مدیران شهری پایتخت از قالیباف چه می‌خواهند؟

شهردار پایتخت و رئیس شورای شهر تهران برای توسعه حمل‌ونقل عمومی به رئیس مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند.

در نامه‌ای که به تازگی از سوی رئیس شورای شهر تهران و شهردار پایتخت به رئیس مجلس نوشته شده و امروز در اختیار خبرگزاری‌ها قرار گرفت، درخواست شده است، با توجه به آسیب‌های مالی ناشی از کرونا به حمل‌ونقل عمومی شهر‌ها و لزوم توجه جدی‌تر به این بخش به عنوان یک مطالبه عمومی، جلسه‌ای به منظور ارائه توضیحات تکمیلی با حضور اعضای مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر تشکیل شود.

در این نامه آمده‌است: بر اساس قوانین متعدد بالادستی از جمله قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه مصوب سال ۸۵، قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۸۶، قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهری مصوب سال ۸۸، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۸۸، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ و قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ دولت موظف به حمایت و اجرای تکالیفی در حوزه حمل‌ونقل با اولویت حمل‌ونقل عمومی درون شهری شده، اما متاسفانه تاکنون عزم جدی در عمل به تکالیف مذکور مشاهده نشده‌است.

۱۰ هزار میلیارد تکلیف دولت در توسعه مترو

برپایه این نامه، مطابق ماده ۵ قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل شهری و حومه مصوبه سال ۸۵ دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد هزینه‌های مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی درون شهری و در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی و پرداختن کند. بر این اساس با توجه به آخرین طرح جامع حمل‌ونقل ریلی درون شهری تهران تا پایان سال ۱۴۲۰ مستلزم تزریق نقدینگی سالانه ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به نرخ پایه سال ۹۹ است که لازم است در بودجه کل کشور حداقل مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد ریال به این مهم اختصاص یابد و ۵۰ درصد باقیمانده نیز از سوی شهرداری تهران تامین خواهد شد

سهم حمل‌ونقل درمدیریت مصرف سوخت نادیده گرفته شده است

این نامه حاکی است: همچنین بر اساس مواد ۷ و ۱۰ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت دستیابی به سهم ۷۵ درصدی حمل‌ونقل عمومی از سفر‌های درون شهری با پیش‌بینی سالانه ۴۰ هزار میلیارد ریال هدفگذاری شده که این امر در لایحه مغفول مانده است.

در ادامه این نامه به سایر اعتبارات حوزه حمل‌ونقل عمومی که در لایحه بودجه به آن پرداخته نشده اشاره شده که در چارچوب قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهر‌ها اختصاص مبلغ یک میلیارد دلار برای تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری پیش‌بینی شده که این مهم در قوانین بودجه سنواتی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ نیز منظور شده، اما هیچ وقت محقق نشد، همچنین بر اساس ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نحوه تاثیر منابع حاصل از وصول جرایم رانندگی تعیین شده که مطابق آن ۶۰ درصد جرایم وصولی در محدوده شهر‌ها باید به شهرداری‌ها و دهیاری‌های محل وقوع اختصاص یابد این در حالی است که تسهیم صورت پذیرفته در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطابق قانون انجام دهد و نپذیرفته و می‌بایست مورد بازنگری قرار گیرد.

در این نامه آمده‌است: همچنین در خصوص اعتبارات موضوع اجرای طرح کاهش آلودگی هوا نیز این امر صادق است در ماده ۸ قانون هوای پاک نیز ارائه تسهیلات ارزان نرخ جهت جایگزین کردن خودرو‌های فرسوده و موتورسیکلت‌های فرسوده را تصریح کرده که در لایحه بودجه به صورت جزئی مدنظر قرار گرفته است.

حناچی و هاشمی در پایان نامه خود آورده اند: «با توجه به آسیب‌های مالی ناشی از سوی کرونا به حمل‌ونقل عمومی شهر‌ها و لزوم توجه جدی‌تر به این بخش به عنوان یک مطالبه عمومی پیشنهادات مدیریت شهری خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم جهت موارد پیشنهادی در بودجه سال آتی مبذول فرمایید همچنین درخواست جلسه به منظور ارائه توضیحات تکمیلی با حضور اعضای مجمع نمایندگان تهران و اعضای شورای شهر مزید امتنان است.»

مدیران شهری پایتخت بار‌ها اعلام داشتند که ناوگان مترو و اتوبوسرانی دچار فرسودگی است و بودجه شهرداری تهران جوابگوی اورهال کردن مترو و اتوبوس نیست.

مترو تهران و حومه در ۷ خط و ۱۲۸ ایستگاه و ناوگان اتوبوسرانی تهران نیز با بیش از ۵ هزار دستگاه اتوبوس فعالیت دارد.