باز هم افزایش نرخ ارز و دیگر هیچ...

قیمت دلار در بازار توافقی با افزایش نرخ به کانال ۳۶ هزار تومان رسید. نرخ دلار در بازار هرات از ۳۷ هزار تومان عبور کرده و در بازار سلیمانیه این ارز به قیمت ۳۷ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شده است. این اعداد نرخ دلار در بازارهای روز گذشته و تا لحظه نگارش این یادداشت است. ارقام نرخ دلار در بازارهای دولتی در حالی اعلام شد که بازار آزاد از ورود دلار به کانال ۳۹ هزار تومان خبر می‌داد. نرخ یورو در بازار توافقی از ۴۰ هزار تومان گذشت و همین ارز در بازار آزاد به کانال ۴۳ هزار تومان هم رسید. بازار سکه و طلا نیز از این روند صعودی عقب نمانده و نرخ سکه امامی به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است. هرچند فعالان بازار حرف‌هایی هم درباره نحوه خرید و فروش ارز در بازار دارند اما نکته عجیب‌تر از این مورد سکوت بانک مرکزی در مقابل این روند بازار است.

برخی کارشناسان از جمله کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، دو مولفه اقتصادی و سیاسی را از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار ارز می‌دانند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در یادداشتی با تاکید بر اینکه تا این دو عامل مدیریت نشود، نمی‌توان چشم‌انداز مناسبی نسبت به آینده بازار ارز ارائه داد، نوشت: آنچه اکنون در بستر اقتصادی کشور شاهد آن هستیم، افزایش انتظارات تورمی و میل به مهاجرت و خروج قابل‌توجه سرمایه از کشور است.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز مانند بسیاری دیگر از کارشناسان بر مشکل کسری جدی بودجه تاکید دارد و معتقد است تا اراده‌ای برای کاهش هزینه‌ها وجود نداشته باشد و در کنار آن، با برنامه‌ریزی مدون از شتاب رشد نقدینگی کاسته و گامی در راستای کنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمی‌توانیم انتظار مدیریت نرخ ارز را داشته باشیم. این شروط در حالی عنوان می‌شود که برپایه آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان مهر ۱۴۰۱ به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با پایان اسفند سال گذشته ۱۷.۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۴.۳ درصد رشد داشته است.

بااین همه بسیاری از کارشناسان از جمله کمال سیدعلی بر این نکته نیز تاکید دارند که نمی‌توان عدم مدیریت بازار را تنها بر گردن بانک مرکزی انداخت، زیرا ورود بانک مرکزی، آخرین راهکار مدیریت بازار ارز است. در مقابل گروهی دیگر که نقش بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز را دارای اهمیت بیشتری می‌دانند، وظایف دیگری را برای این نهاد بازارساز متصور هستند. به‌باور این گروه بانک مرکزی همچنان می‌تواند و باید در بخش‌های مصارف خدماتی مانند فروش ارز با کارت ملی، ارز مسافرتی، هزینه‌های دفاتر و شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور، هزینه‌های تراستی و نقل‌وانتقال ارزی، به‌طور قابل ملاحظه‌ای اثرگذار باشد.

در صورت پذیرش این نظر می‌توان انتقاداتی نیز به برخی از تصمیم‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار و نرخ ارز وارد کرد. به‌عنوان نمونه بسیاری از تحلیلگران بازار، از سیاست فروش ارز با کارت ملی انتقاد کرده و معتقد بودند این سیاست دخالت مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز بود و تنها دلالی و واسطه‌گری را تشدید کرد.

چند روز پیش نیز بانک مرکزی در هماهنگی با وزارت صمت از اعمال سیاست جدیدی در حوزه صادرات و رفع تعهدات ارزی خبر داد. براساس این سیاست بانک مرکزی قصد دارد حواله را از صادرکنندگان اخذ کند و در مقابل به آنها اسکناس ارز تحویل دهد؛ به این ترتیب ارز صادرکنندگان که در سامانه نیما به فروش می‌رسید، اکنون با نرخ بازار آزاد معامله خواهد شد. این سیاست هم در چند روز گذشته واکنش متفاوت موافقان و مخالفان را به همراه داشته است.

در نقطه مقابل، بانک مرکزی در پی مطرح شدن برخی انتقادات نسبت به سیاست‌های اتخاذشده در راستای مدیریت بازار ارز، با انتشار اطلاعیه‌ها و جوابیه‌هایی نوشت: طی سال‌های اخیر تحولات نرخ ارز عمدتا متاثر از عوامل غیراقتصادی و برون‌زا بوده که در عمل به تغییرات نرخ ارز در مسیری نامتناسب با بنیان‌های اقتصادی منجر شده است. با این حال در چنین شرایطی سیاست‌گذار تلاش کرده با بکارگیری ابزارهای در اختیار و در عین حال با رعایت اقتضائات اقتصادی کشور، آثار و تبعات منفی بروز عوامل فوق را در سطح کلان به حداقل برساند.

بانک مرکزی چندین بار نیز با تاکید بر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور بر سیاست‌های این نهاد مبنی بر ضرورت صیانت از ذخایر ارزی تاکید داشته و معتقد است این سیاست‌ها، زمینه متعادل‌سازی عرضه و تقاضا و به تبع آن ثبات‌بخشی به بازار ارز را فراهم می‌کند. همچنین به‌موجب مسئولیت محوله به این بانک در حفظ ارزش پول ملی، توجه بانک مرکزی به این مسئله معطوف بوده که به‌جای تاکید و اصرار بر حفظ یک نرخ ارز مشخص، زمینه‌ای را فراهم سازد تا این مولفه در مسیر تعادلی و سازگار با تحولات عوامل بنیادین اقتصاد کلان حرکت کند.

مجموع موارد یادشده تنها بازنشر نظر کارشناسان و بانک مرکزی درباره نرخ ارز است که این روزها به مشکلی جدی برای اقتصاد بدل شده و حتی می‌توان از آن به‌عنوان بحرانی برای معیشت یاد کرد. به‌ویژه حالا که تنظیم بودجه ۱۴۰۲ با تاخیر مواجه شده و به سردرگمی‌های مالی دولت دامن زده، به‌نظر می‌رسد دولت چاره‌ای جز ارائه برنامه‌های عملیاتی‌تر و کارشناسی‌تر برای مهار نرخ ارز ندارد. به‌نظر می‌رسد باید برنامه‌های دقیق‌تری برای کنترل تورم تنظیم شود تا بتوان جلوی شوک‌های بیشتر بازار ارز را گرفت. توجه جدی به عوامل داخلی و خارجی نیز موضوعی است که دیگر نیاز به تکرار ندارد.