مدیران دولتی ملک خود را ثبت کرده اند؟

از ۱۹ فروردین ماه سال جاری ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان بر اساس زمانبندی اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی الزامی شد. در مرحله اول که تا ۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد، سرپستان خانوار مطابق آخرین رقم کد ملی بایستی اطلاعات سکونتی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.

 بر اساس اعلام وزارت راه درمرحله دوم سرپرستان خانواری که موفق به ثبت‌نام در تاریخ اعلام نشوند باید از ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.

۱۶ روز از شروع ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان با هدف شناسایی خانه‌های خالی و ورود این واحدهای مسکونی به بازار می‌گذرد. طی این مدت گویا استقبال مردم چندان رضایت بخش نبوده است؛‌چه آنکه در چندین مرحله وزیر راه و شهرسازی با اطمینان به مردم از آنها دعوت به همکاری در این زمینه کرد و گفت مردم نگران نباشند چون این کار به نفع آنهاست.

اسلامی: جای نگرانی برای ثبت اطلاعات نیست

وزیر راه و شهرسازی ۲۴ فروردین در این‌باره گفته بود: مردم نگران نباشند و واحد‌های مسکونی خود را در این سامانه ثبت کنند، اگر واحدی اضافه برای فرزندان خود یا در شهرستانی دارند، جای نگرانی از ثبت آن وجود ندارد.

اسلامی ادامه داد: سال گذشته ۱.۲ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شد. اجرای این طرح با هدف جلوگیری از تلاطم قیمت مسکن و اجار بهاء انجام می‌شود. این طرح شامل کسب و‌کار‌های انبوه سازان نمی‌شود.

وی یک روز بعد نیز گفته بود: الزام سرپرستان خانوار به ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه ملی املاک و اسکان این شرایط را ایجاد می‌کند تا بتوانیم وضعیت سکونت سرپرستان خانوار را شناسایی کرده، مالک یا مستاجر بودن را به دست بیاوریم. سپس بر اساس رشد جمعیت و ثبت ازدواج‌ها، بتوانیم تولید و عرضه مسکن را به جریان پایدار تبدیل کنیم.

وی با بیان این‌که طراحی و راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و الزام سرپرستان خانوار را برای ثبت اطلاعات سکونتی و ملکی در سامانه کار، بزرگ و ماندگاری برای کشور است، اظهار کرد: رفع التهاب از بازار مسکن از طریق جلوگیری از احتکار مسکن با ابزار جرایم مالیاتی یکی دیگر از اهداف راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است.

اسلامی ابراز امیدواری کرد مردم همکاری و مشارکت لازم را برای ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه املاک و اسکان داشته باشند، چون منافع عمومی در آن نهفته است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس قانون منابع حاصل از مالیات مسکن به "صندوق مسکن" واریز می‌شود. با این‌کار مالیات‌ها در خدمت مسکن و مردم قرار می‌گیرد. امیدواریم بتوانیم از این طریق، کاری کنیم که مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود و به عنوان کالای مصرفی قلمداد شود.

 یکی از ایرادات اساسی به طرح ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان اطلاع‌رسانی ضعیف مدیران ذی‌ربط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص این سامانه و پاسخ به پرسش‌ خانوارها بوده است. مسئله‌ای که باعث شد روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی راسأ دست به کار شده و با ارسال مطالب و ویدئو‌های متعدد به رسانه‌ها تا حدودی کم‌کاری این معاونت و خلاء پیش آمده را جبران کند.

فارغ از این ماجرا، مشخص نیست طی ۱۶ روز سپری شده از ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان چه تعداد سرپرست خانوار این کار را انجام داده‌اند. از همه مهم‌تر این‌که در بین این سرپرستان خانوار چه تعداد مدیر دولتی است که در همراهی با مردم اقدام به ثبت اطلاعات سکونتی خود (اجاره‌ای یا ملکی) کرده‌اند.

یکی از خواسته‌های عمومی اطلاع‌رسانی شفاف در این زمینه است و به نظر می‌رسد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به‌‌عنوان متولی بایستی هر چه سریع‌تر به این خواسته پاسخ دهد. از سوی دیگر نیز قطعا اطلاع‌رسانی مدیران دولتی در این زمینه که در سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات سکونتی خود را ثبت کرده‌اند به روند مراجعه مردم به سامانه مذکور برای ثبت اطلاعات کمک فراوانی خواهد کرد.