فرسودگی تجهیزات بلای جان معادن

محمد فاطمی، رئیس انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌‌‌آلات سنگین معدنی و ساختمانی ایران در دوازدهمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه محدودیت‌ها مانع واردات ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات شده است، گفت: به دلیل نبود دسترسی به تجهیزات روزآمد، در حال عقبگرد به سوی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات نسل قدیم هستیم. فاطمی افزود: در شرایطی که سیاست‌گذاری نادرست نهاد‌‌‌های دولتی چنین وضعیتی را پدید آورده، انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشین‌‌‌آلات سنگین معدنی و ساختمانی ایران را متهم می‌کنند که به دنبال ماشین‌‌‌آلات مستعمل است. وی در بخش دیگری از سخنانش از آمادگی انجمن متبوع خود برای کمک به هوشمندسازی معادن خبر داد. در ادامه این جلسه، میلاد رمضان‌‌‌پور که به نمایندگی از معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافته بود، گفت: تکمیل اطلاعات در سامانه کاداستر از جمله دغدغه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ به نحوی که اطلاعات به صورت یکپارچه در این سامانه قرار گیرد و به این ترتیب ارزیابی فعالیت‌‌‌های معدنی در بستر کاداستر انجام شود. او افزود: در این سامانه باید اطلاعات بهره‌‌‌برداران ماشین‌‌‌آلات نیز وارد و ماهانه بروزرسانی شود‌ اما بخش زیادی از اطلاعات درج‌شده در این باره غیر‌معتبر و نادرست است. حال، چنانچه به همین داده‌‌‌ها استناد کنیم، درحال‌حاضر، ۱۰‌ هزار دستگاه، ماشین‌آلات معدنی با عمر بیش از ۲۰ سال در کشور وجود دارد و برای حفظ تولید در سطح کنونی، دست‌کم به ۱۰‌ هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات معدنی نیاز است.

بحران تامین تجهیزات ادامه دارد

علی معصومی، عضو هیات‌مدیره و دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» ابتدا به تشریح وضعیت موجود در بحث تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن پرداخت. او مجهز نبودن معادن به دستگاه‌های مناسب برای فعالیت را یکی از دلایل مهم عدم توسعه چشمگیر و مناسب بخش معدن عنوان کرد و در این باره گفت: برای به ثمر رسیدن هر فعالیتی تولیدی، وجود ابزار مناسب از لوازم و ضرورت‌های آن به شمار می‌رود. فعالیت‌های معدنی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و تمامی معادن، از جمله معادن کوچک‌ مقیاس برای فعال بودن نیاز به تجهیزات دارند. اما متاسفانه بخش معدن امروزه با چالشی با عنوان بحران تامین تجهیزات روبه‌رو بوده و معدنکاران با حداقل امکانات در حال فعالیت هستند. راهکار اصلی حل این مشکل، واردات دستگاه‌ها و ماشین‌آلات مناسب، نو و کارآمد از کشورهای تولیدکننده مهم تجهیزات معدنی است. همان‌طور که دیگر کشورهای معدنی نیز این روند را در پیش گرفته و ماشین‌آلات مناسب و با کیفیت مورد نیاز را برای افزایش بهره‌وری معادن خود وارد می‌کنند. اما در کشور ما موانع متعددی برای واردات وجود دارد و نهادهای دولتی ورود تجهیزات معدنی را مغایر با حمایت از تولید داخلی می‌دانند. معصومی ادامه داد: نهادهای متولی بخش معدن، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر محدودیت‌های متعددی را برای واردات ماشین‌آلات معدنی و همچنین راه‌سازی وضع کرده‌ و دلیل آن را لزوم حمایت از شرکت‌های تولیدکننده داخلی عنوان کرده‌اند. با وجود اینکه این تفکر تنها به ضرر معادن بوده و ممکن است سال‌ها طول بکشد تا تولیدات داخلی به حد مناسبی از توانایی برای پاسخگویی به نیاز بخش معدن برسند.

تاکید بر ایجاد بازارهای رقابتی

معصومی در ادامه صحبت‌های خود پیشبرد موازی اهداف را رویکرد مناسب در مواجه با مشکلات بخش تولید معرفی کرد. او در این باره توضیح داد: بهترین راه برای مدیریت تمام بخش‌های اقتصادی، رعایت حد تعادل است؛ به این معنا که ضمن ایجاد بازارهای رقابتی، به تولیدات داخلی نیز بها دهیم.

در این شرایط ضمن تامین نیاز معادن، صنایع ماشین‌سازی داخلی نیز توسعه خواهند یافت. اما بستن مرزها و ایجاد محدودیت برای واردات، تنها انحصار را برای تولیدات داخلی شکل داده و این موضوع نه به نفع بخش معدن است و نه منجر به بهبود تولیدات داخلی خواهد شد. نمونه این اتفاق را در صنایع خودروسازی داخلی شاهد هستیم. دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی انحصار بازار را در دست دارند و ماشین‌هایی با کیفیت بسیار پایین و قیمت بسیار بالا عرضه می‌کنند. به دلیل نبود نمونه مشابه خارجی نیز تولیدات این شرکت‌ها ارتقا نیافته و مردم مجبور به استفاده از خودروهای بی‌کیفیت هستند. نتیجه استفاده از این ماشین‌ها نیز افزایش تصادفات و آلودگی هوا برای کلان‌شهرها بوده است. با ایجاد انحصار برای ماشین‌آلات و تجهیزات بخش معدن نیز چنین اتفاق مشابهی رخ خواهد داد. دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن، توجه به کیفیت تجهیزات معدنی را شرط اصلی کاهش زیان و ریسک فعالیت‌های این بخش توصیف کرد و گفت: در وهله نخست باید به اهمیت بررسی‌ کارشناسی‌شده و تخصصی در مسائل کیفی و کمی محصولات اشاره کرد. در برخی موارد شرکت‌های داخلی ادعا می‌کنند توانایی تولید برخی تجهیزات و ماشین‌آلات را دارند. اما در عمل یا این توانایی وجود ندارد یا تراز کیفیت تولیدات آنها همپای نمونه‌های جهانی و مطابق با نیاز معادن نیست. از این رو، نمی‌توان بقای معادن کشور را فقط به تولیدات داخلی گره زد.

هزینه‌بر بودن تولید داخلی

معصومی استفاده از تولیدات داخلی که هنوز به سطح کیفی مطلوبی نرسیده‌اند را باعث افزایش چشمگیر هزینه تمام‌شده تولیدات و فعالیت‌های بخش معدن عنوان کرد و گفت: در نگاه نخست شاید تولیدات داخلی ارزان‌تر از محصولات خارجی باشند اما مهم‌ترین پیامد استفاده از تجهیزات کم‌کیفیت تولید داخل، کاهش بهره‌وری چشمگیر معادن و افزایش هزینه تمام‌شده است چراکه اغلب این تجهیزات سطح کیفی مطلوبی ندارند و در بازه‌های زمانی کوتاه، از کار می‌افتند. از این رو، معدنکار باید هزینه‌های زیادی را بابت  تعمیر و نگهداری این تجهیزات، تامین قطعات آنها و همچنین زیان توقف خط تولید بپردازد. این موضوع باعث افزایش هزینه‌های معدنکاری و کاهش بهره‌وری معادن و خط تولید می‌شود. در این صورت تنها زیان فعالان معدنی افزایش می‌یابد و نمی‌توان استفاده از ماشین‌‌آلات تولید داخل را به سود اقتصاد و توسعه بخش معدن دانست. از سوی دیگر، تولیدات خارجی به‌طور معمول گران‌تر از دستگاه‌های تولید داخل هستند اما بهره‌وری و کار‌آیی این تجهیزات بسیار بیشتر بوده و فعالان معدنی با خاطری آسوده می‌توانند از این تجهیزات استفاده کنند.

لزوم پیشبرد موازی اهداف

دبیر انجمن تحقیق و توسعه صنایع و معادن وجود نگاه صفر و یک به مسئله واردات تجهیزات معدنی را به زیان فعالیت‌های این بخش دانست و تصریح کرد: به‌طور کلی تفکرات ممنوعیتی و رویکردهای مطلق، می‌تواند راه را به روی توسعه تمامی بخش‌های اقتصادی ببندد؛ بنابراین نهادهای دولتی باید از فرمول‌ها و دستور‌العمل‌های تعدیل‌کننده که به توازن اقتصاد کمک می‌کنند، استفاده کنند. نباید بخش تولیدی داخل که ظرفیت رشد و توسعه دارد را رها کنیم تا به مرز تعطیلی کشیده شود. از سوی دیگر، نباید به اندازه غیرمعمولی از آنها حمایت کرد که مسبب رانت شود و بازار انحصاری برای آنها شکل گیرد. این نوع مدیریت، توجیه‌پذیر نبوده و باید یادآور شد تعادل همواره پیش‌شرط ثبات و توسعه است. معصومی خاطرنشان کرد: بهترین راهکاری که برای رفع مشکلات تامین تجهیزات معدن به همراه توسعه صنایع ماشین‌سازی داخلی می‌توان عنوان کرد، تسهیل واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مناسب خارجی به همراه در نظر گرفتن برخی حمایت‌ها و تسهیلات مالی و بازاری برای تولیدات داخلی است. در این شرایط شرکت‌های داخلی برای پیشرفت و داشتن سهمی از بازار، مجبور به افزایش کیفیت تولیدات خود خواهند بود تا بتوانند با ماشین‌های خارجی رقابت کنند. در این شرایط فعالان معدنی بهتر می‌توانند درباره خرید خود تصمیم‌ گیرند و معادن نیز معطل تجهیزات نمی‌مانند. همچنین حمایت از توسعه تولیدات داخلی نیز صورت گرفته است.

مشکلات کمی و کیفی تجهیزات

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» مهم‌ترین پیامد نبود تجهیزات مناسب برای فعالیت‌های معدنی را افزایش هزینه‌های معدنکاری عنوان کرد. او در این باره توضیح داد: ضعف تجهیزاتی بخش معدن، به قدری گسترده و مهم است که بسیاری از معادن به‌ویژه معادن کوچک مقیاس را به تعطیلی کشانده است. چراکه مهم‌ترین برآیند نقص‌های اینچنینی، افزایش هزینه معدنکاری است. در توضیح این موضوع می‌توان به تشریح وضع تجهیزات معدنی موجود پرداخت. ماشین‌آلات فعلی که معدنکاران در فعالیت‌های خود از آنها استفاده می‌کنند، فرسوده و کهنه هستند.

این تجهیزات کارآیی مناسبی ندارند و فعالان معدنی در بکارگیری آنها همواره مشکل دارند. از سوی دیگر، علاوه‌بر پایین بودن کیفیت این تجهیزات، از نظر کمیت نیز بخش معدن درگیر مضیقه است. دستگاه‌ها و تجهیزات معدنی موجود، از نظر تعداد نیز بسیار کم بوده و تمامی این موارد در کنار یکدیگر سبب شده تا فعالان معدنی هزینه‌های زیادی را بابت تامین تجهیزات بپردازند چراکه به دلیل این کمبودها، فهرست‌ بهای خدمات مشخصی برای اجاره یا حتی خرید تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی وجود ندارد و معدنکاران در اغلب مواقع مجبورند مبالغی را بسیار بیش از ارزش یک دستگاه بپردازند. نعمت‌الهی ادامه داد: نبود مدیریت در روند مشخص برای تعیین بهای ماشین‌آلات و عدم ورود دولت به این بحث سبب نابسامانی بیشتر فعالیت‌ها در این زمینه شده و افرادی که تجهیزات و ماشین‌الات فعالیت‌های معدنی دارند، به هر قیمتی به معدنکاران می‌فروشند یا اجراه می‌دهند. در عمل تقاضای زیاد و عر ضه بسیار کم سبب این عدم تعادل و ثبات در نرخ‌های تامین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنکاری شده است.

کوتاه شدن دست دلالان

این فعال معدنی در ادامه نقش دولت را در حل مشکلات تجهیزاتی بخش معدن مهم دانست و توضیح داد: دولت نه‌تنها می‌تواند با تعیین فهرست بهای خدمات ماشین‌آلات معدنی، به معاملات این بخش سامان بخشد، بلکه می‌تواند با موافقت ورود تجهیزات نو و کارآمد، تسهیلگر فعالیت‌های معدنی باشد. وی تصریح کرد: با تعیین یک فهرست بهای مشخص در بحث تجهیزات و ماشین‌آلات، در وهله نخست دست دلالان از معاملات این حوزه کوتاه می‌شود. باید به این نکته توجه داشت که چنانچه تجهیزات و دستگاه‌های نو و قابل استفاده مناسب در اختیار فعالان معدنی قرار گیرد، بهره‌وری بخش معدن به مراتب از شرایط فعلی بیشتر خواهد شد. نمی‌توان تاثیر ماشین‌آلات معدنی را تنها بر هزینه‌های نهایی تولید دانست چراکه هرچه تجهیزات معدنی بهتر و کارآمدتر باشند، معدنکاران با شرایط بهتری توانایی فعالیت خواهند کرد و همچنین ذخایر معدنی با کیفیت بهتری شناسایی، استخراج و فرآوری خواهند شد؛ بنابراین می‌توان گفت به‌طور کلی کیفیت فعالیت‌های معدنی به وجود تجهیزات مناسب وابسته است.

نعمت‌الهی ادامه داد: محدودیت‌های مختلف واردات تجهیزات مورد نیاز بخش معدن از سوی دولت، راه تامین ماشین‌آلات را برای فعالان این عرصه ناهموار کرده و انتظار می‌رود در ادامه دولت با نگاهی فراخ‌تر و تسهیلگرایانه‌تر نسبت به مسائل مهم معادن به تصمیم‌سازی بپردازد.

سخن پایانی

کاهش هزینه‌های عملیاتی و افزایش بهره‌وری معادن، ارتقای کارآیی و ایمنی کارکنان، مدیریت بهینه معدن و دارایی‌ها و بهبود برنامه‎ریزی و توسعه را می‌توان جزو دستاوردهای وجود تجهیزات مناسب در بخش معدن و همچنین بکارگیری فناوری به‌روز جهانی در فعالیت‌های معدنی عنوان کرد. از این رو، امید‌ می‌رود‌ نهادهای دولتی با در نظر گرفتن مزایای ورود تجهیزات و تکنولوژی به بخش معدن، بازبینی مناسبی در تصمیمات خود در این زمینه داشته باشند.