بررسی از تاثیر نوسانات اقتصادی بر بخش بازرگانی
هنرنمایی ارز در تجارت ادامه دارد
ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، شدیدترین نوسانات اقتصادی را تجربه کرد.
ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱، شدیدترین نوسانات اقتصادی را تجربه کرد. با تشدید مشکلات، تصمیمات دولت نیز لحظه‌ای‌تر شده و این نوع عملکرد التهابات بازار را بیشتر کرده است. صعود دلار به مرز ۶۰ هزار تومان در بازار آزاد، نشان‌دهنده آن است که ارز خیال سقوط ندارد و ارزش پول ملی زیر دست‌وپای برنامه‌های بی‌تاثیر دولت در حال له شدن است. یکی از واضح‌ترین پیامدهای شرایط فعلی، رکود اقتصادی سردرگمی فعالان تجاری است؛ تولیدکنندگان و تجار، در شرایط بی‌ثبات اقتصادی قرار دارند و توان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت ندارند. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز، ارزش ریالی درآمدهای صادراتی را رشد می‌دهد و در نهایت، منابع مالی کشور تامین خواهد شد، در حالی که این نظر صحیح نیست و در شرایط نابسامان اقتصادی، «تولید» نخستین حلقه آسیب‌پذیر خواهد بود. تا زمانی که تولید قابل‌فروشی نداشته باشیم، چرخ صادرات نخواهد چرخید. بدعهدی تجار برای پرداخت‌ها به طرف‌های خارجی از سویی و تحویل اجناس فروخته شده به مشتریان، ایران را از عرصه تجارت جهانی حذف می‌کند، بنابراین نه‌تنها افزایش ارز به رشد درآمدهای ایران کمک نخواهد کرد، بلکه بازارهای صادراتی که در اختیار داریم را نیز، از دست خواهیم داد. حاکم شدن رکود در معاملات داخلی و خارجی، اقتصاد کلان کشور را فلج خواهد کرد و دولت باید تا دیر نشده، فکری به حال وضعیت فعلی اقتصاد کشور کند. در این گزارش، به تاثیرات نوسانات اقتصادی بر تجارت کلان کشور پرداخته و در این‌باره با کارشناسان و فعالان اقتصادی گفت‌وگو کرده است.
ارز واردات، ارز آزاد نیست
غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: تورم ایجادشده در بازار فعلی کالایی قابل‌قبول نیست، چرا که کالاهای وارداتی، با نرخ دلار بالای ۵۰ هزار تومان خریداری نشده‌اند و از این‌رو نباید با نرخ دلار آزاد به مردم فروخته شوند. خودروسازان، دامداران و سایر فعالان تولیدی مواد اولیه مورد نیاز وارداتی را با دلار ۵۷ هزار تومانی نخریده‌اند که بخواهند محصولات خود را با نرخ دلار ۵۷ هزار تومان بفروشند، از این‌رو افزایش نرخ کالاها در چند وقت اخیر، غیرقابل‌قبول است.مرحبا درباره وضعیت بازار ارز و افزایش جهشی نرخ دلار اظهار کرد: در حال حاضر، تمام بازارهای ارز، بازارهای غیررسمی نیستند و نرخ‌های مصوب در سامانه‌های مختلف، مرجعیت بیشتری برای تعیین نرخ ارز دارند. از سویی دیگر، بخش اعظم مصرف ارزی کشور توسط تجار انجام می‌شود و نرخ ارز به‌طورمستقیم بر تجارت اثر دارد، از این‌رو باید بتوانیم جنبه روانی بازار ارز را مدیریت کنیم. در حال حاضر واردکنندگان نهاده‌های دامی، مواد اولیه، کالاهای اساسی و... واردات را با ارز نیمایی و سنا انجام داده‌اند و در ادامه، انتظار می‌رود که شاهد افزایش نرخ کالاهای اساسی نباشیم. وی با تاکید بر اینکه واردات کشور با ارزی که در خیابان به‌فروش می‌رسد، انجام نمی‌شود، ادامه داد: آن چیزی که باعث تشویش اذهان عمومی و در رسانه‌ها منتشر می‌شود، مربوط به مصرف ارزی اندکی است که توسط مردم خریداری شده است. مردم این ارز را یا در منزل نگهداری می‌کنند یا با آن به سفر می‌روند، بنابراین تجارت کلان کشور با ارز آزاد انجام نمی‌شود و نرخ ارز مصرفی عمده مردم، نرخ ارزی که در خیابان به فروش می‌رسد، نیست.
مخارج تجارت افزایش یافت
مسعود برهمن، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افریقا در گفت‌وگو با ، به تشریح تاثیر نوسانات اقتصادی بر عرصه تجارت پرداخت و در این‌باره گفت: در تجارت خارجی همواره مولفه‌های متعددی تاثیرگذار است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به هزینه فعالیت‌های تجاری اشاره کرد. برای تمامی کشورها، هزینه‌های تمام‌شده تجارت اهمیت دارد و از این‌رو سیاست‌های مختلفی را در راستای کاهش این هزینه تدوین و اجرایی کرده‌اند. به‌عنوان‌مثال، بحث تجارت ترجیحی و اصلاح تعرفه‌های تجاری میان کشورها، به‌دلیل کاهش هزینه‌های تجاری است. تمایل کشورها برای عضویت در اتحادیه‌های اقتصادی مختلف نیز از این موضوع سرچشمه گرفته و همواره در تلاش هستند تا تجارت خارجی آنها مشمول معافیت‌های تعرفه‌ای شود. بنابراین، امروزه در جهان از هر ابزاری برای کاهش هزینه‌های بازرگانی استفاده شده که نکته‌ای قابل‌تامل است. وی ادامه داد: در شرایطی که تمام کشورها تلاش می‌کنند از هزینه‌های تجاری خود بکاهند، وجود تورم فزاینده و نوسانات نرخ دلار باعث شده تا مخارج فعالیت‌های بازرگانی برای تجار افزایش یابد،پس بدیهی است که شرایط اخیر اقتصادی، به‌طورمستقیم بر تجارت خارجی ایران اثر منفی گذاشته باشد. برخی افراد بر این باور هستند که افزایش نرخ دلار، شرایط را برای صادرات مهیا می‌کند و درآمدهای ریالی کشور رشد خواهد کرد، اما باید گفت این وضعیت، تنها برای مدت زمان کوتاهی اثرات مثبت محدود برای صادرات دارد. در ادامه، نتایج مخرب نبود ثبات اقتصادی، گریبان صادرات را نیز خواهد گرفت.
خطر تعطیلی تولیدی‌ها
برهمن در ادامه صحبت‌های خود به سایر اثرات افزایش نرخ ارز بر فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و در این‌باره گفت: تاثیر افزایش نرخ ارز بر واردات بدیهی و غیرقابل‌انکار است. برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این مسئله اعتراض کردند و معتقدند به‌دلیل تامین شدن ارزهای وارداتی از طریق سامانه نیما، نباید هزینه واردات افزایش پیدا کند، در حالی که این نظر صحیح نیست. ارز تمامی کالاهای وارداتی از طریق سامانه نیما تامین نشده است و بازارهای مختلف همواره از نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر می‌پذیرند. بنابراین، همزمان با نوسانات نرخ ارز آزاد، هزینه واردات نیز بیشتر شده و در نهایت، تورم آن را در بازار داخلی شاهد خواهیم بود. این فعال تجاری تاکید کرد: علاوه بر افزایش هزینه‌های تجارت، یکی از مهم‌ترین تاثیرات مخرب افزایش نرخ ارز، بی‌ثبات شدن بازارهای اقتصادی است. در شرایطی که بازار، التهاب غیرقابل‌کنترل داشته باشد، تمامی بازیگران اقتصادی سردرگم خواهند بود و توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت را نخواهند داشت. نبود بستری امن، شفاف و مطمئن، نه‌تنها تجارت بلکه تمامی فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و واحدهای تولیدی و بنگاه‌های تجاری را به مرز تعطیلی کشانده است.
نیمه‌کاره رها شدن پروژه‌ها
برهمن در ادامه صحبت‌های خود، به نقش دلار در پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای و اقتصادی اشاره کرد و در این‌باره گفت: پیشرفت نداشتن پروژه‌های توسعه‌ای از دیگر پیامدهای منفی نوسانات نرخ ارز محسوب می‌شود. افزایش نرخ کالاهای مصرفی در بازار داخلی، مسئله‌ای حائزاهمیت، اما مهم‌تر از آن، متوقف شدن پروژه‌ها و طرح‌های سرمایه‌گذاری در پی افزایش تورم است. به‌دلیل رشد چشمگیر قیمت‌ها و همچنین کاهش ارزش پول ملی، پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی متوقف شده‌اند و برای تکمیل آنها نیاز به سرمایه داریم. در اقتصاد بی‌ثبات، هیچ سرمایه‌گذاری وارد اجرای طرح‌های زیرساختی نمی‌شود و در صورت عدم‌تکمیل یا ایجاد بسترهای توسعه‌ای، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، نقایص فنی و خلاهای زیرساختی متعددی، تجارت ایران را درگیر چالش کرده و اگر این شرایط ادامه‌دار باشد، نمی‌توانیم پیش‌بینی مناسبی از آینده تجارت در ایران داشته باشیم.
تجارت راکد است
جمشید عدالتیان، کارشناس و فعال بازرگانی در گفت‌وگو با ، نسبت به شرایط نابسامان اقتصادی کشور واکنش نشان داد و گفت: نوسانات نرخ ارز، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی را طی چند سال اخیر برای کشور رقم زده است و طی یک ماه اخیر، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع بوده‌ایم. اگر بخواهیم در یک جمله وضعیت فعلی تجارت را توصیف کنیم، باید بگوییم بازار خوابیده است. به‌دلیل متغیر بودن و روند افزایشی قیمت‌ها، هیچ‌یک از فعالان اقتصادی علاقه‌ای به خریدوفروش و به‌طورکلی تجارت داخلی و خارجی ندارند. ارزش نهایی کالاها همواره در هاله‌ای از ابهام است و نه تولیدکنندگان و نه تجار، توانایی دادوستد و مبادله ندارند. وی تصریح کرد: به‌دلیل بی‌ثباتی نرخ ارز، هزینه‌های تولید و تجارت همواره در حال افزایش هستند و تولیدکنندگان نمی‌دانند باید کالاها را با چه قیمتی بفروشند که بتوانند تولید مجدد داشته باشند، از این‌رو ترجیح می‌دهند در شرایط فعلی، تولید و فروشی انجام ندهند تا بازار به ثبات نسبی دست یابد. بنابراین، در حال حاضر رکود اقتصادی در بازارهای مختلف ایران تشدید شده و این رکود به تجارت، به‌ویژه صادرات نیز رخنه کرده است،از این‌رو شاهد وضعیت مناسبی در اقتصاد ایران نیستیم. این فعال اقتصادی افزود: تورم پیش از آنکه به مصرف‌کننده آسیب برساند، تولیدکننده و تاجرانی را که مواد اولیه کالاها را وارد می‌کنند، تحت‌فشار قرار می‌دهد، بنابراین از وضعیت فعلی هیچ‌کس منتفع نیست.
ابرتورم نزدیک است
این کارشناس تجاری در ادامه صحبت‌های خود، ناتوانی در تعیین نرخ مناسب و بدعهدی تجار را جزو پیامدهای مخرب نوسانات اقتصادی اخیر عنوان کرد و گفت: تجار حتی اگر بتوانند کالا را از تولیدکنندگان دریافت کنند، در تعیین ارزش نهایی آنها مشکل دارند، چرا که تورم عمومی فعلی، نه‌تنها مواد اولیه بلکه هزینه خدمات را نیز افزایش داده و در نهایت، تعیین نرخ نهایی کالاها دشوار شده است. به‌عنوان‌مثال، برای صادرات هزینه حمل بار اهمیت دارد و هزینه‌های این‌چنینی معمولا با افزایش نرخ دلار، بیشتر می‌شوند. در چنین شرایطی، سنگین‌تر شدن رکود در اقتصاد طبیعی است و نمی‌توان شرایط صادرات را مثبت ارزیابی کرد. عدالتیان به اهمیت اصلاح شرایط اقتصادی فعلی تاکید کرد و گفت: شاهد روزهای خوبی در اقتصاد ایران نیستیم؛ تنش‌های زیادی در حال حاضر وجود دارد که در نهایت به تورم عمومی دامن زده است. تجارت نیز به‌عنوان یک بخش اقتصادی، شرایط مناسبی ندارد و نمی‌توانیم به درآمدهای حاصل از صادرات امید چندانی داشته باشیم، چرا که اگر تولیدکنندگان قصد تولید کالا را نداشته باشند، ایران هیچ چیزی برای صادرات ندارد، بنابراین باید با نگاهی شفاف و منطقی وضعیت فعلی را ارزیابی کنیم. اگر شرایط فعلی استمرار یابد و ثبات نسبی در بازارها حاکم نشود، شاهد ابرتورم جدی و شدیدتر از قبل خواهیم بود. این بار رکود بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد کشور حاکم شده و حتی مبادلات تجاری داخلی و خریدوفروش‌های روزمره در بازارهای مصرفی نیز به دلار انجام خواهد شد.
سخن پایانی
شرایط اقتصادی ایران روزبه‌روز بد‌تر شده است و هر روز غبطه روز قبل را می‌خوریم. مشخص نیست طی یک سال، چه اتفاقی در کشور رخ داده که نرخ دلار، به بیش از دوبرابر رسیده و هیچ مقام مسئولی حاضر به گردن گرفتن دلیل آن نیست. مدیران در مصاحبه‌های خود، ایرادات اقتصادی فعلی را گردن مردم، فضاسازی رسانه‌ها و نیروهای خارجی می‌دانند، اما هنوز معلوم نیست که این مدیران خود چه اقدامی برای سامان‌بخشی به اقتصاد انجام داده‌اند. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم تا پیش از این به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و در مقام کارشناس اقتصادی با رسانه‌ها درباره مشکلات اقتصادی کشور و راهکارهای برون‌رفت از آن به گفت‌وگو می‌پرداخت. حال حاصل عملکرد این وزیر، دلار حدود ۶۰ هزار تومانی، تورمی افسارگسیخته و ریالی نابودشده است. وزیر اقتصاد نه‌تنها پاسخ صحیحی درباره وضعیت فعلی ندارد، بلکه چندی پیش در یکی از مصاحبه‌های خود اعلام کرده بود، مدیریت تورم فعلی در بازار، برعهده وزارت اقتصاد نیست و باید ستاد تنظیم بازار پاسخگو باشد. انداختن توپ در زمین سازمانی دیگر، اقدامی است که متاسفانه در سال‌های اخیر و در ادوار مختلف به دفعات شاهد آن بوده‌ایم. آنکه چه فرد مسئول و وزارتخانه‌ای قصد دارد در ادامه دلایل شرایط روز را گردن بگیرد و برنامه‌ای راهبردی برای برون‌رفت از این چرخه معیوب اجرایی کند، مشخص نیست.
ارسال نظر