سلاحهای پنهان ایران برای عبور از دیوار تحریمها؛ هر تاجر ایرانی باید بداند!
با ظهور شیوههای تازه پرداخت، مقررات ارزی جدید و میدانداری مناطق آزاد، بازرگانان ایرانی در میان پیچوخمهای سامانههای اداری و محدودیتهای بینالمللی راهی برای تنفس پیدا کردهاند؛ راهی که اگرچه آسان نیست، اما دروازه فرصتهای تازهای را پیشِ روی اقتصاد ایران گشوده است.
گسترش نیوز: تجارت خارجی یکی از ارکان حیاتی اقتصاد ایران بهشمار میرود. با وجود تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای مالی، ایران در سال ۲۰۲۵ تلاش کرده است با تمرکز بر صادرات غیرنفتی و واردات فناوریهای پیشرفته، مسیر توسعه اقتصادی خود را هموار سازد.
روند و مقررات صادرات
برای آغاز فعالیت صادراتی، تعیین دقیق نوع محصول و شناسایی بازارهای هدف ضروری است. کالاهای رقابتی ایران مانند مواد غذایی، محصولات سنتی ایرانی، صنایع فلزی و محصولات صنعتی در بازارهای جهانی تقاضای بالایی دارند. شرکتهای فعال در صادرات اغلب بهصورت دولتی یا خصوصی، از طریق واسطههایی در کشورهای همسایه و همچنین مناطق آزاد تجاری مانند کیش و اروند اقدام به فعالیت میکنند.
فرآیند صادرات مستلزم تهیه مدارکی همچون فاکتور تجاری، گواهی مبدأ، لیست بستهبندی و بارنامه است. یکی از مهمترین چالشها در صادرات، محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمهاست که موجب شده روشهای پرداخت غیرمرسومی مانند مبادلات ارزی محلی (ریال-یوان، ریال-روپیه)، حسابهای بانکی ثالث، رمزارزها و تجارت تهاتری جایگزین شود. در سال جاری، با صدور دستورالعمل جدید بازار ارز ثانویه، شرکتهای کوچک و متوسط صادراتی توانستهاند بهصورت حرفهایتر ارز حاصل از صادرات را به فروش برسانند و جذب سرمایه خارجی تسهیل شده است.

روند و مقررات واردات
واردات کالا به ایران نیز فرآیندی گامبهگام دارد که از دریافت کارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز میشود. شرایط دریافت کارت شامل داشتن سن بالای ۲۳ سال، حداقل مدرک دیپلم، نداشتن سوءپیشینه و داشتن کد اقتصادی است. سپس واردات از طریق ثبتنام در سامانه جامع تجارت (ntsw.ir) و طبقهبندی کالا به سه دسته مجاز، مشروط و ممنوع انجام میشود.
کالاهای مجاز بدون محدودیت وارد میشوند؛ کالاهای مشروط نیاز به مجوزهای خاص دارند و برخی کالاها مثل سلاح و مشروبات الکلی ممنوع هستند. مدارک لازم برای واردات شامل پیشفاکتور، فاکتور تجاری، لیست بستهبندی، بارنامه، گواهی مبدأ، بیمهنامه و گواهی بازرسی است. پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، ارز مورد نیاز واردات از طریق سامانه نیما یا صرافیهای مجاز تأمین شده و کالاها از طریق حملونقل دریایی (معمولاً بندرعباس)، هوایی یا زمینی وارد کشور میشوند.
در گمرک، کالاها بر اساس ریسکسنجی در سه کانال سبز (کمترین بررسی)، زرد (بررسی اسنادی) و قرمز (بازرسی کامل) قرار میگیرند. پرداخت عوارض گمرکی بین ۵ تا ۷۵ درصد و مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد الزامی است. دیجیتالسازی فرایندها سرعت ترخیص کالا را افزایش داده و برخی محدودیتها بر واردات خودروهای خارجی و تجهیزات الکترونیکی کاهش یافته است.
چالشها و راهکارها
بزرگترین چالش پیش روی تجارت خارجی ایران، تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا است که بخشهای نفت، مالی و فلزات را هدف قرار دادهاند. هرچند استثناهایی برای واردات کالاهای اساسی مانند غذا، دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شده، اما ممنوعیت تعامل با افراد و نهادهای تحریمشده موجب پیچیدگی در معاملات شده است.
برای دور زدن این محدودیتها، مناطق آزاد تجاری همچون کیش با مالکیت ۱۰۰ درصدی خارجی و معافیتهای مالیاتی نقش کلیدی دارند. همچنین استفاده از مکانیزمهای مالی مانند INSTEX اتحادیه اروپا برای تسهیل معاملات به کار گرفته میشود. بررسی دقیق شرکای تجاری برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه OFAC از الزامات حیاتی است.

استراتژیهای موفقیت در تجارت خارجی
برای بهرهبرداری مؤثرتر از فرصتهای موجود، نخستین گام انجام تحقیقات بازار دقیق و اخذ مجوزهای لازم از سازمان سرمایهگذاری خارجی است. استفاده هدفمند از قانون حمایت از سرمایهگذاری خارجی ـ قانونی که بازگشت سرمایه را تضمین میکند ـ میتواند مسیر جذب سرمایههای بینالمللی را هموار کند.
تمرکز بر بخشهای دارای مزیت رقابتی و مجاز، از جمله کشاورزی و داروسازی، همراه با گسترش همکاری با کشورهای غیرمتخاصم مانند چین و روسیه، نقش مهمی در موفقیت طرحهای سرمایهگذاری دارد. همچنین، بهرهگیری از پلتفرمهای آنلاین B2B برای یافتن شرکای تجاری قابلاعتماد و افزایش کارایی معاملات، به یکی از ابزارهای ضروری در فضای تجارت امروز بدل شده است.
سخن پایانی
اگرچه تجارت خارجی ایران در سال ۲۰۲۵ با موانع جدی تحریمی و ارزی مواجه است، اما با بهرهگیری از مقررات جدید، نوآوری در روشهای پرداخت و استراتژیهای هوشمندانه، فرصتهای گستردهای در زمینه صادرات غیرنفتی و واردات فناوریهای پیشرفته وجود دارد. کسبوکارهای ایرانی میتوانند با رعایت قوانین و استفاده از ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، مسیر رشد اقتصادی کشور را تسریع کنند.