ردپای آزادسازی واردات خودرو در طرح جدید

در دوره دهم مجلس طرحی برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو تهیه شده بود، اما شورای نگهبان ایرادات و اشکالاتی بر آن وارد کرد و در نهایت این طرح ابتر ماند.

بیستم مردادماه امسال «سید احمد رسولی‌نژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از طرح این کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکلات این حوزه خبر داد.

وی اعلام‌کرد: در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست تهیه است و درتلاشیم تا پس از بررسی همه مسائل، مشکلات و وضعیت صنعت و بازار خودرو، در کوتاهترین زمان این طرح را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ببریم.

در این طرح که به‌تازگی از سوی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تشریح شده، مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش فروش شده توسط خودروساز و تعیین قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت دیده شده است.

در این پیوند، «امیرحسن کاکایی» عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس صنعت خودرو گفت: این طرح هرچند ظاهر خوبی دارد، اما بندهایی متناقض در آن موجود است که با سیاست‌های حاکمیتی کشور همخوانی ندارد.

به گفته وی، در حالی که خصوصی‌سازی صنعت خودروسازی در درازمدت برنامه‌ریزی شده، اما نگاهی به مفاد این طرح حاکی از افزایش دخالت‌های مستقیم دولتی است.

این استاد دانشگاه ادامه‌داد: بررسی دقیق‌تر طرح یاد شده، ردپایی از فراهم کردن زمینه برای واردات گسترده اتومبیل‌های خارجی را نشان می‌دهد که در این صورت صنعت خودروسازی به ورطه نابودی خواهد کشانید.

وی بیان‌داشت: در جای جای این طرح به بهانه‌های و عناوین مختلف از واردات یا مستثنا بودن واردات از برخی موارد یاد شده، همچنین در یکی از بندها به صراحت تاکید شده که دولت نباید جلوی واردات خودرو از سوی اشخاص را بگیرد، بلکه باید تمهیداتی بیندیشد که همه بتوانند واردات انجام دهند.

کاکایی یادآور شد: در سال‌های گذشته ضوابطی از جمله لزوم اخذ برخی مجوزها از سازمان ملی استاندارد، تضمین ارائه خدمات در برخی تعمیرگاه ها، دارا بودن نمایندگی شرکت مادر و غیره برای واردات خودرو وجود داشت، اما در طرح یاد شده، با جملات و عباراتی کوتاه این ضوابط برداشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: هرچند واردات خودرو که عده‌ای این روزها بر طبل آن می‌کوبند، در کوتاه مدت برخی مشکلات بازار خودرو را حل می‌کند، اما در ادامه عواقبی به دنبال دارد که کل اقتصاد کشور را به هم می‌ریزد.

این استاد دانشگاه توضیح داد: اجازه واردات خودرو، تقاضا برای ارز را بالا خواهد برد و عده ای، ارزهای محدود کشور را صرف واردات کالاهایی لوکس می‌کنند و همین مسئله قیمت دلار را افزایش خواهد داد که با خود رشد مجدد قیمت خودروها و سایر کالاها را به دنبال خواهد داشت.

وی یادآورشد: ‌این طرح همچنین در برخی بندها وارد حیطه‌هایی شده که صلاحیت ورود به آنها را نداشت، بنابراین بعید است در داخل مجلس رای آورده و حتی در این صورت، در شورای نگهبان رد خواهد شد.

کاکایی، به‌طور مثال به موضوع تعمیرگاه‌ها در این طرح اشاره کرد که عنوان شده، مشتریان پس از بردن خودرو به تعمیرگاه فرانشیز داده و بقیه پول تعمیرات را بیمه پرداخت کند و افزود: چنین مسئله‌ای توقع برای مردم ایجاد کرده، برای بیمه‌ها بار مالی دارد و در آن عنوان نشده بیمه چگونه این بار مالی را از خودروساز می‌گیرد؟

وی بیان‌داشت: حتی عنوان نشده که کدام تعمیرگاه‌ها مد نظر است؟ که به نظر می‌رسد تعمیرگاه‌ها مجاز دو خودروساز بزرگ کشور منظور نظر باشد، جالب آنجاست که اگر هم منظور تعمیرگاه‌های مجاز باشد، قانون‌گذار نمی‌داند که بیشتر این تعمیرگاه‌ها متعلق به بخش خصوصی است.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان‌کرد: در این طرح درخصوص ستاره‌های کیفی و ایمنی خودروها مواردی مطرح شده که نیازمند بسترهایی است که موجود نیستند و برای دولت بار مالی به همراه خواهد داشت.

وی اضافه‌کرد: ‌از جمله، موضوع ایجاد مرکز آزمون جاده‌ای توسط بخش خصوصی در این طرح ذکر و تاکید شده که باید طی یک سال ایجاد شود.

کاکایی توضیح‌داد: طراح این طرح خبر ندارد که حدود دو دهه است که به دنبال ایجاد این مرکز در کشور هستیم، اما علاوه بر مقرون به صرفه نبودن، فناوری‌هایی نیاز دارد که در کشور دست‌یافتنی نیست.

وی گفت: ‌به نظر می‌رسد طراحان این طرح، عجولانه مواردی را مطرح و بندهایی را به گردن صنعت خودرو انداختند که به شدت هزینه‌های این صنعت را افزایش خواهد داد و در صورت اجرا با توجه به وضع بدهی‌های خودروسازان و تولید همراه با زیان آنها، این صنعت از درون خواهد پاشید.

استاد گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، در عین حال تنها نکته مثبت این طرح را عرضه خودرو در بورس برشمرد، اما گفت: در بندهای بعدی، شرط و شروطی برای همین گزینه قرار داده شده که مانع اجرای کامل آن می‌شود.

وی ادامه‌داد: این شروط فقط افراد جدیدی را وارد بازی صنعت خودرو می‌کند که می‌توانند به اظهار نظر بپردازند و فقط هزینه‌های مالی را افزایش خواهد داد.

پیشتر «علی جدی» نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تدوین طرح ساماندهی صنعت خودرو در ۱۹ ماده در کمیسیون اظهارکرد: در این طرح تلاش شده تا مشکلات بازار خودرو رفع شود و قیمت خودرو واقعی شود.

 به گفته وی، در صورت تصویب نهایی این طرح به‌تدریج هیجان سرمایه‌گذاری در بازار از دست می‌رود و جلوی ضرر و زیان خودروسازان هم گرفته می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح‌داد: در طرح ساماندهی بازار خودرو، ‌اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه‌التفاوات به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صنعت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل‌ونقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.

 وی یادآورشد: البته مشوق‌هایی هم برای خودرو ساز در نظر گرفته شده تا در صورت ایجاد نوآوری، افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو، این مشوق‌ها برای خودروساز اعمال شود.

 طرح ساماندهی خودرو قرار است پس از بررسی‌های لازم با قید دوفوریت در صحن علنی مجلس ارائه شود.