در حق قانون جفا شده است
اگر مالیات به مفهوم کلیه پرداخت‌های هر شغل به دولت در نظر گرفته شود، وجوه پرداختی بخش معدن را می‌توان را به چند دسته زیر تقسیم کرد؛ اول حقوق دولتی است که برمبنای ظرفیت پروانه معدنی باید به وزارت صمت پرداخت شود. دیگری بهره مالکانه نام دارد که بهره‌برداران فعال در معادنی با پروانه دولتی می‌پردازند و در نهایت، مالیات رایجی است که به همه مشاغل تعلق می‌گیرد و مالیات بر درآمد نام دارد.
طبق قانون برخی فعالیت‌های معدنی که موضوع تبصره ۲ الحاقی به ماده ۹۸ مالیات‌های مستقیم است، برای مدت ۵ سال مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شوند. این فعالیت‌ها عبارتند از: فعالیت در معادن سنگ سرب، روی، مس و کرومیت که با روش‌های حرارتی یا شیمیایی پرعیار می‌شود یا در معادن سنگ‌آهن که به روش‌های حرارتی، مغناطیسی یا شیمیایی فرآوری و پرعیار می‌شوند و همین‌طور فعالیت در زمینه کلیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی دیگر (غیر از مواد نفتی). آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی صمت با حسام‌الدین فرهادی‌نسب، کارشناس و فعال معدن است که درباره مالیات‌های معدن و حواشی آن و به بهانه ۱۶ تیر، روز ملی مالیات انجام شده است.
آیا حوزه معدن، جز پرداخت حقوق دولتی، مالیات دیگری هم می‌پردازد؟
بخش معدن هم مالیات بر درآمد خود را می‌پردازد و اینکه گفته می‌شود معادن از مالیات معاف هستند، موضوعی نادرست است که به‌اشتباه سر زبان‌ها افتاده است. شرکت‌های معدنی هم مالیات بر درآمد و مالیات متعلق به اشخاص و شرکت‌ها را پرداخت می‌کنند و تنها مالیات معادن در برخی از مناطق بسیار محروم معاف از مالیات است که آن‌هم باید به تایید استانداری و چند نهاد و ارگان دیگر برسد و این فرآیند آن‌قدر دردسر دارد که معدنداران به‌قولی عطای آن را به لقایش می‌بخشند.
دردسرهایی که به آن اشاره می‌کنید، چیست؟
واقعیت این است که زمانی قرار بوده که بخش معدن به‌دلیل فعالیت در مناطق محروم، از معافیت مالیاتی برخوردار شود، اما باتوجه به اینکه بحث معافیت‌ها زیر نظر استانداری‌ها است و مناطقی که استانداری مشخص می‌کند، جزو مناطق محروم به‌شمار می‌روند. بنابراین، ممکن است برخی معادن از دایره این تعریف خارج و اگر هم مشمول معافیت شوند، چون به‌هرحال اسم معدن پرطمطراق است و نگاهی که بخش حکمرانی به معدن دارد، نگاهی منفعت‌جویانه است، سعی می‌کنند به هر ترتیبی این بخش را از معافیت معاف و به قول معروف دستاوردهای آن را به‌سرعت به پول نزدیک کنند تا درآمدی از این راه به‌دست آورند. در موضوع معدن و حقوق دولتی معادن، بزرگ‌ترین اجحافی که به بخش معدن می‌شود، دیدگاه درآمدزایی دولت و مجلس‌نشینان است و هر یک از دیگری سبقت می‌گیرند تا اعداد و ارقام این بخش را بزرگ‌تر کنند و مشاورانی که استخدام می‌شوند، دنبال آن هستند که ۵ همت را بکنند ۱۰ همت و بعد ۲۰ همت و به همین‌ترتیب. اما از سوی دیگر، این اعدادی که افزایش تصاعدی دارد، در محل پیش‌بینی‌شده قانونی هزینه نمی‌شود که در نتیجه آن، پیکر معدن روزبه‌روز نحیف‌تر و مشکلات اطراف آن فربه‌تر می‌شود.
حداقل انتظار معدنداری که مالیات و حقوق دولتی را پرداخت می‌کند، این است که تبصره‌های ماده ۱۴ قانون اجرایی شود که مربوط به نحوه هزینه‌کرد وجوه دریافتی است. هدف این است که گرفتاری‌های جانبی مثل مشکل راه، منابع‌طبیعی، معارضان محلی، جاده و... از سر راه برداشته شود، اما همه این معضلات همچنان وجود دارد و گریبان معدندار را می‌گیرد و باید با صرف هزینه‌های اضافه آنها را برطرف کند.
چرا معدنکاران نسبت به پرداخت حقوق دولتی، که نوعی مالیات بر بخش معدن است، همواره معترض هستند؟
معدنداران نسبت به پرداخت حقوق دولتی معترض نیستند، به‌عکس شاید هیچ‌کس به‌اندازه معدنداران به قانون پایبند نباشد، زیرا تنها پشتیبان و پناهگاهی که می‌تواند به آن پناه ببرد، همین قانون است، بنابراین نمی‌تواند از قانون فراری باشد. اما متاسفانه حاکمیت معدنی در بیشتر اوقات از اجرای درست قانون فرار و در حق آن جفا می‌کند.
در واقع آنچه معدنداران نسبت به آن اعتراض دارند، فقدان وحدت رویه و نبود فرمولی مشخص برای محاسبه و اخذ حقوق دولتی است. در قانون چند ماده وجود دارد که در آنها به‌صراحت موضوع حقوق دولتی و موارد مصرف آن به‌صورت بسیار شفاف بیان شده است.
برای مثال، ماده ۱۴ قانون یا تبصره ۶۰ و ۶۱ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است که در آنها به‌صراحت و حتی بند به بند شرایط و ضوابط حاکم بر حقوق معدنی عنوان شده است. در تبصره ۴ ماده ۶۰ قانون آمده است که تعیین حقوق دولتی در زمان صدور پروانه بهره‌برداری اتفاق می‌افتد و مسلما اگر قرار باشد تغییراتی در میزان حقوق دولتی معادن اتفاق بیفتد، باید به‌طورحتم طرح معدن بازبینی و بازنویسی شود.
زیرا در طرح استخراجی دوره بهره‌برداری متناسب با ذخیره و شرایط معدنکاری محاسبه می‌شود و مدت بازگشت سرمایه تقریبا دوبرابر در نظر گرفته می‌شود، اما با تغییر ناگهانی و چندبرابری حقوق دولتی، طرح اولیه زیر سوال می‌رود و مدت‌زمان بازگشت سرمایه یا IRR معدن را تغییر می‌دهد و به‌این‌ترتیب است که صدای اعتراض معدندار بلند می‌شود.
اگر از امروز اعلام شود که سال آینده قرار است چقدر مطالبه و وصول شود، معدندار می‌تواند در برنامه‌ریزی فروش، میزان بهره‌وری، برنامه‌ریزی استخراج و... را بر همان مبنا پیش برود.
اما معمولا بعد از اینکه معدندار با تصور اینکه حقوق معدنی قرار است با روند مشخصی افزایش پیدا کند، محاسبات خود را انجام داد و فعالیت یک‌ساله خود را به پایان رساند، وقتی فروش‌ها به‌نتیجه رسید و دفاتر مالی بسته شد، یک‌دفعه اعلام می‌شود که حقوق دولتی به نسبت سال قبل به‌عنوان‌مثال ۶ برابر شده است.
از سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تا امروز حقوق دولتی افزایش سرسام‌آوری داشته است. به‌عبارت‌دیگر، از سال ۹۸، که بازگشت حقوق دولتی کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده، تا الان، که به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده، ۶۰ برابر شده، یعنی در مدت‌زمانی حدود ۴ سال، به‌طورمتوسط سالانه ۱۵برابر افزایش داشته است.
وقتی همه این چالش‌ها را کنار هم بگذاریم، طبیعی است که معدندار معترض شود. متاسفانه به‌نظر می‌رسد که دولت و حاکمیت از وظایف خود غافل شده است و تنها حقوق دولتی را منبعی برای کسب درآمد می‌داند و انگار قرار است معادن جور کسری بودجه دولت، چالش‌های ناشی از تحریم یا مشکلات اقتصادی را که به‌دست خودمان ایجاد شده است، نیز بکشند.
فراموش نباید کرد که ۸۵ درصد معادن فعال در کشور در دسته معادن کوچک‌مقیاس قرار دارند، اما متاسفانه این تعداد همیشه نادیده گرفته و محاسبات براساس فعالیت معادن بزرگ انجام می‌شود. وقتی دریافت عدد ۶۰ هزار میلیارد تومان در بودجه‌بندی معدن لحاظ می‌شود، در عمل معدنداری را نابود می‌کند.در واقع، معادن کوچک تاوان معادن بزرگ را می‌دهند و با چندبرابر شدن حقوق دولتی در بعضی مواقع، دیگر هیچ صرفه اقتصادی ندارند و به ورشکستگی می‌رسند.
یکی از مشکلاتی که سال‌ها است که بخش معدن با آن دست‌به‌گریبان است، مشکل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است. به‌روز شدن ماشین‌آلات موجب می‌شود بسیاری از هزینه‌های پنهانی که معمولا به‌چشم نمی‌آید، مثل افزایش سوخت، کاهش راندمان تولید، بهره‌وری معدن و... تاثیر دارد و همه آنها در کنار هم در افزایش نرخ تمام‌شده ماده معدنی و در فروش تاثیر می‌گذارد و سود ترجیحی را که در قانون به‌صراحت به آن اشاره می‌شود و در ماده ۶۰ و ۶۱ موردتوجه قرارگرفته است، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین، معدنداران مشکلی با پرداخت حقوق دولتی ندارند؛ مشکل شیوه محاسبه و نحوه اعلام و روش اخذ آن است.
باتوجه به گلایه‌ها و رویکرد معدنکاران نسبت به مالیات و حقوق دولتی، به‌نظر می‌رسد خصوصی‌سازی و واگذاری معدن به این بخش، فشار بیشتری به موضوعاتی مانند حقوق دولتی، مالیات بخش معدن، قیمت‌گذاری مواد معدنی و... وارد می‌آورد، نظر شما در این‌باره چیست؟
می‌گویند حتی در سوسیالیست‌ترین کشورهای دنیا هم اگر یک شنزار یا کویر را به‌دست دولت بدهند، در نهایت بعد از چند سال با کمبود شن روبه‌رو خواهند شد. این قضیه برای بخش معدن هم صادق است و اصل ۴۴ که موضوع خصوصی‌سازی را مدنظر قرار داده، ناظر به همین موضوع است.
به‌گمان من، برای پاسخ به این سوال باید آن را به ۲ بخش تقسیم کرد؛ اول اینکه آیا این خصوصی‌سازی واقعی و موفق بوده که پاسخ منفی است. چون در این فرآیند هیچ‌گاه بخش خصوصی واقعی جدی گرفته نشده و واگذاری‌ها در زیرمجموعه‌های اقتصاد کلان کشور از جمله معدن، هرگز واقعی نبوده است. متاسفانه «سر گل» معادن همیشه جدا شده و در اختیار شرکت‌های خصولتی قرار گرفته است، اما برچسب خصوصی‌سازی به آن چسبانده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، معادنی که توسری خورده بودند و شرکت‌های خصولتی رغبتی به در اختیار گرفتن آنها نداشتند، به مزایده گذاشته و به بخش خصوصی واگذار می‌شوند.
اما بخش دیگر این است که از اساس واگذاری به بخش خصوصی کار درستی است یا خیر، که پاسخ آن مثبت است.
خصوصی‌سازی اقدام کاملا درستی است و کشور ما هم باید دیر یا زود به این سمت‌وسو حرکت کند. اگر آمار تولیدات معدنی را ببینیم، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد تولیدات معدنی ایران مربوط به معادن دولتی است. به‌عبارت‌دیگر، سهم بخش خصوصی از کیک معدن کمتر از ۲۵ یا ۲۰ درصد است، اما ۸۰ تا ۹۰ درصد اشتغال بخش معدن را همین بخش لاغر و نحیف خصوصی ایجاد کرده است.به‌این‌ترتیب، اگر معادن به بخش خصوصی واگذار شود، مطمئنا میزان بهره‌وری، اشتغال و تولید بیشتر خواهد شد.
بنابراین، رونق اقتصاد و بخش معدن به‌طورقطع با فعالیت بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، اما بخش خصوصی واقعی آن است که از دل اقتصاد و اجتماع بیرون آمده، نه آن بخشی که از دولت یا صنایع و معادن بزرگ منشعب شده است.
به‌هرحال، طی مدتی که از انقلاب اسلامی گذشته، انواع و اقسام خصوصی‌سازی‌ها را تجربه کرده‌ایم و در عمل روشن شده است که در بیشتر موارد بخش خصوصی واقعی نفعی از این روندها نبرده‌اند. بنابراین، پاسخ به شکل خلاصه این است که بخش خصوصی هیچ فشار اضافه‌ای ایجاد نمی‌کند. دولت باید دیر یا زود دست از قیمت‌گذاری و مداخلات خود در بازار بردارد و در جایگاه درست خود قرار گیرد. وقتی موضوع وضع عوارض و حقوق دولتی پیش می‌آید، گفته می‌شود که معادن بزرگ بخش بزرگی از این بار را به دوش می‌کشند و فشاری به معادن کوچک وارد نمی‌آورند، در حالی که اصلا این‌طور نیست و معادن کوچک هم تحت‌فشار زیادی هستند.یکی از مشکلات بزرگی که در بخش معدن داریم، این است که کمتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد ذخایر کل کشور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و مابقی به‌صورت پهنه‌های بلوکه‌شده یا در اختیار ایمیدرو، سازمان انرژی اتمی و... است و اجازه اکتشاف و کار در این محدوده‌ها داده نمی‌شود.
به‌نظر می‌رسد که نگاه عقلانی و کارشناسی تنها راه نجاتبخش معدن باشد و تا زمانی که بازگشت به کار کارشناسی و تصمیم‌گیری براساس علم اقتصاد نباشد و تصمیمات هیجانی و براساس برآوردهای اشتباه از بخش معدن باشد و یک‌دفعه مالیات، عوارض، حقوق دولتی و... چندین و چند برابر شود، به‌طورقطع بخش خصوصی نمی‌تواند معجزه کند، اما به‌هرحال تنها راه نجات این بیمار سرطانی، خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد زیرساخت‌ها است.بااین‌همه، معادن نقش پررنگی در تولید ناخالص داخلی ندارند.
این تفسیری است که به‌غلط جاافتاده و مصطلح شده است. می‌گویند GDP بخش معدن حدود یک تا ۳ درصد است، اما در واقع هرچه عدد تولید ناخالص داخلی بخش معدن پایین‌تر باشد، یعنی در افزایش GDP صنایع دیگر نقش بیشتری داشته است. وقتی تولیدات معدن زیاد می‌شود، در عمل تولید فولاد، آلومینیوم، مس و... را بالاتر می‌برد و به‌دلیل اینکه سهم آنها به‌صورت فزاینده‌ای رشد می‌کند، معمولا نقش معدن در آن نادیده گرفته می‌شود، اما هیچ‌وقت نمی‌توانیم از نقش مواد معدنی بگذریم و این را فراموش نکنیم که چین با آن عظمت و امریکا با اقتصاد قدرتمندی که در اختیار دارد و به همین ترتیب دیگر کشورهای دنیا، همه محتاج مواد معدنی پایه هستند که ایران از آن برخوردار است و باید بتوانیم از این منبع خدادادی برای رشد و توسعه کشور استفاده کنیم.
بخش معدن از یارانه انرژی استفاده می‌کند، اما قیمت‌گذاری دولتی یا ممنوعیت‌های موردی بر صادرات را برنمی‌تابد، علت چیست؟
یارانه انرژی و عوارض صادرات ۲ موضوع متفاوت هستند و ارتباطی به هم ندارند. اگر به آمار رجوع کنیم، کل بخش صنعت و معدن و پتروشیمی کمتر از ۲۰ درصد یارانه انرژی را به خود اختصاص می‌دهند.علاوه بر این، بخش معدن سهم بسیار ناچیزی در مصرف انرژی دارد. شاید تنها سوخت ماشین‌آلات حمل مواد معدنی به چشم بیاید که بیشتر مربوط به بخش حمل‌ونقل است و سود آن در جیب معدندار نمی‌رود.اتفاقا به‌واسطه محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که برای واردات بخش معدن ایجاد شده و جلوگیری از نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات افزایش بهره‌وری در بخش معدن غیرممکن شده است، می‌توان گفت به‌این‌ترتیب بخش معدن دارد یارانه‌ای اضافی هم پرداخت می‌کند.
یارانه‌ای که معمولا به آن اشاره می‌شود، یارانه پنهان انرژی است که به سوخت، برق و... تعلق می‌گیرد. اما این نکته را باید در نظر گرفت که بسیاری از معادن به برق سراسری دسترسی ندارند، سوختی هم که برای تامین روشنایی و فعالیت ماشین‌آلات معدنی و به‌طورکلی زیرساخت خود استفاده می‌کنند، به‌واسطه کمبودها و موانعی که شرکت نفت سر راه ایجاد کرده است و عدم‌حمایت سازمان صمت و استانداری‌ها، ستاد سوخت، ستاد تسهیل و... چندان کمکی به بخش معدن نمی‌کند. / روزنامه صمت
ارسال نظر