دورنمای صنایع خوراک دام و طیور
برای مدیریت بهینه عرصه تولید خوراک دام، طیور و آبزیان می‌توان از تجارب کشورهای دیگر استفاده کرد. ۵ قدرت بزرگ صادرکننده، ماده خام را وارد و بعد از فرآوری به بازارهای جهانی صادر می‌کنند.
در همه کشورها، حوزه غذا و صنایع مرتبط با آن مستقیماً با امنیت ملی در ارتباط است. در این میان بخش تولید نهاده‌های دامی از اهمیت حیاتی برخوردار است. کم و کیف مدیریت این بخش بنیادی، در سال‌های اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه شد.
دولت قبل با تکیه بر سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات نهاده‌های دامی کوشید صنایع تولیدکننده، واحدهای پروش دام، طیور و آبزیان و در نهایت اقشار مصرف‌کننده را از گزند تورم در امان نگه دارد و جلوی تلاطم شدید بازار را بگیرد. این تمهید از همان ابتدا با انتقادات بسیاری روبرو شد. بدیهی است که اختصاص ارز ترجیحی حتی در صورت اعمال سختگیرانه ترین کنترل، منبع بالقوه رانت خواهد شد. در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که این سیاست به شکست منجر شد زیرا اهداف اولیه‌ای که برای آن مقرر کرده بودند محقق نشد؛ به این معنا که جلوی افزایش نامتعارف قیمت گوشت و محصولات پروتئینی گرفته نشد. ماموریت توزیع نهاده وارداتی به سامانه بازارگاه سپرده شد اما عملکرد آن، انتقادات بسیاری را برانگیخت. نمایندگان اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط به پروش دهندگان دام و طیور به خبرنگار صمت گفتند که فقط بین ۳۰ تا درصد از نیاز خود را می‌توانند از طریق این سامانه تامین کنند و مابقی را در بازار سیاه و چند برابر قیمت مصوب، خریداری می‌کنند. موضوع دیگری گه باعث نارضایتی شدید آنها شد کیفیت پایین محصولات خریداری شده بود.
در نهایت وضعیت بغرنجی خلق شد که در آن نه تولیدکنندگان و فعالان صنایع پرورش دام و طیور راضی بودند و نه عموم مردم. موضوع حذف این ارز چندین و چند بار در مجلس مطرح شد اما هربار به دلایل مختلف، به قوت خود باقی ماند. بالاخره پس از کش‌وقوس‌های بسیار اردیبهشت‌ماه سال جاری، مجلس تصمیم نهایی را گرفت و پرونده ارز ترجیحی بسته شد.
بدیهی است که بخش عمده ارز صرف واردات انواع مختلف نهاده می‌شد بنابراین نگرانی هایی بسیاری درباره قیمت محصولات پروتئینی وجود دارد. این اتفاق افتاد و قیمت‌ها به سرعت، افزایشی شد. البته دولت وعده داده است که با استفاده از راهکارهایی مثل توزیع کالابرگ الکترونیک، از کاهش شدید سرانه مصرف محصولات پروتئینی ممانعت به عمل می‌آورد؛ اتفاقی که به نظر می‌رسد تاکنون نیفتاده است. در مجموع صنایع فعال در حوزه نهاده در چه شرایطی به سر می‌برند و چه چشم‌اندازی در انتظار این بازار مهم است؟
نهاده دام، طیور و آبزیان، حدود ۷۰ درصد از هزینه تمام‌شده گوشت و فرآورده‌های گوشتی را به خود اختصاص می‌دهد. بدیهی است که تاثیر حذف ارز ترجیحی روی قیمت تمام‌شده نهاده‌ها ملموس است. برای مثال قیمت مرغ به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است. به اعتقاد نمایندگان انجمن‌ها و تشکل‌های مرغداران، قیمت تمام‌شده مرغ باید حداقل ۵۰ هزار تومان باشد. گویا دولت بنا دارد بعد از شهریورماه نرخنامه جدید صادر کند. در مجموع تولیدکنندگان گوشت و فرآورده‌های گوشتی، نرخ تعین شده توسط دولت، بعد از حذف ارز ترجیحی را کمتر از قیمت تمام‌شده می‌دانند و خواستار افزایش آن هستند.
مشکل کمبود آب در بخش زارعت به طرز بی‌سابقه‌ای، پررنگ‌تر شده است. گفته می‌شود با تدابیری مثل افزایش کشت گلخانه‌ای و اعمال دقیق طرح اصلاح الگوی کشت و بها دادن به صنایع تبدیلی می‌توان از کشت محصولات آب بر کاست و بحران کم‌آبی در بخش کشاورزی را مدیریت کرد.
ظرفیت خالی کارخانجات
طبق آمار، سالانه بین ۷۵ تا ۸۰ میلیون تن نهاده دامی مصرف می‌شود. بین ۱۰ تا میلیون تن از این مقدار، وارد می‌شود. ذرت علوفه‌ای یکی از مهم‌ترین نهاده‌های دامی به حساب می‌آید. بنا به گفته ارسلان قاسمی، رئیس کمیسون کشاورزی اتاق تعاون ایران ظرفیت کارخانجات خوراک دام و طیور حدود ۲۳ میلیون تن است اما حدود ۱۲ میلیون تن از این مقدار استفاده می‌شود. نهاده یا دان موردنیاز برای تامین نیاز سالانه حدود ۱۵ میلیون تن است. حجم تولید داخلی نزدیک ۱۰ میلیون تن است.
به اعتقاد وی بعد از حذف ارز ترجیحی باید آسیب را به حداقل رساند: چند راه وجود دارد. راه حل اول، استفاده از ظرفیت خالی کارخانجات است. این کار باعث کاهش استفاده از نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری می‌شود. از نظر بهداشتی، امکان کنترل بیشتر فراهم می‌آید. ۸ تا ۹ میلیون تن ذرت دامی در سال وارد می‌شود. تولید این محصول به شدت آب بر است و در شرایط اقلیمی ما، خودکفایی در تولید ذرت دامی تقریباً ممکن نیست. در رابطه با ذرت علوفه‌ای، ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار هکتار از زمین‌های کشور، استعداد کاشت این محصول را دارند. طبق آمار امسال حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن ذرت علوفه‌ای تولید شده است. در سال‌های اخیر واردات ذرت علوفه‌ای بسیار کم بوده است. واردات این محصول، صرفه اقتصادی ندارد.
تجربه کشورهای دیگر
وی در تشریح بیشتر این موضوع گفت: حتی در صورت عدم وقوع جنگ اوکراین و حذف نشدن ارز ترجیحی باید به وضعیت دنیا نگاه کرد. ۵ کشور، تولیدکننده بزرگ خوراک دام و طیور هستند. این کشورها که هلند، آمریکا، چین، آلمان و بلژیک هستند ۵ کشور صادرکننده هم هستند. از طرف دیگر آمریکا، هلند، آلمان، بلژیک فرانسه؛ عنوان مهم‌ترین واردکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند. به عبارت دیگر این ۴ کشور ماده خام را از کشورهای دیگر وارد و بعد از فراوری به اسم خود صادر می‌کنند. ما هم باید به همین سمت‌وسو حرکت کنیم چون اقلیم ما اقتضا می‌کنند. با این همه باید از طریق بالا بردن بهره‌وری، اجازه ندهیم قیمت‌ها بیش از این افزایش یابد چون افزایش قیمت باعث کاهش مصرف گوشت قرمز و سفید توسط مردم می‌شود.
مجید حسنی مقدم، مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در این رابطه اظهار داشته است: بخش دام و طیور، بخش مهمی در زمینه تامین پروتئین موردنیاز کشور است. به دلیل اهمیت موضوع و حجم زیاد واردات نهاده‌ها؛ سامانه بازارگاه در سال ۹۸ راه‌اندازی شد تا شبکه توزیع به خوبی رصد شود. بخش اعظم نهاده‌های موردنیاز وارداتی است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ذرت، ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کنجاله و نزدیک سه میلیون و ۴۳۰ هزار تن جو وارد شد. حجم نیاز سالانه به ماده خشک علوفه‌ای ۳۲ میلیون تن است که ۲۵ میلیون تن آن در تولید می‌شود و مابقی وارداتی است. در این حوزه به دلیل خشک‌سالی‌های اخیر، تا حدی تحت فشار قرار گرفتیم اما مشکل با واردات به موقع حل شد و امنیت غذایی تامین شد. بعد از اصلاح نظام یارانه‌ها خود باید با دو چالش رویارو می‌شدیم: حذف ارز ترجیحی و موضوع کشش بازار. سیاست دولت پرداخت یارانه جبرانی بود.
بنا به گفته وی کاهش واردات به معنای خدشه‌دار شدن تولید نیست. قیمت‌ها مقداری افزایش یافته است اما کمبود کالا رخ نداده است.
تولید کاهش یافته است
البته به اعتقاد قاسمی، عملاً شاهد کاهش تولید بوده‌ایم. وی برای این روند کاهشی، چند دلیل برمی‌شمارد: گردش موردنیاز واردکننده به شدت افزایش پیدا کرده است (بعضاً تا پنج برابر). با حذف ارز ترجیحی؛ جاذبه واردات هم کاهش یافت. از طرف حجم جوجه ریزی تقلیل یافت. خوشبختانه وجود ذخایر استراتژیک باعث شد کمتر شاهد تلاطم بازار باشیم اما در صورت عدم جایگزینی این ذخایر و جبران کاهش وزنی، وضعیت را در آینده نزدیک نمی‌توان چندان مساعد دید. اگر بنا باشد ۱۳۵ میلیون جوجه ریزی رخ دهد با کمبود دان مواجه خواهیم شد. نوسان تولید در فصول مختلف سال حدود ۱۰ درصد است. منابع واردات ما متفاوت است بنابراین با چالش بزرگی مواجه نمی‌شویم. در جمع‌بندی می‌توان گفت که تولید واردات خوراک دام و طیور وابسته به نهاده است و صادرات آن در شرایط فعلی، عین خطاست.
اجرای آزمایشی طرح کالابرگ الکترونیک
بنا بود که کالابرگ الکترونیک به سرانجام برسد اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. چرا چنین نشد؟ حسنی مقدم در این رابطه اظهار داشت: طرح کالابرگ الکترونیک، بسیار گسترده و بزرگ است و عملیاتی کردن آن کار گسترده‌ای را طلب می‌کند. طبق شنیده‌ها، طرح به صورت پایلوت در چند استان در حال اجراست. طرح بزرگی است و آزمایش اجرای آن؛ منطقی نیست.
اهالی صنوف و انجمن‌های مرتبط با خوراک دام در رابطه با دورنمای تولید و بازار چگونه فکر می‌کنند؟ مجید موافق قدیری، رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان اخیراً در این باره اظهار داشته است: به طور متوسط، ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی، وابسته به خوراک دام است. بیش از نهاده‌های دامی مورداستفاده وابسته به خارج از کشور است و این، حساسیت موضوع را دو چندان می‌کند. هرگونه تنش در حوزه تولید نهاده‌های دامی روی قیمت محصولات پروتئینی و تامین به موقع آنها تاثیر می‌گذارد. با توجه به وابستگی ۸۰ درصدی ما به واردات، هرگونه تنشی که روی قیمت‌های جهانی تاثیر بگذارد بر ایران هم تاثیرگذار خواهد بود. در صورت حصول توافق برجام، پیش‌بینی می‌شود که شاهد ثبات در حوزه نهاده‌های دامی باشیم. بااین‌حال اگر قیمت ارز کاهش پیدا کند قیمت نهاده‌ها و محصولات پروتئینی هم متاثر خواهد شد. با این همه تاثیر فاکتورهای داخلی در قیمت تمام‌شده بیشتر است. نحوه قیمت‌گذاری محصولات پروتئینی، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌ها و خوراک دام آماده در کارخانجات؛ ازجمله مشکلات داخلی است. همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده و ریسک سرمایه گذرای را بالا می‌برند. اگر از منظر بین‌المللی نگاه کنیم قیمت جهانی ذرت روند صعودی پیدا کرده است. کنجاله سویا و جو ثبات بیشتری دارند و نوسان چندانی ندارند. باید دید وضعیت خرید چین و نیز وضعیت جنگ روسیه و اکراین چگونه خواهد بود؟
آیا به دنبال اصلاح نظام یارانه‌ها شاهد کاهش تقاضا برای نهاده‌های دام و طیور بودیم؟ مجید موافق قدیری در پاسخ این سوال گفته است: حتماً این گونه بوده است. طبق اعلام معاون وزیر در امور دام مصرف مرغ ۳۰ کاهش یافته و این به معنای کاهش تولید و مصرف نهاده‌های دامی است. واردکنندگان نهاده‌های از انباشت سرمایه گله‌مند هستند. به اندازه نیاز کشور واردات داشته‌ایم اما مصرف چندان تحت تاثیر قرار نگرفته است.
برای مشاهده و دانلود ویژه نامه تولید مقدس اینجا کلیک کنید.
ارسال نظر