|
کدخبر: 279748

کارشناسان درباره بازار قطعات یدکی دست دوم عنوان کردند

کاهش قدرت خرید، بازارگرمی برای استوک‌ها

زمانی‌که نرخ کالایی به‌هر دلیلی بالا می‌رود تمایل مصرف‌کننده متمایل به بازار دست‌ دوم‌ها می‌شود تا بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد. دهه ۹۰ شرایط سختی را برای اقتصاد ایران رقم زد.

خودرو کاهش قدرت خرید، بازارگرمی برای استوک‌ها

 قدرت خرید مردم کاهش یافته و در مقابل آمار مصرف‌کنندگان محصولات استوک افزایش یافته است.

یکی از بازارهای داغ استوک‌ها قطعات یدکی دست دوم بوده که مشتریان این بازار معتقدند استفاده از قطعات استوک باکیفیت بهتر از قطعات نو بی‌کیفیت است. در حوزه خودروهای سنگین این موضوع برجسته‌تر است زیرا استدلال می‌شود خودروهای سنگین اروپایی با ارتقا فناوری که هر ۲ یا ۳ سال دارند با خودروهای با فناوری جدید و استانداردهای جدیدتر جایگزین می‌شوند. از این‌رو قطعات مدل‌های پایین‌تر وارد بازار کشورهایی مانند ایران می‌شود و دوباره به چرخه مصرف برمی‌گردند. برخی از مدیران اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو هشدار داده بودند؛ استفاده از قطعات استوک سلامت راننده و سرنشینان را به خطر می‌اندازد.

کیفیت کدام بالاتر است

آیا کیفیت قطعات نو که در بازار عرضه می‌شود نسبت به استوک‌ها و قطعات دست دوم پایین‌تر است؟ برخی کارشناسان عنوان می‌کنند، موضوع قطعات بازار لوازم یدکی عمیق‌تر از ماجرای قطعات استوک و دست دوم است. چرا این امر رخ می‌دهد؟ محمدرضا ملاکی از فعالان بازار قطعات یدکی خودرو گفت: هیچ راننده‌ای نمی‌خواهد کالای غیربرند و ناشناخته روی خودرو خود نصب کند تا پس از مدت کوتاه، قطعه نیاز به تعویض داشته باشد یا خودرو در خیابان خراب شود و مشکلات دیگری را به‌وجود آورد. اما پس از اینکه نرخ ارز تغییر کرد و مولفه‌های اقتصادی در کشور جابه‌جا و قیمت محصولات چندین برابر شدند، الگوی مصرف هم تغییر کرد.

 با افزایش نرخ کالاها درآمد افراد به همان نسبت بالا نرفت و درنتیجه تامین و پرداخت هزینه نگهداری و تعویض قطعات برای مصرف‌کننده و صاحب خودرو سخت شد.

در این شرایط متقاضی خرید برای هماهنگی با بازار راهی جز خرید و استفاده کالای برندهای متفرقه ندارد. یا به دلیل نوع قوانین و چینش بازار، تامین و توزیع کالا در بازار داخل اطمینان لازم را به مشتری نمی‌دهد. دراین شرایط ترجیح خریدار تهیه جنس دست دوم اما از همان برند معروف است. باور آن است این قطعه با وجود اینکه کارکرده از کالای نو که از کیفیتش آگاه نیست و اطلاعاتی در مورد آن ندارد بهتر کار می‌کند و قیمتش هم مناسب‌تر است.

قطعات استوک و حوادث خودرویی

جواد کاهه، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو درباره بازار قطعات استوک به صمت گفت: قطعات دست دوم غیراستاندارد بوده و استفاده از آنها قانونی نیست. دلیل این امر هم مشخص است؛ گرانی.

وی افزود: قطعات دست دوم حتی اگر برای خودروهای نو هم باشند باز هم قابل‌اعتماد نیستند. به‌عنوان مثال خودرویی نوشماره در جاده تردد دارد و جوش آورده و دچار سانحه می‌شود. قطعات این خودرو حادثه‌دیده بعداز چند روز از سوی یک اوراق‌چی خریداری و قطعات آن در بازار عرضه می‌شود. هنگام فروش ممکن است فروشنده حتی به این نکته هم اشاره کند که قطعه خودرویی نو بوده که تصادف کرده و خودرو دیگر قابل استفاده نیست. در نتیجه خریدار اعتماد کرده و قطعه را خریداری می‌کند؛ اما نمی‌داند هنگامی که خودرو جوش می‌آورد گرما، کیفیت و استاندارد بسیاری از قطعات را از بین می‌برد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران با بیان اینکه این موضوع رخ داده و منجر به خسارت خودرو دوم شده است، ادامه داد: هر قطعه تاریخ مصرف داشته و عمر مفید آنها مشخص است. به مثالی دیگر اشاره کنم. پمپ ترمز اتوبوسی روی اتوبوس دیگر نصب می‌شود اما بعداز چند بار ترمزگیری دیگر عمل نکرده و منجربه بروز حادثه‌ای می‌شود که گاهی خسارت آن قابل جبران نیست.

کاهه ادامه داد: در بازار ممکن است به صاحب خودرو گفته شود قطعه خارجی بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است اما خریدار باید بداند قطعه مورد نظر حتما عیبی داشته که تعویض شده و به‌عنوان استوک در حال فروش است.

وی تاکید کرد: بسیاری از قطعات دست دوم هنگام کار عملکرد درستی نداشته و خطرآفرین هستند. مورد دیگر مربوط به صاحب یک بولدوزر بود. این فرد حاضر به خرید میل‌سوپاپ نو ۱۰۰ میلیون تومانی نبود و استوک آن را ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده بود. پس از چند روز ناگزیر به هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیون تومانی شد زیرا همین یک قطعه استوک بسیاری از قطعات سالم بولدوزر را هم از بین برده بود.

این عضو هیات‌مدیره صنف تعمیرکاران خودرو تهران با تاکید بر اینکه هر محصولی عمر مفید دارد، گفت: برخی سازندگان قطعات را به‌گونه‌ای طراحی و تولید می‌کنند که عمر طولانی نداشته و خریدار مجبور به تعویض قطعه شود. در این صورت کارخانه‌ها فعال بوده و می‌توانند فروش مستمر داشته باشند. از این‌رو گاهی کیفیت‌ محصولات، صاحب خودرو را ناچار می‌کند قطعات آن را در مدت‌زمان کوتاهی تعویض کند. جواد کاهه، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو درباره بازار قطعات استوک به صمت گفت: قطعات دست دوم غیراستاندارد بوده و استفاده از آنها قانونی نیست. دلیل این امر هم مشخص است؛ گرانی.

وی افزود: قطعات دست دوم حتی اگر برای خودروهای نو هم باشند باز هم قابل‌اعتماد نیستند. به‌عنوان مثال خودرویی نوشماره در جاده تردد دارد و جوش آورده و دچار سانحه می‌شود. قطعات این خودرو حادثه‌دیده بعداز چند روز از سوی یک اوراق‌چی خریداری و قطعات آن در بازار عرضه می‌شود. هنگام فروش ممکن است فروشنده حتی به این نکته هم اشاره کند که قطعه خودرویی نو بوده که تصادف کرده و خودرو دیگر قابل استفاده نیست. در نتیجه خریدار اعتماد کرده و قطعه را خریداری می‌کند؛ اما نمی‌داند هنگامی که خودرو جوش می‌آورد گرما، کیفیت و استاندارد بسیاری از قطعات را از بین می‌برد.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه صنف تعمیرکاران خودرو تهران با بیان اینکه این موضوع رخ داده و منجر به خسارت خودرو دوم شده است، ادامه داد: هر قطعه تاریخ مصرف داشته و عمر مفید آنها مشخص است. به مثالی دیگر اشاره کنم. پمپ ترمز اتوبوسی روی اتوبوس دیگر نصب می‌شود اما بعداز چند بار ترمزگیری دیگر عمل نکرده و منجربه بروز حادثه‌ای می‌شود که گاهی خسارت آن قابل جبران نیست.

کاهه ادامه داد: در بازار ممکن است به صاحب خودرو گفته شود قطعه خارجی بوده و از کیفیت بالایی برخوردار است اما خریدار باید بداند قطعه مورد نظر حتما عیبی داشته که تعویض شده و به‌عنوان استوک در حال فروش است.

وی تاکید کرد: بسیاری از قطعات دست دوم هنگام کار عملکرد درستی نداشته و خطرآفرین هستند. مورد دیگر مربوط به صاحب یک بولدوزر بود. این فرد حاضر به خرید میل‌سوپاپ نو ۱۰۰ میلیون تومانی نبود و استوک آن را ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده بود. پس از چند روز ناگزیر به هزینه‌کرد ۸۰۰ میلیون تومانی شد زیرا همین یک قطعه استوک بسیاری از قطعات سالم بولدوزر را هم از بین برده بود.

این عضو هیات‌مدیره صنف تعمیرکاران خودرو تهران با تاکید بر اینکه هر محصولی عمر مفید دارد، گفت: برخی سازندگان قطعات را به‌گونه‌ای طراحی و تولید می‌کنند که عمر طولانی نداشته و خریدار مجبور به تعویض قطعه شود. در این صورت کارخانه‌ها فعال بوده و می‌توانند فروش مستمر داشته باشند. از این‌رو گاهی کیفیت‌ محصولات، صاحب خودرو را ناچار می‌کند قطعات آن را در مدت‌زمان کوتاهی تعویض کند.

مظنه چند؟

پیش از ممنوعیت واردات کالاهایی که تولید داخل دارند،‌قاچاق تایر موضوعی بود که صنف تایر را با مشکلات بسیاری مواجه کرد. اما بازار داغ دست دوم‌ها مشکلی دیگر در حوزه قطعات یدکی به‌شمار می‌رود. آپاراتی‌ها عنوان می‌کنند با گران شدن قیمت لاستیک، بازار تایرهای دست دوم رونق گرفت. قیمت‌ تایرهای خارجی دست دوم میلیونی است. به‌گفته تعمیرکاران نرخ لاستیک‌های دست دوم به عاج آن، تمیزی و آپاراتی نشدنش بستگی دارد. حتی برای لاستیک پراید هم نمی‌توان یک قیمت ثابت اعلام کرد. در سایت‌های خریدوفروش اینترنتی، آگهی‌های زیادی برای فروش لاستیک وجود دارد. در یکی از این آگهی‌ها آمده بود: «عالی، خوب، در حد ۸۵ درصد، ماشینم رو فروختم به کارم نمیاد.» آگهی دیگر در توضیح لاستیک یدک تویوتا نوشته شده بود: «عاج لاستیک حدود ۷۰ درصد».

چرایی وجود بازار قطعات دست دوم

غفور جعفری از فعالان بازار لوازم یدکی درباره استفاده صاحبان خودرو از قطعات استوک و دست دوم به‌ویژه تایر به صمت گفت: دلیل عمده مصرف بالا قطعات دست دوم در بازار داخل به گرانی آنها و کاهش قدرت خرید مردم برمی‌گردد.

وی افزود: تایرهای تولید داخل از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده و بیشتر تایرهای وارداتی (۹۰ درصد) نیز قاچاق و تقلبی هستند. ممنوعیت واردات سبب می‌شود تا برخی از قطعات به‌شکل زیرپله‌ای در داخل یا خارج تولید و به بازار تزریق شود.

او تصریح کرد: این مسئله نیز در کنار گرانی تایر سبب شده تا صاحبان خودرو به دنبال خرید قطعات دست دوم باشند.

این فعال بازار قطعات یدکی درباره تایرهای خارجی وارداتی که از مجرای رسمی وارد می‌شود، عنوان کرد: تعرفه گمرکی با نرخ ارز نیمایی حدود ۲۸ هزار تومانی قیمت اقلام خارجی را در کشور از جمله قطعات یدکی بسیار افزایش داده است.

جعفری با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد صاحبان خودرو از تایرهای دست دوم استفاده می‌کنند، گفت: حتی کسانی که زمانی تایر ژاپنی و کره‌ای خریداری می‌کردند در حال حاضر دیگر قادر به خرید این تایرها نیستند. او در ادامه سخنان خود گفت: همچنین پیش‌تر صاحبان خودرو خارجی از تایرهای ایرانی استفاده نمی‌کردند اما در چند سال اخیر این افراد هم ناچار به خرید تایرهای ایرانی شده‌اند. شاید بتوان گفت تایرهای استوک خارجی در بازار کم است زیرا صاحبان خودروهای خارجی تا زمانی که تایرها صاف شوند یا ترکیده و دیگر قابل استفاده نباشند حاضر به تعویض نیستند.

او گفت: براساس استاندارد جهانی وقتی ۶۰ تا ۷۰ درصد آج‌های تایر از بین رفت باید با نو جایگزین شوند اما در ایران به‌دلیل کاهش قدرت خرید مردم این امر انجام نمی‌شود.

جعفری ادامه داد: درحال‌حاضر تایرهای دست دوم موجود در بازار مربوط به برخی خودروها است که صاحبان آن ترجیح داده‌اند از تایرهای اسپرت برای خودروهای خود استفاده کنند.

تایرهای روکشدار سنگین

غفور جعفری با بیان اینکه بازار تایرهای استوک بیشتر در خودروهای سنگین اعم از کشنده و اتوبوس داغ است، گفت: در بخش خودروهای سنگین تایرهای دست دوم روکش شده و در بازار خریدوفروش می‌شوند.

این فعال بازار لوزام یدکی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر کیفیت تایرهای دست دوم خارجی نسبت به لاستیک‌های ایرانی گفت: نمی‌توان انتظار داشت در شرایط فعلی کیفیت محصولات مانند گذشته باشد. باوجود گرانی تایر، کیفیت‌ آنها هم کاهش پیدا کرده اما نمی‌توان گفت این امر ۱۰۰ درصد سبب شده تا مردم تایرهای دست دوم خریداری کنند. اما به‌طور قطع موضوع مهم در اقبال به بازار قطعات استوک بیشتر به قدرت خرید مردم برمی‌گردد. وقتی تفاوت قیمت بالا باشد و تایر دست دوم هم کار فرد را راه بیندازد ترجیح می‌دهد کمتر هزینه کند.

وی یادآور شد: کیفیت اولویت بیشتر صاحبان خودرو نیست زیرا مردم کمتر قدرت انتخاب دارند و کاهش سطح درآمد مردم روی این موضوع تاثیر زیادی داشته علاوه‌بر اینکه شاهد کمبود کالا در بازار هم هستیم.

سخن پایانی

متقلب در هر بازاری وجود دارد. تا هنگامی‌که نظام تامین و عرضه ساماندهی نشود وضعیت در مسیر نادرست ادامه خواهد یافت.

بی‌برنامگی از سوی مدیران بالادستی برای بازار قطعات یدکی یکی از چالش‌های بزرگ کشور است. الگوی مصرف تغییر کرده به دلیل اینکه توان خرید مصرف‌کننده نسبت به افزایش قیمت‌ها پایین آمده است. از این‌رو از کالاهای متفرقه از جمله قطعات استوک برندها استفاده می‌شود به امید اینکه قطعه مورد نظر روی خودرو بیشتر کار کند.

به این ترتیب باید تفکر و الگوی رفتاری مصرف‌کننده تغییر کند و این تغییر چه در تولید و چه تجارت ضروری است. در این راستا قرار نیست بگوییم تنها بعد بازرگانی مهم است و باید قطعات باکیفیت وارد شود یا باید تنها حمایت از تولید ملاک تصمیمات باشد و نخواهیم کسری بازار را از طریق واردات تامین کنیم؛ بلکه تاکید این است که تمام فعالیت‌ها در این بستر در جهت منافع ملی و جمعی انجام شود.

خبرنگار: فاطمه امیراحمدی

ارسال نظر

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    سایر رسانه ها