ضرر و زیان خودروسازان چقدر است؟

تحلیلگران اقتصادی بارها متذکر شدند، قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل تورم در محصولات نه تنها نفعی برای اقتصاد به دنبال ندارد، بلکه عامل اصلی رانت و سودجویی در سیستم اقتصادی خواهد شد.

این در حالی است که فعالان بازارهایی همچون خودرو، فولاد و سیمان بارها نسبت به ضربه‌های تحمیل شده، برای این محصولات که متاثر از تعیین نرخ دستوری شکل گرفت هشدار دادند و اکنون گفته می‌شود، ادامه این روند می‌تواند زیان کارخانه‌های خودروسازی را تا ۲.۵ برابر نسبت به نیمه نخست امسال افزایش دهد.

در حالی‌که چند وقت قبل خبرهایی مبنی بر قیمت‌گذاری دستوری فولاد شرایط نابسامانی را به بازار سرمایه تحمیل کرد و خیلی از کارشناسان یکی از دلایل ریزش سنگین یک ماه اخیر را همین مسئله می‌دانستند اما گویا معضل قیمت‌گذاری در کالاهای دیگر همچون خودرو کماکان بلای جان بازار سرمایه است.

این در حالی است خیلی از فعالان اقتصادی تعیین سقف و کف نرخ برای خودرو و اختلاف نرخ آن با کارخانه و بازار را عامل اصلی زیان دیدن سهامداران، شکست صنعت و ایجاد فساد و رانت گسترده می‌دانند.

قیمت‌گذاری؛ مهم‌ترین عامل زیان‌دهی

لازم به ذکر است علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران، نیز در صفحه شخصی خود در توئیتر به موضوع قیمت‌گذاری اشاره کرد و نوشت: «تجربه نرخ‌گذاری دستوری نشان داده نرخ کالا در نهایت به نرخ بازار به‌دست مصرف‌کننده ‌نهایی می‌رسد، اما توزیع ثروت و درآمد از شرکت‌ها و سهام دارانشان به جیب واسطه‌ها می‌رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست.

یک بار قیمت‌ها را به بازار واگذار کنیم.» فرهنگ قراگوزلو، تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران، ضمن بررسی صورت‌های مالی خودروسازان، به تشریح تاثیر قیمت‌گذاری دستوری بر سرمایه مردم و وضعیت شرکت‌ها پرداخت و با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری در هر حوزه‌ای ضد مقدار تولید است، اظهار کرد: بازی کردن با نرخ در مورد هر کالایی که بازار دارد، باعث می‌شود که کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا شود و در نهایت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولید و افزایش تقاضا به طور مصنوعی به دلیل فاصله بین نرخ دستوری با نرخ بازار خواهد شد.

او ادامه داد: برای مثال در مورد خودرو با قیمت‌گذاری دستوری اختلاف بین نرخ بازار و نرخ فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید (عرضه) از طرف خودروساز به دلیل مشکلات تولید ناشی از بهای تمام شده، هزینه مالی و سایر هزینه‌ها شد.

کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل کردن این محصول با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایه‌ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش‌های دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.

عضو هیات مدیره کانون کارگزاران افزود: با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار) و فروش (نرخ فروش تولیدکننده) متاسفانه این چرخه معیوب قیمت‌گذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودروسازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم به عنوان مصرف‌کننده و هم خودروساز با زیان فراوان محقق شده، صدمه دیدند.

این فعال اقتصادی افزود: با بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی می‌توان متوجه شد شرکت‌های خودروساز چه وضع اسف باری دارند.

ایران خودرو با فروش مقداری ۱۸۸ هزار خودرو در شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ هزار میلیارد تومان، زیانی در حدود نه هزار میلیارد تومان محقق کرده است.

همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری ۱۴۱ هزار خودرو در شش ماه اول و فروش تلفیقی ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانی در حدود شش هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این مسیر قیمتگذاری دستوری، در شش ماهه دوم که عمده آن مربوط به گذشته است، میزان زیان خودروسازان به بیش از ۲.۵ برابر در مقایسه با شش ماه اول افزایش خواهد یافت.