کارشناسان در آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران تاکید کردند
نجات اقتصاد با خصوصی‌سازی واقعی
بسیاری از کارشناسان معتقدند اقتصاد دولتی ما را بیشتر از وابستگی به اقتصاد نفتی رنج می‌دهد؛ برهمین اساس تلاش برای کاهش سطح وابستگی به اقتصاد دولتی و اجرای خصوصی‌سازی به معنای واقعی یک ضرورت است.
برای تحقق این هدف، اجرای سیاست خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و حالا بعد از گذشت بیش از یک دهه از اجرای قانون خصوصی‌سازی، گمانه‌های موفق نبودن در این سیاست بیشتر از موفقیت است. پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای دنیا به سمت اقتصاد برنامه‌ریزی شده حرکت کردند و دولت‌ها بزرگ و بزرگ‌ترشدند.دولت‌های رفاه در چارچوب سیاست‌های کینزی شکل گرفت و همه بر این گمان بودند که راه‌حل درست را پیدا کرده‌اند.
با گذر از دهه ۷۰ و بروز مشکلاتی که ریشه در حیات دولت‌های بزرگ داشت، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی دولت نه تنها مشکل بیکاری را حل نمی‌کرد، بلکه منجر به تولد وضعیت جدیدی در اقتصاد به نام رکود تورمی شده‌بود. در این زمان اقتصاددانان و سیاسیون مشکل اصلی را تورم دانسته و با محدود کردن سیاست‌های انبساطی دولت، سعی در مهار تورم داشتند.
با‌گذار از این سال‌ها، رویکرد جهانی به سمت خصوصی‌سازی پیش رفت و بسیاری از کشورهای جهان برای نجات اقتصاد رو به خصوصی‌سازی آوردند.
روندی که در ایران نیز اجرایی شد و به گفته بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان به موفقیت همراه نبود. در این گزارش به دلایل عدم موفقیت خصوصی‌سازی به عنوان یکی از شاخص‌های اقتصاد آزاد پرداخته‌ایم.
آنچه در ایران محقق نشد
افزایش رقابت و بهبود در مدیریت و عملکرد بنگاه‌های اقتصادى، توسعه بازارهای سرمایه داخلی، دست‌یابی به تکنولوژی و منابع مالی خارجی از اهداف خصوصی‌سازی دربرنامه‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته بوده است که به صورت عرضه عمومی سهام واحدهای دولتی، فروش خصوصی سهام و دارایی‌های شرکت‌های دولتی، پیاده‌سازی شده است. خصوصی‌سازی درکشورهای مالزی، آلمان شرقی و انگلستان، با هدف کاهش استقراض دولتی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و گسترش پایه‌های مالکیت، با روش‌های عرضه عمومی سهام، فروش مستقیم، واگذاری به مدیران و کارکنان و فروش دارایی‌ها صورت گرفته است که موارد مذکور، نشان از تجربه موفق خصوصی‌سازی در این کشورها می‌باشد.
در ایران نیز خصوصی‌سازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقا کارایی بنگاه‌های اقتصادی مهم‌ترین هدف آن است که در صدر سیاست‌های‌کلی‌اصل ۴۴ هم بدان اشاره شده است زیرا اغلب خصوصی‌سازی‌های انجام شده در جهان، رشد بهره‌وری شرکت‌ها را به همراه داشته است.
با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌های دولتی از سطح بهره‌وری پایین برخوردار بوده‌اند و برخی از آنها به لطف حمایت‌های‌مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کرده‌اند. بنابراین خصوصی‌سازی برای توسعه اقتصادی هر کشوری گریزناپذیر است که با توجه به شواهد این سیاست در ایران موفق نبوده و آثار زیان باری داشته است؛ من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه‌های موفق متعددی شده است. برای آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی در ایران ابتدا لازم است با معیارهای یک خصوصی‌سازی موفق طبق آشنا شویم.
چالش‌های مسیر خصوصی‌سازی
فرشید شکرخدایی- عضو کمیسیون توسعه پایدار، محیط‌زیست و آب اتاق ایران: چالش‌های موجود بر سر راه خصوصی‌سازی به نوع نگاه و عدم درک دقیق از مبانی خصوصی‌سازی برمی‌گردد. به طوری که از ابتدا قانون بر واگذاری امور به بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت تاکید داشت اما در روند کار عنوان خصوصی‌سازی برای آن عنوان شد. حتی در متن قانون اصل ۴۴ هم، از کلمه خصوصی‌سازی استفاه نشده است.
عمل بر مبنای خصوصی‌سازی از ابتدا طبق عرف و قانون نبوده که اگر طبق اصل ۴۴ رفتار می‌کردیم، الان خصوصی‌سازی روند دیگری داشت. درحقیقت مطابق تصوری که داشتیم به جای واگذاری از خصوصی‌سازی استفاده کردیم و بر همین مبنا سازمان خصوصی‌سازی ایجاد شد.
شاید اگر از ابتدا سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی دولت مسئولیت سازمان خصوصی‌سازی را بر عهده می‌گرفت، چه بسا مشکلاتی که امروز این سازمان با آن مواجه است به وجود نمی‌آمد و طبق قانون، واگذاری اموال دولتی صورت می‌گرفت.
آنچه مسلم است روند خصوصی‌سازی در کشور ما متفاوت با کشورهای دیگر شکل گرفته است. اگر در پی تحقق خصوصی‌سازی به شکل واقعی هستیم، باید اول نگاهی که به بخش خصوصی وجود دارد را اصلاح کنیم.
بسیاری از واگذاری‌هایی هم که طی چند سال گذشته انجام شده بر مبنای ارتباطات بوده است؛ اما با ورود بخش خصوصی به میدان، همه یکباره درباره اهلیت صحبت می‌کنند. بنابراین تا وقتی این نگاه اصلاح نشود، انگیزه‌ای هم برای بخش خصوصی واقعی نخواهد
ماند.
در امر واگذاری در وهله نخست؛ نباید مالکیت بنگاه‌ها واگذار شود بلکه باید این مالکیت در دست دولت باقی بماند و مدیریت بنگاه اقتصادی به صورت کامل به بخش خصوصی واگذار شود با شرط این که اشتغال حفظ شود و بهره‌وری افزایش پیدا کند. در این مسیر اگر در مدت چند سال مشخص مدیریت بنگاه اقتصادی توانست این مولفه‌ها را حفظ کند و ارتقا دهد، طی قراردادی مالکیت آن بنگاه به گروهی که مدیریت این بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد، واگذار شود.
خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود
آرش علوی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: خصوصی‌سازی در ایران با چند مشکل جدی روبه‌رو است. نخستین مسئله این است که بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌ها به طور نانوشته قصد دارند اجازه ندهند بخش خصوصی بزرگ‌تر و قوی‌تر شود. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار شده بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد توانایی خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند. با این شرایط فرآیند خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی‌ماند؛ درنهایت شرکت‌های خصولتی این جای خالی را پر می‌کنند. مثلا شرکت مخابرات واگذار شده اما بخش خصوصی آن را اداره نمی‌کند. وقتی عدم شفافیت در نحوه عرضه و روش‌های واگذاری وجود داشته باشد و گلوگاه‌ها و نقاطی برای سوء‌استفاده باشد نتیجه همین وضعیت امروز خواهد بود. سال‌هاست بخش خصوصی از روند خصوصی‌سازی انتقاد می‌کند ولی کسی به این موارد نه تنها پاسخ نداده بلکه یک سری اختیارات هم به برخی سازمان‌ها داده شده که از تصمیم‌سازمان خصوصی‌سازی حمایت نشود و یا برخی تصمیم آن سازمان برای واگذاری ابطال شود. در بسیاری موارد قیمت‌های اعلام شده برای واگذاری، قیمت‌های رقابتی نبوده ولی باز هم به بهانه‌های متعدد واگذاری انجام شده است. البته ممکن است مشتری‌های متعددی هم وجود نداشته باشد. اما گاهی مشتری‌های یک پروژه بزرگ و مهم که امکان حضور بخش خصوصی هم در آن وجود دارد به روش‌های مختلف با برچسب عدم اهلیت و سایر موارد، رد صلاحیت می‌شوند. وقتی بخش خصوصی با چنین موانع و مشکلاتی روبه‌رو می‌شود زمینه و بستر برای تنها بازیگر صحنه فراهم می‌شود و نتیجه این می‌شود که واگذاری‌ها نه به بخش خصوصی که به نفع بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی‌ها انجام می‌شود. از طرفی جایگاه سازمان خصوصی‌سازی به دلایل مختلف ضعیف شده و بخش خصوصی در چنین شرایطی اعتماد نمی‌کند وارد رقابت شود؛ هیچ کس هم شفاف سخن نمی‌گوید که چرا چنین شده و روند کار چه بوده است. به علاوه اینکه تامین مالی برخی از پروژه‌ها برای بخش خصوصی دشوار است؛ چون بخش خصوصی بزرگ و قدتمندی وجود ندارد. البته روش تشکیل کنسرسیوم هم به دلیل قانون تجارت و قوانین دیگر مشکل است و دولت هم همکاری نمی‌کند. در این فرآیند اگر فردی توانایی اجرای کار را داشته باشد و صلاحیت و اهلیت هم داشته باشد باید برای تامین مالی معقول راهکاری به وجود بیاید تا بتواند در سطح بالاتر با خصولتی‌ها رقابت کند. باید برای نجات اقتصاد کشور به شیوه معقول نه رانتی از بخش خصوصی حمایت کرد.
دلایل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران
محمدصادق حمیدیان- فعال اقتصادی: شواهد حاکی از ناکامی خصوصی‌سازی در ایران است.۶ دلیل عمده ناکامی خصوصی‌سازی در ایران عبارتند از: نبود اهداف کیفی و استراتژی مدون در برنامه خصوصی‌سازی، وجود فساد گسترده، محیط کسبوکار نامساعد داخلی، نبود تعریف حمایتی شفاف از بکارگیری سرمایه‌گذاری خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی و ناکارآمدی حقوق مالکیت در کشور.
صرف نظر از اینکه بسیاری از پژوهشگران معتقدند کمتر از ۲۰ درصد از کل واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، در حقیقت آنچه که در طی30 سال گذشته در کشور اتفاق افتاد، فروش اموال مازاد دولتی بوده است و روح حاکم بر خصوصی‌سازی که انتقال و حمایت از مدیریت بخش خصوصی است، انجام نشده است. در حقیقت سازمان خصوصی‌سازی در عمل سازمان فروش اموال مازاد دولتی بوده است. ناکارآمدی دولت در اداره بخش‌های مهم اقتصادی اعم از تولید، خدمات و توزیع و خصولتی شدن برخی از بنگاه‌ها به‌علاوه فساد مزمن موجود در واگذاری‌ها که نتیجه‌ای جز تحویل بنگاه‌ها به نااهلان نداشته، محصولی جز نارضایتی تولید نکرده است. اصلاح سیستم موجود در راستای برون‌رفت از معضلات فرآیند خصوصی‌سازی در ایران در گرو اجرای بی‌عیب و نقص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و یک ضرورت است. تدوین استراتژی کلان اقتصادی و طراحی برنامه جامع خصوصی‌سازی با رویکرد کاهش تصدی‌گری دولت و در یک کلام حکمرانی مطلوب در اقتصاد شرط اساسی موفقیت این فرآیند در کشور به حساب می‌آید. بنابراین تصمیم‌سازان کشور اعم از مجلس قانون‌گذاری، دستگاه قضایی و دولت در کنار نهاد بخش خصوصی باید با اتخاذ سیاست‌های کلان مبتنی بر برنامه، اجرای این سیاست را موشکافانه عملیاتی کنند.
از آنجاییکه حضور نهادهای مالی فراگیر یکی از اصلی‌ترین راهکار توسعه خصوصی‌سازی در کشور است، نگاه جدید بر بازارسرمایه و حل و فسخ مشکلات این نهاد هرچند که با چالش‌های متعددی مواجه است و باز تعریف آن ضروری به نظر می‌رسد. ارتقای شفافیت، پرهیز از سیاسی‌کاری در واگذاری‌ها، تجهیز بازار سرمایه از طریق نهادهای سهامداران حقیقی، رفع موانع امنیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی، اهتمام به سیاست‌های تنش‌زدایی در تعاملات بین‌المللی از جمله مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که می‌تواند موجب ارتقای کیفی خصوصی‌سازی شود.
پیش‌شرط خصوصی‌سازی، جلب اعتماد سرمایه‌گذار است
یلدا راهدار- فعال اقتصادی: مفهوم خصوصی‌سازی از دو منظر قابل‌بررسی است. نخست واگذاری شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به‌طور کامل و یا مشارکتی و دوم واگذاری فعالیت‌هایی که در انحصار دولت هستند به بخش خصوصی. خصوصی‌سازی زمانی موفق خواهد بود که تعادلی میان دو بخش ایجاد شود؛ بدین معنی که اندازه بخش دولتی ثابت بماند تا بخش خصوصی بتواند رشد کند.
در اصل هدف از خصوصی‌سازی پیاده کردن سیاست‌هایی است که اقتصاد را به سمت اقتصاد آزاد و کاملا رقابتی شیفت دهد. امری که با وجود الزامات قانونی در کشور تاکنون موفق نبوده و دولت به‌واسطه متکی بودن بودجه به درآمدهای نفتی به‌ویژه در سال‌های اخیر با بحران کسری بودجه و بدهی به بانک مرکزی و سایر نهادهای عمومی روبه‌روست.
بنابراین اگر واگذاری صورت گرفته باشد منابع حاصل از آن به‌صرف تسویه بدهی و رد دیون دولت اختصاص‌یافته و از اهداف اصلی منحرف گشته است. مورد دیگر آنکه در این روند اکثر نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به بهانه حاکمیتی بودن دستگاه یا از واگذاری سر باز می‌زنند و یا به دلیل اختلاف‌نظر با مجری واگذاری‌ها در اجرای این برنامه تاخیر ایجاد کرده و اجازه کاهش بار مالی دولت را نمی‌دهند.
با توجه به موارد یاد شده خصوصی‌سازی در ایران محقق نخواهد شد مگر با اجرای چند پیش‌شرط مهم که همان مساعد کردن فضای کسبوکار و سایر شاخص‌های بین‌المللی است.
همچنین تسهیل فرآیند صادرات غیرنفتی جهت کاهش فشار درآمدهای نفتی بر بودجه، رتبه‌بندی شفاف شرکت‌های قابل‌واگذاری، تعریف چارچوب حقوقی صحیح از واگذاری و جلب اعتماد سرمایه‌گذار از اینکه سرمایه‌اش دارای بازده‌ای مناسب در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد بود، از دیگر اقداماتی است که دولت می‌تواند در واگذاری طرح‌ها انجام دهد.
سخن پایانی
آسیب شناسی خصوصی‌سازی در ایران
به گفته کارشناسان، عوامل متعددی، ایجاد فضای واقعی خصوصی‌سازی در ایران را، مختل کرده‌اند از جمله این عوامل عبارتنداز:
- تعیین فرصت‌های زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت اقتصاد ملی
- تعدد شرکت‌ها برای واگذاری ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شده آنچه که از واگذاری‌ها مورد انتظار بوده محقق نشود
- عدم اعتماد کافی دولت به بخش خصوصی
- محیط نامناسب کسب و کار
بنابراین به نظر می‌رسد اغلب آسیب‌های موجود در حوزه خصوصی سازی، ناشی از شیوه نامناسب اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ است.
می‌توان با تاکید بر ثبات در احکام قانون و پرهیز از هرگونه تغییر و اصلاح فرآیندها، روش‌های اجرایی گذشته را، آسیب شناسی کرده و بر پایه همین آسیب‌شناسی، مسیر درستی انتخاب کرد. اگر اولویت دولت در واگذاری‌ها، از صرف کسب درآمد و تامین بودجه، به واگذاری‌های صحیح در قالب توانمند‌سازی مطابق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر کند، مشکلات خصوصی‌سازی نیز رفع خواهد شد.
ارسال نظر