات نفتی و غیرنفتی است. در رابطه با افزایش نرخ ارز تسعیر، این اقدام به‌طورمستقیم بر نرخ نهایی کالاها و تورم جامعه تاثیرگذار است و می‌تواند در سال آینده، دوبارهگرانی را وارد بازارها کند. در بحث صادرات نفتی و غیرنفتی باید گفت از آنجایی که شعار دوری از اقتصاد نفتی سال‌ها است، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، توجه به ارزهای حاصل از فروش نفت در شرایط فعلی، شاید در نگاه برخی افراد ناپسند به‌نظر برسد. در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌های فروش نفت ایران، برخی از مدیران تلاش کردند تا پایه‌های اقتصاد ایران از نفت دوری کند و رشد صادرات غیرنفتی و توسعه تولید داخل، سرلوحه اقدامات بود. فارغ از مشکلات تولید و سرانجام رشد صادرات غیرنفتی، بازگشت نگاه‌ها به درآمدهای نفتی آن هم با ارقامی که شاید در بازار واقعی و در شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد، اقدامی خوشایند به‌نظر نمی‌رسد. به‌طورکلی باید منتظر تایید اظهارات نهایی و اعلام جزئیات لایحه بودجه بمانیم و ببینیم تکلیف تدوین برنامه هفتم توسعه چه خواهد شد؟