خیلی بازندگان و اندک برندگان مسکن
ناصر خیرخواه-کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه
آشفته‌سازی بازار مسکن چندمین تجربه موفق بازی‌سازان دولتی و وابسته به دولت است و در ایران امروز و در پایان سده معاصر عریان تر و تلخ تر از هر زمانی چهره کریه و زشت خود را به مردم نشان می‌دهد پرسش نخست در این میان جنجال‌سازی سیاسی-اقتصادی عناصری است که گرانی ۱۲۰ درصدی مسکن نسبت به سال ۱۳۹۸ را امری طبیعی می‌دانند و ناشی از تحریم‌ها سیاست‌های ارزی و نیاز انباشته شده و هفت ساله بازار به تولید مسکن توصیف می‌کنند.
این موارد در گرانی‌ها اثر دارند ولی نه به این شدت امروز! چرا که گرانی بازار امروز مسکن کاملاً هدایت شده بر سر اکثریت مردم و دیگر بازار‌های مرتبط آوار شده است و مردم میپرسند انبوه خانه‌های لوکس و خالی در دست بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و بسیاری دیگر، چطور قیمت‌سازی می‌کنند و بر کشور تنگناهای تازه اقتصادی تحمیل می‌نمایند تا بی‌تدبیری و کوتاهی‌های فزاینده و اشتباهات زشت سیاسی اقتصادی خود را بار دیگر از جیب مردم جبران کنند.
نهادهای ناظر و مسئول نظم عمومی در این بر هم خوردن‌ها کجایند؟ و چرا سکوت اختیار کرده‌اند؟
و پاسخ نهادهای ناظر بر خالی ماندن حدود ۳ میلیون واحد مسکونی در متراژهای مختلف و در نقاط گوناگون کشور چیست؟!
پرسش دوم در بحران‌سازی فعلی مسکن در ایران مربوط به اطلاعات و آمارهای کاربردی است که چه کسانی بر نهادها و سازمان‌های مربوطه حکمرانی دارند که با کجروی عمدی به کل کشور خسارات اجتماعی اقتصادی و سیاسی تحمیل کرده‌اند.؟
نهادهای مسئول به مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جمله نهادها و دستگاههای هستند که باید به صورت جمعی و در محضر نمایندگان ملت ایران و یا در نشست شفاف در رسانه‌های گروهی به پرسش‌های کلیدی وضعیت عمدی گرانی مسکن پاسخ دهند.
کشور هم توسط قانون اساسی و هم از سال ۱۳۸۴ دارای سیاست روشنی در تامین مسکن و در عین حال در قوانین متعدد برای مسئولان مربوطه است که آنها را موظف به نظارت به موقع و عالمانه کرده و می‌بایستی از بروز آشفتگی و جعل قیمت و غارت دارایی‌ها و حاصل عمر شهروندان توسط عده‌ای مشخص جلوگیری می‌کردند
پرسش سوم اینست که این قبیل سیاست‌ها در چند سال گذشته آثار مخرب و غیر قابل جبرانی بر مردم داشته که واضح‌ترین آنها فقیر تر کردن بخش‌های وسیعی از جامعه و تقویت و گسترش شکاف طبقاتی و درآمدی میان گروه‌های مردم بوده است.
صبوری و تحمل این گروه‌ها به واسطه ارزش و احترامی است که برای نظام جمهوری اسلامی ایران قائلند در غیر اینصورت نمونه واکنش‌های اجتماعی این اقدامات نامتعارف برای مسببین این وضع در دیگر نقاط جهان کاملاً آشکار و روشن و قابل مشاهده است.
در شرایط کنونی که اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، مزدوجین جوان و بسیاری دیگر با وضع دست ساخته بازی‌سازان این آشفته‌بازار قادر به تامین سرپناهی مطمئن برای خود نیستند و با هیچ شاخص درآمدی رایج حتی در بخش خصوصی و تعاونی و نزد بیشتر کارکنان دستگاههای دولتی هم سازگاری ندارد چه کسی موظف به رسواسازی و محاکمه این اخلالگران اقتصادی اجتماعی و سیاسی است؟
به نظر می‌رسد این اقدامات به خروجی یک تفکر فعال و متشکل مربوط است و نیازمند دقت نظر دستگاه قضایی و امنیتی کشور است، چرا که نباید گذاشت شرایط به گونه‌ای شود که نه نشانی از تاک ماند و نه تاک نشان!
اطلاعات و آمارهای موجود نشان می‌دهد در یک محاسبه سرانگشتی با حقوق‌های رایج برای کارگران و کارمندان بیش از هشتاد تا یکصد و شصت سال زمان لازم است تا بدون هیچ صرف هزینه‌ه‌ای و تنها با پس انداز کل دریافتی هایشان بتوانند یک واحد ساختمانی ۷۰ تا ۸۰ متری تهیه کنند این یعنی از دست رفتن امید‌ها برای داشتن زندگی بهتر و در عین حال جریان ساده و روان زندگی و حیات اجتماعی!
پرسش چهارم در گرانی‌های کمرشکن و مردم سوز مسکن، اهمال و بی‌تدبیری پیوسته در مهار موضوع است! آمار مسکن در کشور حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی است و میانگین سکونت اگر برمبنای سه نفر در واحد خانواده محاسبه شود برابر با ۷۵ میلیون نفر خانواده از جمعیت کل کشور است که بی‌شک این عدد بالاتر از این محاسبه ساده است زیرا در ایران با پدیده آشکار و ناهنجاری خیابان خوابی و بی‌سرپناهی به مانند آنچه در برخی از کشورها مشاهده می‌کنیم روبه‌رو نیستیم پس علت این بازی‌سازی غارتگران چیست؟
و کانون این تصمیم‌گیری‌ها کجاست؟
به نظر می‌رسدعلت عمده این روند، تامین نیاز و جبران خسارت سیاست بازان و دغل کارانی است که به اسم ملت وبه ضرر ملت در سرکار و قدرت تکیه زده‌اند بدون انکه وقعی به موصوع بنهند.
حال پرسش اینجاست که متولیان سیاست‌های متعادل‌سازی مسکن در کشور به چه علت سکوت اختیار کرده و بسیاری از آنها معلق مانده اند؟
یادداشت بعدی ساز و کارهای بر زمین مانده برای کارکرد منطقی بازار مسکن خواهم نوشت و شما را بیشتر مطلع خواهم کرد.
ارسال نظر