جنجال بر سر روش جدید استخدام معلمان

نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی ۹ مهرماه ۹۹ برای چندمین بار، دست به اصلاح قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی» زدند. این قانونِ مصوب ۱۵/ ۷/ ۱۳۸۸ مجلس، مسیر به کارگیری و استخدام نیرو‌های حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را مشخص کرده است.

آموزش و پرورش علاوه بر نقش پر اهمیت خود در تربیت نسل‌های آینده جامعه، بزرگ‌ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی از نگاه تعداد پرسنل است که بخشی از حوزه نیروی انسانی آن را معلمان و آموزشیاران تشکیل می‌دهند. بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معلمان آموزش و پروش باید از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی آموزش ببینند و پس از آن به استخدام این وزارتخانه درآیند.

مسیر جذب معلم در قوانین بالادستی کشور

بند (ب) از بخش ۱۲ این قانون بالادستی در زمینه آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری بیان می‌کند که «سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوط و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یاد شده برای جذب دانشجو معلم‌ها، در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.»

کمبود نیروی آموزش‌دهنده در مقاطع زمانی مختلف یا در رشته‌هایی خاص موضوعی تازه نیست؛ برای حل آن، آموزش و پرورش از راهکار به کارگیری نیرو‌های حق‌التدریسی استفاده می‌کند که نقشی در کادر رسمی وزارتخانه مذکور ندارند. برای نمونه، یک مدرسه میانه سال تحصیلی ممکن است برای مدتی معلم خود را از دست بدهد یا مدرس رشته خاصی از شاخه فنی و حرفه‌ای در منطقه‌ای وجود نداشته باشد که در این صورت، قانون‌گذار اجازه می‌دهد نیروی حق‌التدریس جایگزین یا به کار گرفته شود.

از سال‌ها حق‌التدریسی تا توقع استخدام

به نظر می‌رسد فعالیت چند ساله برخی نیرو‌های حق‌التدریسی، توقع استخدام آنها را در وزارتخانه آموزش و پرورش به وجود آورده است. البته حق‌التدریسی‌ها تنها نیستند، نیرو‌هایی مانند نهضت سوادآموزی، خرید خدماتی، معلمان پیش‌دبستانی را هم می‌توان از این دست دانست که عده‌ای از آنها نسبت به عدم به کارگیری خود معترض بودند.

در طول سال‌های اخیر و همین‌طور هفته‌های گذشته، جمعی از نیرو‌های حق‌التدریسی و نهضتی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت خود شده‌اند که نمایندگان دوره‌های مختلف پارلمان هم در پاسخ به این اعتراض‌ها و ارزیابی وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش، قانون را اصلاح کرده‌اند.

سال ۸۸ مجلس شورای اسلامی «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» را تصویب کرد تا با شرط‌هایی، بخشی از نیرو‌ها را تعیین تکلیف کند و به کار گیرد.

پس از اصلاح‌ها و الحاق‌های مختلف از زمان تصویب قانون، مجلس دهم شهریور ۹۵ برای جبران کمبود نیرو در آموزش و پرورش به دلیل بازنشستگی معلمان، تبصره‌ای موسوم به تبصره ۱۰ ماده ۱۷ اضافه کرد تا وزارتخانه یاد شده مکلف شود «مربیان پیش دبستانی و نیرو‌های خرید خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، به همراه حق التدریس‌های غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند، برای تأمین نیروی حق التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته تحصیلی (منحصر به دوره متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با وزارتخانه، بدون الزام به رعایت ماده ۸ این قانون به کار گیرد.»

در بخش پایانی قانون آمده است: «به کارگیری این نیرو‌ها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. نیرو‌های آموزش‌دهنده تجمیعی نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند، مشمول این تبصره می‌باشند.»

ضرورت دقت در عنوان قانون؛ چه کسی گفته همه استخدام می‌شوند؟

آنچه در نگاه برخی قانون‌گذاران بسیار اهمیت دارد، نام قانون مصوب مجلس است. این قانون که تاکنون بیش از ۲۰ الحاق داشته است، در موادی آموزش و پرورش را ملزم به استخدام نکرده و فقط از به کارگیری نیرو می‌گوید؛ اما در مواد الحاقی بعدی، استخدام را محدود به شرایطی کرده است؛ مجلس در برهه زمانی سال ۹۷، تعیین کرد که «کلیه نیرو‌های حق‌التدریس و پیش‌دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و بر اساس نیاز استان‌ها، باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.»

همچنین «آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند (مشمولان قانون اصلاحی ۳/۶ /۱۳۹۵)، پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود، با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک‌ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه استخدام شوند.»

علت لزوم حضور نیرو‌های نهضتی در دوره‌های یک‌ساله آموزشی را بی‌تجربگی در حوزه آموزشی مدارس دانسته‌اند، چراکه آنها صرفاً برای سوادآموزی بزرگسالان فعالیت می‌کنند.

متن قانون مصوب سال ۸۸ در ماده ۸ خود بیان می‌کند که از تاریخ تصویب، به کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش و پرورش ممنوع است. نمایندگان پس از اصلاح‌های اعمال شده آموزش و پرروش را از به کارگیری نیروی جدید حق‌التدریسی منع کردند تا نیرو‌های آموزشی خود را از دو دانشگاه تخصصی حوزه تربیت معلم جذب کنند. البته بر اساس اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، آموزش و پرورش در موقعیت‌های ویژه‌ای می‌تواند از خارج این دانشگاه تأمین نیرو کند. ماده ۲۸ اساسنامه یاد شده تصریح می‌کند «تأمین بخشی از نیاز‌های خاص آموزش و پرورش در رشته‌هایی که امکان توسعه آن از طریق «دانشگاه» وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانش آموختگان سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزه‌های علمیه، مشروط به گذراندن دوره یک ساله مهارت آموزی در «دانشگاه» بلامانع می‌باشد.»

تصویب یک ماده خلاف سیاست‌های کلی نظام

با وجود متون قانونی در زمینه تأمین نیاز‌های منابع انسانی آموزش‌دهنده هنوز مشکلاتی در به کارگیری نیرو وجود دارد. چنانکه یاد شد، برخی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی در هفته‌های گذشته با تجمع مقابل ساختمان مجلس به حذف آزمون مصرح در قانون تأکید داشتند، چراکه معتقد بودند با سابقه‌ای بیش ۱۰ سال در نهضت سوادآموزی، اکنون با مشکل تبدیل وضعیت روبه‌رو هستند و امکان از دست رفتن موقعیت شغلیشان وجود دارد؛ اگرچه گفته می‌شود همه آنها چنین سابقه کاری را ندارند و تعدادی از معترضان، کسانی بودند که در آزمون پذیرفته نشده بودند.

نمایندگان در جلسه نهم مهر امسال با تصویب کلیات قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی، برگزاری آزمون داخلی آموزش و پرورش را از متن حذف کردند تا راه برای ورود رسمی به آموزش و پرورش بازتر از گذشته شود. این اتفاق با انتقاد‌هایی همراه بود؛ در صحن علنی، ابتدا نمایندگان گزارش رد طرح را با رأی خود پذیرفتند. مخالفان رد یک فوریتی به کمبود نیرو در وزارتخانه اشاره کردند؛ رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: حق‌التدریسی‌ها، مربیان پیش‌دبستانی‌ها، خرید خدمتی‌ها و نهضتی‌ها بلاتکلیف هستند. این در حالی است که حق‌التدریسی‌های مدارس غیرانتفاعی با بیش از ۱۸ تا ۱۷ سال سابقه کار، هنوز بلاتکلیف مانده‌اند. سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد.

موافقان، اما بر جذب معلمان از طریق دانشگاه فرهنگیان و آزمون استخدامی و از سال ۹۲ تأکید کردند که عمل نکردن به آن، برخلاف سیاست‌های کلی نظام و روش جذب در آموزش و پرورش به شمار می‌رود.

بیمِ ورود بی‌حساب نیروهای آموزشی به آموزش و پرورش

رهبر انقلاب در بیانی به اهمیت دو دانشگاه تربیت دبیر تصریح داشته‌اند؛ «دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند این‌ها به وجود آمده است. حتی یک معلم از غیر این مسیر وارد آموزش و پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی را طوری ظرفیت‌سازی و سازماندهی کنیم که همه معلمان به قدر کفایت از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش شوند... حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم؛ این‌طور نباشد یک طوری تصویب کنند که مثلا یک جمعی، بی‌حساب به شکل برف‌انباری، وارد آموزش و پرورش شوند. این‌گونه مصلحت نیست. هر کاری انجام می‌گیرد، ورودی معلمان باید از طریق این دو دانشگاه باشد.»

حذف آزمون می‌تواند بیم ورود بی‌حساب نیروی انسانی آموزش‌دهنده را تقویت کند؛ حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، حذف آزمون داخلی آموزش و پرورش را در کلیات مصوب مجلس یازدهم، ناشی از فشار افکار عمومی و احساسات و البته برخلاف منویات مقام معظم رهبری دانست. او همچنین یادآور شد که کمیسیون باید در ادامه کاری کند منویات رهبری در قانون به کار گرفته شود.

حجت‌الاسلام فلاحی به کارگیری نیروهای حق‌التدریسی را به طور کل نفی نکرد، اما اظهار کرد که بودجه لازم برای حضور گروه‌های یاد شده در قانون پس از سال ۹۱ تأمین نشده است.

میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس دهم، تداوم این اصلاح و الحاق‌های قانونی را ناشی از بی‌ثباتی مدیریت در آموزش و پرورش بیان کرد. او معتقد است که این وزارتخانه در صورت درست اجرا کردن قانون تعیین تکلیف، به راحتی می‌تواند مشکل را حل کند و در هر یک از مصوبات پیشین پارلمانی، به کارگیری نیرو از دانشگاه فرهنگیان انجام می‌شود.

میرزاده گفت: ممکن است یک مدیر بدون اطلاع کامل از فرآیند و سوابق قانونی، به علت حجم نیرو و غیره بخشنامه‌ای را امضا کرده باشد و باعث ورود چندین نیرو شود.

او ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان ظرفیت پوشش نیرو‌های آموزشی کل دوره ابتدایی و متوسطه‌ها را دارد، اما در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کار و دانش با کمبود‌هایی مواجه است؛ این کمبود‌ها به دلیل ویژگی برخی رشته‌های خاص در برخی مناطق یا استان‌هاست که دانشگاه فرهنگیان نیازی ندارد برای آنها هر سال دانشجو بگیرد.

این نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان تصریح کرد که قانون شفاف است و باید با شفاف کردن محتوای آن، مسیر درست را برای علاقه‌مندان به معلم شدن نشان داد. میرزاده در نتیجه گفته‌هایش بر اصلاح ساختار آموزش و پرورش تأکید کرد تا در ساختار ورود نیرو‌های آموزش‌دهنده که بر تربیت نسل‌ها و خانواده‌های جامعه تأثیر دارند، چنین مشکلاتی ایجاد نشود.