وزیر صمت: مخالف قیمت گذاری دستوری هستم

وزیر صمت با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، گفت: انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته‌ای (از جمله سیمان) باید در جهت قیمت‌گذاری با ایجاد مکانیزم لازم حرکت کنند.

علیرضا رزم‌حسینی در دیدار با تولیدکنندگان و اعضای انجمن سیمان، اظهارکرد: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه‌های مأموریتی خود مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم گیری با بخش خصوصی، دولت و مجلس شورای اسلامی است.

وی تصریح کرد: در همین راستا در هرگونه تصمیم گیری، نمایندگان تشکل‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی، کمیسیون‌های اقتصادی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دولت اعلام نظر و مشارکت خواهند داشت.

با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه با هرگونه قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستم، بیان کرد: دولت نیز در این راستا با ما هم عقیده است و در تحقق این موضوع کمک می‌کند و انتظار داریم که بخش خصوصی نیز برای این موضوع مهم پای کار بیاید.

ضرورت ورود دستگاه‌های نظارتی برای حذف دلالان و واسطه‌ها از بازار

رزم حسینی با اعلام اینکه به دنبال حذف واسطه‌ها و دلالان هستیم، گفت: دلالان و واسطه‌ها میان تولید‌کننده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرند و سبب افزایش نرخ کالاهای مهم (مانند سیمان) در بازار می‌شوند که دستگاه‌های نظارتی در این حوزه باید به کمک تولید بیایند.

حمایت از تولیدکننده، امیدافرینی و امنیت اجتماعی را به دنبال دارد

وی حمایت از تولیدکنندگان را سبب افزایش تولید و صادرات، ارتقای شاخص‌های اشتغال و به دنبال آن افزایش امید و امنیت اجتماعی می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش مهم رسانه‌ها در کنترل بازار، از آنها خواست که در شرایط حساس کنونی برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده گام بردارند.

انجمن‌ها و تشکل‌ها خود باید رانت‌خواران را از بازار حذف کنند

وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجمن‌ها و تشکل‌ها، بیان کرد: خود انجمن تولیدکنندگان با وحدت نظر در هر رشته‌ای (از جمله سیمان) باید در جهت نرخ گذاری، کنترل قیمت‌ها، نظارت بر بازار و حذف رانت خواران با ایجاد مکانیزم لازم، حرکت کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: معتقدم که به عنوان بخش دولتی باید به دنبال سیاست گذاری، تسهیل شرایط برای تولید و جذب سرمایه‌گذار و این‌گونه کارهای حاکمیتی باشیم و دیگر کارها از قبیل نرخ گذاری، کنترل و نظارت بر بازار را به همین تشکل‌ها، انجمن‌ها و بخش خصوصی توانمند مانند دیگر کشورهای توسعه یافته واگذار کنیم.