کاغذبازی‌های دولت ادامه دارد

 تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق گمرکی منجربه افزایش هزینه‌های تجاری شد. در ادامه بروز مشکلات و گلایه‌ها، چند روز پیش، بانک مرکزی برای محاسبه حقوق گمرکی بخشنامه جدید صادر و ابلاغ کرد. سیاست‌های ارزی گمرکی جدید بازهم با اماواگرهای زیادی همراه است.ابهام در جزئیات بخشنامه جدید بانک مرکزی فعالان تجاری را با مشکل در برنامه‌ریزی برای آینده مواجه کرده است. تغییرات مستمر قوانین و مقررات مربوط به تجارت، یکی از معضلات اصلی اقتصاد در سال‌های اخیر به‌شمار می‌رود. چنانچه طی یک سال گذشته، صدور بخشنامه‌های مکرر باعث تغییر هزینه‌های صادرات و واردات شدند؛ این هزینه‌ها در نهایت بر نرخ نهایی کالاها اعمال شد و در بازارهای داخلی و خارجی تبعات منفی را در پی داشت. حال مشخص نیست بخشنامه جدید بانک مرکزی چه پیامدهایی را در پی خواهد داشت. به‌نظر می‌رسد  کاغذبازی‌های ناتمام دولت ادامه دارد. صمت در این گزارش، به ابعاد خبر جدید تغییر نرخ ارز محاسباتی گمرکی پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان بازرگانی گفت‌وگو کرده است.

تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک

براساس آخرین مصوبه بانک مرکزی زین پس، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و نرخ حوالجات صادراتی متغیر خواهد بود. این تغییر جدی ارز محاسباتی گمرکی، سوالات زیادی را برای کارشناسان و فعالان بازرگانی به‌وجود آورده، اما نکته قابل‌توجه، آن است که هنوز تعداد زیادی از تجار، از این تغییرات جدید خبر ندارند و از جزئیات آن مطلع نیستند. یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ایجادشده، چرایی متغیر بودن نرخ حوالجات صادراتی است، همچنین مشخص نیست این رقم بر چه مبنایی تعیین خواهد شد، از این‌رو هنوز این بخشنامه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

از ابتدای سال ۱۴۰۱، تغییرات پایه‌ای سیاست‌های مربوط به حقوق گمرکی کالاهای ورودی و خروجی، هر چند ماه یک‌بار فعالیت‌های عرصه تجارت را تحت‌تاثیر قرار داد. از روزهای ابتدایی سال، نرخ ارز محاسباتی هزینه‌های گمرکی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان، به نرخ ارز تسعیر یعنی میزانی حدود ۲۳ هزار تومان افزایش یافت که در نهایت هزینه‌های گمرکی را برای تجار ۵ برابر کرد. این تغییر، تاثیر خود را به‌طورمستقیم بر نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی و صادراتی گذاشت و در بازارهای داخلی پیامد مثبتی را از این اتفاق شاهد نبودیم. کاهش درصد محاسبه هزینه‌های گمرکی کالاهای اساسی از ۴ به یک درصد نیز از دیگر اتفاقات رخ‌داده طی یک سال گذشته بود. پس از گلایه‌های مستمر فعالان اقتصادی و حاکم شدن تورمی شدید در بازارهای کالایی، دولت با تاخیری چند ماهه به این نتیجه رسید که باید حقوق ورودی کالاهای اساسی وارداتی را کاهش دهد، هرچند با این تغییر، نرخ تمام‌شده کالاهای اساسی در بازار کاهش نیافت. به‌طورکلی دولت هر سیاستی که در راستای کاهش ارزبری تجارت طی یک سال اخیر انجام داد، تورمی را در پی داشت که پس از آن کنترل نشد. حال پس از گذشت کمتر از یک‌سال، بخشنامه جدید بانک مرکزی و سازمان گمرک نشان می‌دهد که نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی باید یک‌بار دیگر از ۲۳ هزار تومان، به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یابد. این افزایش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیده شده، اما بخشنامه مذکور، تاریخ اجرای آن را پنجم اسفند اعلام کرده است.

از سویی دیگر چندی پیش، سازمان گمرک در گزارشی اعلام کرده بود که هنوز برخی از تجار به این سازمان بدهکار هستند. سازمان گمرک اعلام کرده ۱۶ هزار میلیارد تومان حقوق ورودی ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز، وصول نشده و این مسئله حاشیه‌های مختلفی را همراه خود داشته است. منظور سازمان گمرک، مطالباتی است که در بازه زمانی بین ابلاغ و اجرای تغییر نرخ محاسباتی ارز گمرکی پیش آمده، به بیان دیگر، سازمان گمرک معتقد است هزینه‌های گمرکی باید از ابتدای سال و حتی پیش از اجرای تغییرات نرخ ارز، اعمال می‌شد و حال تاجران باید ما‌به‌التفاوت فعالیت‌های خود را بپردازند. این سازمان برای تاجرانی که بین فروردین تا خرداد امسال، براساس ارز ترجیحی کالا صادر یا آزادسازی کرده‌اند، مطالبه‌نامه صادر کرده است.

بدقول شدن ایران در تجارت

رضا توفیقی، کارشناس ارشد تجارت در گفت‌وگو با صمت، به تشریح ابعاد خبر سیاست‌های جدید گمرک و بانک مرکزی پرداخت و گفت: بانک مرکزی با همراهی سازمان گمرک، تغییرات جدیدی را در سازکارهای تعیین هزینه‌های گمرکی اعلام کرده که قابل‌توجه است. براساس بخشنامه جدید، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای محاسبه حقوق ورودی برمبنای نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و نرخ حواله‌های صادراتی متغیر خواهد بود. این در حالی است که طی چند ماه گذشته، چارچوب‌های مربوط به تعیین حقوق گمرکی و سایر موارد مربوط به آن، دستخوش تغییرات متعددی شدند. بازگشت ارزهای صادراتی و نرخ حوالجات صادراتی نیز از این قاعده مستثنا نبود و هر چند مدت یک‌بار تحولات این‌چنینی را شاهد بودیم. آسیب‌آفرین بودن تغییرات مداوم قوانین، غیرقابل‎‌انکار بود و نمی‌توان زیان‌های داخلی و خارجی آنها را کتمان کرد. وی تصریح کرد: همکاری با شرکای خارجی، یکی از مهم‌ترین ارکان فعالیت‌های تجاری است. در شرایطی که قوانین و مقررات مربوط به ورود و خروج کالاها از کشور ثبات ندارد و هر روز هزینه آنها بیشتر می‌شود، نمی‌توانیم نسبت به تعهدات خود با طرف‌های خارجی پایبند باشیم. این تغییرات در نهایت سایر کشورها را از همکاری و تجارت با ایران بازداشته و فرصت‌های مهم تجاری را به این دلیل از دست خواهیم داد. در حال‌ حاضر، تجارت خارجی برای ایران با موانع مختلفی همراه است؛ پیش‌بینی‌پذیر نبودن بازار و تجارت ایران باعث خواهد شد تا مشکلات بیشتر شوند و نتوانیم به‌عنوان شریکی قابل‌اعتماد در عرصه‌های جهانی حضور پیدا کنیم.

بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران

توفیقی افزایش ریسک سرمایه‌گذاری را از دیگر مخاطرات تدوین شدن بخشنامه‌های مختلف دانست و گفت: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تنها در بستری باثبات و مطمئن فعالیت خواهند کرد. در شرایطی که یک فعال اقتصادی نمی‌تواند حتی برای یک سال آینده خود برنامه‌ریزی کند، ریسک هر اقدامی بالا است و در نتیجه، سرمایه‌های داخلی و خارجی وارد چرخه اقتصادی نخواهند شد. علاوه بر این موضوع، هر تغییری که در حقوق ورودی و هزینه‌های گمرکی کالاها اعمال می‌شود، به‌طورمستقیم بر بازار داخلی نیز اثر می‌گذارد و نمونه‌های متعدد این مسئله را طی چند سال اخیر شاهد بوده‌ایم. بنابراین، نمی‌توان از رویکرد تصویب بخشنامه‌های روزانه پشتیبانی کرد. وی ادامه داد: باوجود تمام معایب عنوان‌شده، در شرایطی که نوسانات نرخ ارز بالا بوده و در مدت زمانی کوتاه، نرخ ارز بازار آزاد فاصله‌ای جدی با نرخ ارز بازار نیما گرفته، نمی‌توان با شیوه‌های پیشین به تجارت و انجام تعهدات در این‌باره ادامه داد. به‌عنوان مثال، انتظار نمی‌رود زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۴۰ هزار تومان است، تجار با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. شرایط نا‌بسامان اقتصادی، برنامه‌های مختص به خود را برحسب وضعیت می‌طلبد.

شاخص‌های اقتصادی کنترل شوند

این کارشناس تجارت در ادامه صحبت‌های خود، به لزوم اصلاح بخش‌های مختلف اقتصاد تاکید کرد و در این‌باره گفت: پیش‌تر منطقی دوگانه و متناقض در مدیریت اقتصادی و تجاری کشور را تشریح کردم. به‌طورخلاصه، باید گفت تغییرات مستمر و مداوم نامناسب است، اما در شرایط متزلزل اقتصادی، چاره‌ای جز این نداریم. زمانی که ثبات و قدرت پیش‌بینی روزها و ماه‌های آینده از بین رفته باشد، هر نوع اقدام و فعالیت اقتصادی با چالش و مشکل مواجه خواهد بود و نمی‌توان این مشکل را به‌سادگی برطرف کرد. برای بهبود این شرایط، راهکار مهمی که باید در پیش گرفت، شناسایی عناصر اصلی و مهم تاثیرگذار بر وضعیت اقتصادی است؛ باید مولفه‌های موثر بر اقتصاد کلان به‌طوردقیق شناسایی و عوامل بی‌ثباتی آنها برطرف شوند. توفیقی خاطرنشان کرد: در ایران مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی، تورم و نرخ ارز در بازار آزاد هستند که در کنترل کردن این 2 مولفه عملکرد خوبی نداشته‌ایم. تا زمانی که نتوانیم شاخص‌های اقتصاد کلان را مدیریت کنیم و به‌ثبات برسانیم، نوسان و روزآمدی اتفاقات، وصله جدانشدنی نه‌تنها تجارت بلکه تمام فعالیت‌ها و اقدامات در کشور خواهد بود.

تلاطم در فضای اقتصاد و تجارت

مجیدرضا حریری، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، به انتشار بخشنامه جدید گمرکی واکنش نشان داد و گفت: در برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر مکاتبه مسئولان بانک مرکزی با رئیس کل گمرک ایران برای ایجاد تغییراتی در روند اعلام نرخ محاسباتی ارز در گمرک منتشر شده است. این خبر جدید، هنوز به‌دست بسیاری از فعالان تجاری نرسیده و ابعاد آن به‌طورکامل مشخص نیست، از این‌رو نمی‌توان اظهارنظر قطعی درباره این بخشنامه و پیامدهای آن داشت. طی سال گذشته به‌ویژه ماه‌های پایانی سال، بخشنامه‌ها و مصوبات مختلفی از سوی دولت وضع شد و همواره فضای اقتصاد و تجارت در تلاطم قرار داشت، بنابراین پیگیری روزانه مقررات و مصوبات جدید، امری سخت است. وی ادامه داد: روزآمد شدن قوانین و مصوبات را نمی‌توان از عملکرد نامناسب رئیس کل بانک مرکزی یا سایر مدیران دانست. تغییرات مداوم قوانین در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود ندارد، تنها کاری است که از عهده مدیران رده بالای دولتی بر می‌آید و مشابه آن در دولت‌ها و ادوار گذشته نیز دیده شده است. این مقررات و مصوبات در اصل واکنش به اتفاقات اقتصادی رخ‌داده هستند و در راستای بهبود یا اصلاح شرایط موجود وضع می‌شوند. بنابراین، نمی‌توان انتظار پیشامد نتیجه‌ای بهتر از این داشت. این فعال بازرگانی تاکید کرد: در شرایط نابسامان اقتصادی، هیچ‌یک از مدیران نمی‌توانند برنامه‌ها و طرح‌های بلندمدت متناسب با آموزه‌های دانشگاهی و تخصصی خود را پیاده کنند؛ در نتیجه باید به‌سمت تدوین برنامه‌ای روزآمد بروند که این مسئله به‌نوبه خود زیانبار است. تمام مدیران باور دارند که تغییرات مکرر قوانین، اتفاق مثبتی نیست، اما به‌نظر می‌رسد غیر از واکنش‌های آنی، چاره دیگری وجود ندارد.

تاثیر ارز بر سیاست‌های داخلی

این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: تغییرات مستمر قوانین، هزینه‌های تجارت را افزایش داده و قدرت پیش‌بینی‌پذیر بودن بازار را سلب کرده، هزینه‌های سربار تجارت در ایران غیرقابل‌برنامه‌ریزی است و معایب این موضوع را بارها دیده‌ایم. بدیهی است که این موارد جزو موانع تجارت بوده و مدیران دولتی نیز از این موانع باخبر هستند. اتفاقات اخیر و بخشنامه‌هایی که در این مدت صادر شده‌اند، ارتباطی با شخص مدیران ندارد و وابسته به شرایط کلان کشور است. به‌عنوان مثال، در رابطه با ارز، مشکلات ریشه‌ای قدیمی در کشور وجود دارد که مربوط به امروز و دیروز نیست. هر زمانی که مشکلات مربوط به ارز تشدید و دسترسی ایران به منابع ارزی کشور محدودتر شود، شرایط تصویب مقررات جدید را می‌طلبد. وی ادامه داد: مشکلات مربوط به نقدینگی، نبود رشد اقتصادی و سایر موارد این‌چنینی، همواره ثبات اقتصادی در کشور را برهم زده و طبیعی است در این فضا، ناچار به برنامه‌ریزی‌های روزانه و قطعی هستیم.

سخن پایانی

کارشناسان و فعالان بازرگانی بر این باور هستند که تغییرات مستمر قوانین و صدور بخشنامه‌های مهم اقتصادی در سطح کلان به‌صورت روزانه، نه‌تنها هزینه‌های تجارت را افزایش دادند، بلکه امکان پیش‌بینی‌پذیری را از بازارها سلب کردند که این اتفاق به‌نفع هیچ‌کس نیست، اما چهره دیگر اتفاق فعلی، ناچاری در شرایط حال حاضر اقتصاد است؛ زمانی که پایه‌های اقتصاد متزلزل و مبنای باثباتی برای تکیه فعالیت‌ها به آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان برنامه‌های بلندمدت و مستحکم تدوین کرد. در چند روز اخیر، انتشار اخبار مثبت مربوط به روابط خارجی ایران، نه‌تنها نرخ ارز در بازار داخلی را کاهش داد، بلکه باعث شکل‌گیری پیش‌بینی‌های مثبت از اقتصاد ایران شد. این مسئله نشان می‌دهد تا چه میزان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور اعم از تجارت، تولید، صنعت و ... ، تحت‌تاثیر روابط خارجی ایران هستند و باتوجه به این بخش می‌توان نتایج مثبت و کارآمدی را برای کشور رقم زد.