حال خوب فولادسازان بعد از قرنطینه

انجمن جهانی فولاد پیش‌بینی کرده است که تقاضای جهانی برای محصولات فولاد در سال ۲۰۲۱ حدود ۸. ۵ درصد افزایش یابد. در سال ۲۰۲۰ تقاضای فولاد حدود ۲ درصد کاهش یافته بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود که تقاضا در سال ۲۰۲۲ حدود ۷. ۲ درصد دیگر رشد داشته باشد.

پیش‌فرض اساسی این گزارش آن است که موج‌های بعدی کرونا، حداقل تا سه‌ماه پایانی سال جاری ادامه پیدا کند و ضریب واکسیناسیون به تدریج افزایش داشته باشد. به‌این‌ترتیب انتظار می‌رود که شاهد بازگشت نسبی به شرایط عادی در کشورهای پرمصرف فولاد باشیم.

رئیس کمیته اقتصاد جهانی فولاد ضمن اشاره به نتایج این گزارش گفته است: «کرونا آثار فاجعه‌باری به‌جا گذاشت اما صنعت جهانی فولاد خوش‌شانس بود چون سال ۲۰۲۰ را با اندکی کاهش تقاضا به پایان برد. علت؛ احیای عجیب اما شدید تقاضا در چین بود زیرا برخلاف کشورهای دیگر جهان حجم تقاضا در این کشور ۹ درصد رشد داشت. در سال‌های پیش‌رو روند تقاضا، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم دنیای درحال توسعه، به مقدار زیادی احیا می‌شود و برنامه‌های احیای اقتصادی دولت‌ها هم از این روند پشتیبانی خواهد کرد. با این حال چندسالی طول می‌کشد تا حجم تقاضا در کشورهای توسعه‌یافته به دوران قبل از کرونا بازگردد».

همگان امیدوار هستند که بدترین دوران کرونا به پایان رسیده باشد؛ با این حال سایه عدم قطعیت بر مابقی سال ۲۰۲۱ سنگینی خواهد کرد. تکامل ویروس کرونا، دست شستن دولت‌ها از سیاست‌های حمایتی و پولی، شرایط جغرافیای سیاسی و تنش‌های اقتصادی، چه‌بسا احیای اقتصادی پیش‌بینی‌شده را با موانع جدی مواجه کند.

در دنیای پساکرونا شاهد یکسری تغییرات ساختاری در حوزه فولاد خواهیم بود. دگرگونی‌های سریع ناشی از دیجیتالی شدن و خودکار شدن فرایند تولید، ابتکارات زیرساختی، ساماندهی دوباره مراکز شهری و تحولات مربوط به انرژی؛ فرصت‌های شگرفی را فراروی صنعت فولاد قرار می‌‌دهد. همزمان، صنعت تلاش خواهد کرد نیاز فزایند به فولاد کم‌کربن را تامین کند.

چین

اقتصاد چین از اسفندماه گذشته از معضل تعطیلی، رهایی پیدا کرد و چند ماه بعد، تقریباً همه بخش‌های اقتصادی آن (به جز بخش خرده‌فروشی) فعالیت خود را با ظرفیت کامل از سر گرفتند. از آن زمان به بعد و علی‌رغم امواج پراکنده و موضعی کووید ۱۹، فعالیت اقتصادی چین برخلاف سایر نقاط جهان، چندان تحت تاثیر سوء قرار نگرفت. علاوه بر این اقتصاد کشور از تدابیر متعددی که دولت برای تحریک اقتصادی، اعمال کرد بهره‌مند شد. چند پروژه زیرساختی در دستورکار قرار گرفت، پروژه‌های موجود تسریع شد؛ از دامنه سختگیری بر بخش ساخت‌وساز کاسته شد و مالیات کاهش یافت تا مصرف، افزایش یابد. در شرایط که کشورهای دیگر درگیر کرونا بودند، صادرات چین به شدت منتفع شد.

در نتیجه بعد از دوره انقباضی در نیمه اول ۲۰۲۰ ؛ اقتصاد چین رشد اقتصادی ۳. ۲ درصدی را ثبت کرد. پیش‌بینی می‌شود که نرخ تولید ناخالص ملی چین تا پایان سال ۲۰۲۱؛ ۷.۵ درصد افزایش یابد. این متغیر در سال ۲۰۲۲ حدود ۵.۵ درصد خواهد بود.

بخش ساخت‌وساز به سرعت احیا شد. دولت چین برای پشتیبانی از اقتصاد خود، چند پروژه بزرگ را آغاز کرده است بنابراین انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت افزایش یابد. این موضوع بدون شک بر روند تقاضای فولاد تاثیر قابل‌توجهی به جا خواهد گذاشت. در دوره قرنطینه، تولید خودرو ۴۵ درصد کاهش پیدا کرد اما این بخش هم به سرعت احیا شد. در مجموع تولید خودرو در سال ۲۰۲۰ فقط ۱.۴ درصد کاهش یافت. دیگر بخش‌های تولید از تقاضای فزاینده کشورهای دیگر، سود بسیار بردند.

به دلیل فعالیت قدرتمند در بخش ساخت‌وساز، خودرو و ماشین‌آلات؛ مصرف اسمی فولاد در سال ۲۰۲۰ تقریباً ۹.۱ درصد رشد کرد. پیش‌بینی می‌شود که اقدامات حمایتی در پیش گرفته شده در سال ۲۰۲۰ ادامه یابد و این روند صعودی ادامه پیدا کند تا رشد اقتصادی قابل‌توجه چین، تضمین شود. بنابراین بیشتر بخش‌های مصرف‌کننده فولاد همچنان رشد نسبی خواهند داشت. پیش‌بینی می‌شود که تقاضای چین برای فولاد در سال ۲۰۲۱؛ ۳ درصد افزایش پیدا کند. این مقدار در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت و به یک درصد خواهد رسید چون اثر سیاست‌های تشویقی سال ۲۰۲۰ به تدریج کاهش می‌یابد و دولت بیشتر بر رشد پایدار تمرکز خواهد کرد. با این حال واکنش منفی چین به سیاست‌های رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده و فشار زیست‌محیطی فزاینده، عدم‌قطعیت حاکم بر اقتصاد این کشور را بیشتر خواهد کرد.

اقتصادهای پیشرفته

در سه ماه اول سال ۲۰۲۰ اقتصاد کشورهای پیشرفته، سقوط آزاد را تجربه کردند اما صنایع این کشورها در سه ماه پایانی سال به سرعت فعالیت خود را از سر گرفتند. بخش عمده این بهبود، نتیجه سیاست‌های حمایتی و افزایش تقاضا بود. بااین‌همه، حجم فعالیت اقتصادی همچنان کمتر از دوران قبل از شیوع کرونا و اواخر سال ۲۰۲۰ است. در نتیجه روند تقاضا در صنعت فولاد کشورهای پیشرفته، کاهشی دورقمی را تجربه کرد (۱۲.۷ درصد).

در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ شاهد رشد قابل‌ملامحظه‌ای خواهیم بود. تقاضای فولاد این کشورها در این دو سال به ترتیب ۸.۲ و ۴.۲ درصد افزایش خواهد یافت. با این همه تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ همچنان خیلی کمتر از سال ۲۰۱۹ خواهد بود. اقتصاد آمریکا، علی‌رغم نرخ بالای آلودگی جمعیت این کشور به کرونا؛ به واسطه مشوق‌های مالی دولت و تشویق مصرف توانست آسیب‌های موج اول را به حداقل برساند و نسبتاً احیاء شود. این موضوع به تولید کالاهای بادوام کمک کرد اما تقاضای کلی فولاد آمریکا در سال ۲۰۲۰ بالغ‌بر ۱۸ درصد افت کرد. دولت بایدن اخیراً از طرح مالی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در بخش زیرساخت کشور؛ ظرف چند سال آینده خبر داده است. انتظار می‌رود این طرح در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۱ در کنگره بررسی شود و بسته به شکل نهایی آن ممکن است باعث افزایش تقاضا برای فولاد شود. با وجود روند سریع واکسیناسیون و پیشرفت‌های انجام‌شده در این زمینه، بعید است که تقاضای فولاد در کوتاه‌مدت افزایش قابل‌توجهی داشته باشد چون روند احیا در بخش ساخت‌وساز غیرمسکونی و انرژی چندان قدرتمند نیست.

 بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در اتحادیه اروپا هم از قرنطینه بعد از موج اول کرونا، به شدت آسیب دیدند اما به دنبال سیاست‌های حمایتی دولت‌ها از بخش‌های تولیدی و افزایش تقاضا، تاحدی احیا شدند. وضعیت کشورهایی مثل بریتانیا بهتر بود و سال را با ۱۱.۷ درصد کاهش تقاضای فولاد به پایان رساندند. ایتالیا و فرانسه به دلیل تدابیر شدید مربوط به قرنطینه و سقوط صنعت گردشگری، کاهش تقاضای بیشتری را تجربه کردند. انتظار می‌رود که این کشورها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به خاطر احیای همه بخش‌های مصرف‌کننده فولاد (به ویژه صنعت خودرو) و ابتکارات دولتی؛ به سلامت، رشد اقتصادی خود را از سر بگیرند. موج سوم کرونا تاکنون بر فرایند احیای اقتصادی اتحادیه اروپا تاثیر سوء چندانی بر جا نگذاشته اما اقتصاد این کشورها همچنان شکننده است.

اقتصاد کره جنوبی به دلیل مدیریت و کنترل خوب کرونا از افت شدید تولید ناخالص ملی در امان ماند و روند رو به رشدی را در بخش مالی و ساخت‌وساز از سر گذراند. با این حال تقاضا برای محصولات فولادی به دلیل رکود اولیه در دو صنعت خودرو و ساخت‌وساز با افت ۸ درصدی مواجه شد. در فاصله سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۲ این دو بخش، پیشاهنگ احیای اقتصادی کشور خواهند شد. سیاست‌های حمایتی و مشوق‌های دولت در بخش زیرساخت و تولید، به این روند مستمر کمک قابل‌توجهی خواهد کرد. بااین‌حال پیش‌بینی می‌شود که تقاضا برای فولاد در سال ۲۰۲۰ همچنان کمتر از مقطع پیشاکرونا باشد.

اقتصادهای درحال‌توسعه

به‌طورکلی اقتصادهای درحال‌توسعه، بیش از اقتصادهای توسعه‌یافته از عواقب و پیامدهای کرونا رنج می‌برند. توان آنها در بخش پزشکی و سلامت به مراتب کمتر است، بخش گردشگری آنها با مشکلات بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند و دولت‌هایشان، عمدتاً از عهده حمایت‌های مالی مقتضی برنمی‌آیند. در سال ۲۰۲۰ تقاضای فولاد در اقتصادهای درحال توسعه، به طور متوسط ۷. ۸ درصد کمتر شد. به این حال، وضعیت در اقتصادهای نوظهور، تاحدی متفاوت است. هند، کشورهای حوزه MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) و آمریکای لاتین، بیشترین آسیب را دیدند.

به واسطه عواملی مثل بهره‌مندی تدریجی از اقتصاد جهانی و توسعه زیرساخت‌ها؛ انتظار می‌رود که تقاضا برای محصولات فولادی در سال پیش‌رو و سال آینده، با سرعت نسبتاً بالایی افزایش یابد و شاهد ۵.۲ الی ۱۰.۲ درصد رشد در این کشورها باشیم. بااین‌حال انباشت بدهی‌ها، عدم احیای صنعت گردشگری  و واکسیناسیون کند این پیش‌بینی امیدوارکننده را به مخاطره می‌افکند.

هند از عوارض ناشی از یک دوره طولانی قرنطینه رنج می‌برد. قرنطینه به اکثر فعالیت‌های تولیدی و ساخت‌وساز پایان داد. بااین‌حال چند ماه پیش، نشانه‌های احیای اقتصادی هند، با سرعتی بیشتر از آنچه انتظار می‌رفت پدیدار شد. پروژه‌های دولتی از سرگرفته شد و حجم مصرف و تقاضا افزایش یافت. تقاضای هند برای فولاد در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۴ درصد کاهش پیدا کرد اما انتظار می‌رود که تا پایان ۲۰۲۱، ۱۹.۸ درصد افزایش یابد و به مقدار تقاضا در سال ۲۰۱۹ بازگردد. خیزِ رشدمحور دولت هندوستان، تقاضای این کشور برای فولاد را افزایش خواهد داد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی بر سرعت این روند خواهد افزود.

در کشورهای ASEAN، صنعت ساخت‌وساز به سرعت در حال رشد بود اما کرونا این رونق را مختل کرد. تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۰؛ ۱۱.۹ درصد کاهش یافت. بااین‌حال به دنبال آغاز دوباره پروژه‌های دولتی و افزایش مصرف، روند تقاضا برای محصولات فولادی به سرعت در حال رشد است. مالزی و اتیوپی، بیشترین آسیب را دیدند. کاهش تقاضا در اندونزی و ویتنام، کمتر بود. افزایش تقاضا و بازگشت صنعت گردشگری به دوران پررونق باعث افزایش تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

شیوع کرونا در مجموع آسیب زیادی به کشورهای آمریکای لاتین وارد کرد. در سال ۲۰۲۰، کاهش تقاضا برای محصولات فولادی در این کشورها دورقمی شد. رکود سنگین صنعت خودروسازی و سرمایه‌گذاری؛ حجم تقاضای محصولات فولادی را شدیداً در مکزیک تقلیل داد. در برزیل اقتصاد کشور به دنبال سقوط شدید در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به سرعت احیا و از حمایت‌های دولتی، بهره‌مند شد. در نتیجه تقاضای فولاد در سال ۲۰۲۰ اندکی رشد کرد و این روند در باقیمانده سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به اوج خواهد رسید.

در روسیه تقاضا برای محصولات فولادی در سایه تدابیر دولت و سیاست‌های مصرف‌گرای آن، کمتر آسیب دید. انتظار می‌رود که ادامه پروژه‌های ملی باعث احیای متوسط تقاضای فولاد در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ شود.

حجم تقاضای ترکیه که در سال ۲۰۱۸ دستخوش بحران اقتصادی بزرگی شده بود در سال ۲۰۱۹ به خاطر رونق نسبی ساخت‌وساز بهبود یافت. به نظر می‌رسد که این روند مثبت ادامه یابد و تا سال ۲۰۲۰ به مقطع قبل از کرونا برگردد.

در کشورهای حوزه MENA، تعطیلی پروژه‌های ساختمانی و افت قیمت نفت موجب کاهش تقاضا برای فولاد شد اما در اواخر سال ۲۰۲۰ و به دنبال بهبود نسبی قیمت نفت، حجم کلی تقاضا؛ به نسبت احیا شد. تقاضای کشورهای این منطقه در سال ۲۰۲۰ به طور میانگین ۹.۵ درصد کاهش پیدا کرد. انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری بیشتر این کشورها در بخش زیرساخت‌ها به تقاضای بیشتر برای محصولات فولادی منجر شود.