آخرین وضعیت بازار مسکن (۹۹/۰۴/۱۸)

چنان‌که میانگین نرخ مسکن در پایتخت نسبت به اردیبهشت ۹۹، ۱۱ درصد و نسبت به خرداد سال گذشته ۴۲ درصد افزایش را تجربه کرده است.

به تبع این افزایش قیمت‌ها بود که بازار اجاره مسکن نیز دچار آشفتگی شد و در بهار امسال صاحبان املاک بدون قاعده‌ای خاص نرخ اجاره‌ بها را افزایش دادند، اما ورود دولت و دادستانی به بازار مسکن و اجاره آن تا حدودی باعث کنترل بازار شد. حال بررسی وضعیت بازار طی چند روزی که از تابستان امسال می‌گذرد نشان از آرامش نسبی بازار در تیر ماه دارد. البته فعلا دو هفته تا انتشار آمار رسمی بانک مرکزی زمان باقی مانده، اما مشاوران املاک از تعدیل قیمت‌ها طی تیر ماه خبر می‌دهند و معتقدند صاحبان املاک در چانه‌زنی‌ها از خود نرمش نشان می‌دهند.

به‌طور سنتی هرگاه که نرخ ارز، طلا و سکه دچار تلاطم می‌شود، سوداگران مسکن نیز تحرکات خود را در بازار آغاز می‌کنند، چراکه همواره با افزایش نرخ این کالاها انتظار می‌رود که پس از چند هفته یا چند ماه نرخ واحدهای مسکونی هم در روند صعودی قرار بگیرند و خود را با نرخ ارز، طلا و سکه تطبیق دهند. مسکن شاید دیرتر از هر کالای دیگر از افزایش نرخ تورم تاثیر بپذیرد، اما این تاثیر به‌مراتب سنگین‌تر از سایر کالاها خواهد بود. چنان‌که مسکن در اقتصاد ایران گران‌ترین کالا به حساب می‌آید و امروز میانگین نرخ هر مترمربع از این کالا در پایتخت کشور از ۱۹ میلیون تومان عبور کرده است.

با اینکه در روزهایی که تب کرونا در حال فروکش‌کردن بود سوداگران مسکن تحرکات خود را آغاز کردند و موفق شدند در خرداد ماه به‌طور میانگین قیمت‌ها را ۱۱ درصد بالا ببرند، اما طولی نینجامید که وزارت راه و شهرسازی و دادستانی کل کشور به این ماجرا ورود کردند و پای دلالان را از بازار بریدند. بلافاصله پس از این اتفاق محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی از بازگشت آرامش به بازار خبر داد. اکنون که ۱۸ روز از تموز ۹۹ می‌گذرد بازار مسکن ایام سردی را سپری می‌کند و دیگر نشانی از التهابات خرداد ماه نیست. آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند تعداد معاملات در بازار تا حدودی کاهش یافته و فروشندگان پای میز معامله تاحدودی از میزان مقاومت خود می‌کاهند. متقاضیان نیز دیگر توانی برای پرداخت پول بیشتر ندارند و در مقابل قیمت‌های بالاتر از بازار خارج می‌شوند.

بازار مسکن محکوم به افزایش قیمت

شاید بخشی از آرامش این روزهای بازار مسکن مربوط به ورود دولت و دادستانی به بازار معاملات و اجاره مسکن باشد، اما در این زمینه به چند نکته دیگر هم باید توجه داشت. ابتدا اینکه با عبور میانگین نرخ مسکن از ۱۹ میلیون تومان، دیگر کمتر فرد و خانواده‌ای است که توان خرید مسکن را داشته باشد. بدین معنا که گرانی بی‌حد و حصر مسکن خود عاملی جدی در کاهش تقاضا به حساب می‌آید. وعده‌های وزارت راه و شهرسازی برای کاهش نرخ نیز شاید بخشی از تقاضا را به آینده موکول کرده است. همین عوامل باعث شده‌اند تا این روزها شاهد سرریز تقاضا به بازار اجاره مسکن باشیم.

همچنین بررسی فایل‌های بنگاه‌های مشاور املاک نشان می‌دهد که بیشتر تقاضاها به مناطق جنوب شهر انتقال پیدا کرده که خانه در این مناطق ارزان‌تر است. هجوم تقاضا به این مناطق می‌تواند به محرکی برای رشد نرخ در این مناطق تبدیل شود. از سوی دیگر، رشد لجام‌گسیخته نرخ ارز، طلا و سکه و جهش‌های پی در پی شاخص بورس بسیاری از سوداگران و شهروندان را بر آن داشته تا فعلا بی‌خیال بازار مسکن شوند و ارزش نقدینگی خود را در بازارهای موازی حفظ کنند. سوداگران شاید برای مسکن نقشه‌ای بلندمدت‌تر طراحی کرده‌اند. زیرا در کمبود تولید این بازار خواه ناخواه محکوم به افزایش گرانی و تطبیق خود با تورم و روند حرکتی سایر بازارهاست.