راهکار جدید مردم برای جلوگیری از سرقت

پس از سرقت از صندوق امانات بانک ملی در روزهای اخیر علاوه بر بُهت شهروندان از ضعف سیستم امنیت بانک مزبور و سهل­‌انگاری نسبت به امانت­داری از دارایی‌­های مردم که علل­‌القاعده خود از حفظ آن مطمئن نبودند، موضوع مهم دیگر تاثیراتی است که این دست اتفاقات بر ذهنیت مردم می­‌گذارد و می‌­تواند نطفه­‌ی اتفاقاتی باشد که بعدتر ممکن است، نتوانیم سرنخ آنها را با گذشت زمان پیدا کنیم. سرقت از شایع‌­ترین پرونده‌­های کیفری کشور، این روزها به یک نگرانی عمومی بدل شده است و روزی نیست خبری از کیف‌­قاپی، دزدی گوشی همراه، سرقت از خودرو ، منازل و ... مردم را مضطرب نکند. اما مورد اخیر بسیار نگران­ کننده است، چون احساس امنیت مردم را هدف گرفته و آنها را نسبت به کارآمدی دستگاه‌­های عریض و طویل تامین­ کننده‌­ی امنیت اموال شهروندان مردد می­‌سازد. تردیدی که کمابیش واقعی است و نمی‌­توان همه­‌ی این نگرانی را به "ترس از جرم" تقلیل داد و منکر شیوع پدیده شد. با این حال قصد نگارنده ورود به آمار و ارقام نیست، بلکه پرداختن به واکنش‌هایی است که مردم نسبت به چنین پدیده­‌هایی دارند.

در دوران پس از جنگ سرد شوق خصوصی‌­سازی ناشی از گفتمان لیبرالیسم در بلوک غرب، مثل حریق اکناف جهان را در نوردید. با تکیه بر اصل کارآیی و اثربخشی، اکثر حوزه‌­ها در برابر خصوصی‌سازی تاب نیاوردند. این تحسین بی حد و حصر از کارآیی بخش خصوصی باعث شد که بسیاری از کشورها این سیستم مدیریت را تقریبا در هر بخش قابل تصوری اعمال کنند.

آخرین سنگر دولت‌ها بخش امنیت بود که حتی آن هم از این موج مصون نماند. امروزه خصوصی‌سازی یا کالایی­‌سازی امنیت و کنترل جرم یک سیاست شناخته ­شده است. گسترش اسلحه در دست مردم برای حفظ امنیت خود در کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، دخالت فزاینده افراد مزدبگیر در جنگها، به کارگیری نیروهای پلیس خصوصی، اداره زندانها توسط بخش خصوصی و ... اشکالی از واسپاری تامین امنیت از جانب دولت‌ها به بخش خصوصی و خود مردم است؛ دولت‌هایی که همواره انحصار استفاده از خشونت را برای خود محفوظ نگه داشته‌­اند. در حوزه­‌ی جنگ‌های برون­‌مرزی، پیمانکاری جنگ توسط شرکت‌های بخش خصوصی بسیار معمول هستند و رد پای این قبیل شرکت‌های اغلب آمریکایی در تشدید جنگ‌ها در خاورمیانه به وضوح پیداست.

شاید برای مخاطب ایرانی تصور این موضوعات دشوار و حتی غیرقابل باور باشد، اما بد نیست به پدیده ­هایی که در کشور خودمان در حال رواج است نگاهی انداخته تا متوجه شویم همان گونه که آموزش، بهداشت، حمل و نقل عمومی شهری و سایر خدمات عمومی به تدریج در کمتر از سه دهه کالایی شده ­اند و پرداخت هزینه­ های گزاف برای به دست آوردن آنها به امری بسیار معمول تبدیل شده­ اند، هیچ بعید نیست خصوصی­ سازی امنیت هم زمانی به گفتمان عادی تبدیل شود؛ اگرچه ریشه­ های آن متفاوت از نمونه­‌های خارجی است اما نتایج می‌­تواند شبیه هم باشد.

به موضوع سرقت صندوق امانات بازگردیم. واکنش‌ها به این سرقت در چند روز اخیر متفاوت بوده است. توجه نگارنده به آن دسته از واکنش‌هاست که به موضوع خصوصی­‌سازی امنیت باز می­گردد. واکنش‌هایی مانند نظر یکی از کاربران که نوشته «به نظر من لابی­من حرف نداره و بعدش هم نگهبان داخل کوچه. الان هر واحد ماهی ۲۰۰ تومان میدیم به نگهبان تو کوچه حداقلش اینه وقتی یه ساعت خونه نیستیم خیالمون راحته» و با تایید دیگران همراه و احتمالاً در دایرکت با سوالات و درخواست راهنمایی و کسب اطلاعات مواجه شده است.

این ذهنیت بسیار چالش‌برانگیز است. گرچه در ظاهر منطقی به نظر می­رسد، اما در نهایت موجب شکاف و قطبی شدن جامعه می­‌شود و به اتحاد و امنیت جمعی لطمه وارد می­‌کند. اگر به کار گرفتن چنین مامورانی به یک رویه بدل شود و عده ­ای از شهروندان مناطق متمول­‌تر به این طریق بتوانند امنیت را برای خود خریداری کنند، آن وقت به وضعیتی دچار می‌­شویم که هم اکنون در برابر هر انتقادی به مدارس دولتی، به انتقال فرزندانمان به مدارس بخش خصوصی ارجاع داده می‌­شویم، یا در بیمارستان‌های دولتی نباید چندان انتظارات بالایی داشته باشیم. وضعیتی که باعث شده طبقات متوسط نیز مجبور به استفاده از کالای بخش خصوصی باشند و طبقات پایین خود را به دلیل محرومیت از آن سرزنش کرده و از طرفی به خدمات ­با کیفیت پایین بسنده کنند.

از امروز باید نگران روزی باشیم که دولت‌ها از تامین امنیت مردم سرباز زده و یا خود را مامور تامین بخشی یا حداقل‌هایی بدانند. روزی که سهم دولت‌ها آب رفته و سهم مردم روز به روز فربه­‌تر شود. شرکت‌هایی با مجوزهای رسمی برای تامین امنیت کوچه‌­ها، بلوک‌های ساختمانی و سایر فضاهای شهری همانند مدارس و بیمارستان‌های خصوصی قارچ­‌گونه رشد کنند و نیروهای توانمند و با تجربه‌­ی بخش دولتی را جذب کنند. باید نگران چنین تبعاتی باشیم. روزی که امنیت برای طبقات محروم و کم‌برخوردار نیز مانند تحصیل و درمان با کیفیت به آرزویی بدل شود.  گرچه جانب عرضه­، آنگونه که تشریح شد شکل نگرفته، اما نباید از منطق تقاضا و ذهنیت پذیرای آن غافل شویم.