بورس و مصوبه ای ضد سرمایه گذاران!

یکی از مبحث های مهمی که اخیرا در بازار سرمایه مطرح شده است بحث ارتباط بورس با تورم است که آیا تورم بر بورس اثرگذار است یا بورس بر تورم برای پی بردن به این سوال سراغ فردین آقابزرگی کارشناس بازار سهام رفتیم و در گفتگویی نظر وی را درباره اثر تورم بر بورس و همچنین مصوبه ۳+۷ جویا شدیم برای خواندن این گزارش با گسترش نیوز همراه باشید:

فردین آقابزرگی درباره روند اثرات بلند مدت و کوتاه مدت تورم بر بورس اظهار کرد: دو فرضیه وجود دارد، که آیا بورس می‌تواند عامل تورم باشد یا تورم باعث شادابی و صعودی بودن بورس می‌شود. اما باید گفت در هردو حالت یک رابطه علت و معلولی وجود دارد.

پذیرش این مقدمه می‌تواند بیان کند که بورس هیچ نقشی در تورم ندارد اما مشروط بر اینکه بازارهای ما به صورت بازار متعادل عمل کند، یعنی اگر همه بازارهای سرمایه‌گذاری اعم از دلار و سکه و مسکن و‌خودرو را محدود کنیم و نقدینگی را بر بورس متمرکز کنیم، تورمی که در بورس ایجاد می‌شود، سبب افزایش بیش از اندازه و غیر متناسب با ارزش ذاتی سهام می‌شود یعنی دچار رشد فزاینده می‌شود.

رابطه علت و معلولی تورم و بورس 

وی ادامه داد: قدرت خریدی که افرادی در این بازار به‌دست می‌آورند، باعث می‌شود که قدرت چانه زنی‌بالا برود، یعنی همانند نیمه اول سال ۹۹ که رشد یکباره بورس عامل شد که عده‌ای بتوانند با خروج به موقع سرمایه از بورس در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کنند.پس در نتیجه تورم و بورس رابطه علت و معلولی دارند و نمی‌توان گفت که بورس عامل تورم است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: اما افزایش فزاینده به دلیل تعطیل کردن بازارها همانند آتیه سکه، ارزسکه و... باعث قدرت خرید فروشندگان سهامی می‌شود که با قدرت چانه زنی باعث می‌شود که قیمت‌ها بالاتر برود و این امر تشدید‌کننده قیمت یا همان تورم می‌شود. در یک جامعه اقتصاد باز که بازارهای متنوعی دارد، معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد و تقاضای کل تغییر خاصی نسبت به دیگر مواقع نمی‌کند اما متاسفانه در ایران بازار بورس اینگونه نیست.

تاثیر مصوبه  ۳+۷ بر بازار سهام

آقابزرگی درباره تاثیر مصوبه ۳+۷ بر بورس گفت: این بسته ۳ بندش تصویب شد، که یکی ازآنها تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی است که می‌شود ۲۰۰ میلیون دلار یعنی معادل پنج هزار میلیارد تومان با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی، درست معادل صف‌های فروش بازار در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ که به ارزش ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود در این تاریخ ۳۴۰ شرکت در صف‌های فروش بودند. یعنی تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی تنها معادل یک‌روز از صف‌های فروش است.

بند دوم که بیانگر سرمایه‌گذاری خارجی‌ها و کسب اقامت پنج ساله در ایران است، موضوعیتی با بازار سرمایه ندارد و احتمالا بحث‌های دیگری است که بورس را در آن دخیل کرده‌اند.

وی درباره بند ارائه تسهیلات بانکی به جهت سرمایه‌گذاری در بورس گفت: بند سوم که درباره ارائه تسهیلات بانکی جهت سرمایه‌گذاری در بورس است را باید با یکی از بندهای ۷ گانه که قرار است مطرح شود مقایسه می‌کنم. در این بند قرار بود ۸۰ درصد از مالیات نقل و انتقال امسال بعد از اتمام را به صندوق‌ها بدهیم اما ۱۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شده در سال ۱۳۹۹ در این مصوبه در نظر گرفته نشده و بهتر است که اول مالیات سال گذشته را تخصیص می‌دادند و بعد به سراغ مالیات ۱۴۰۰ می‌رفتند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: ضمن اینکه ارائه تسهیلات در این زمانه بورس امر لازمی نیست چون دولت باید به عنوان بالاترین رکن اثرگذار بر وضعیت اقتصادی که در سال گذشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس بهره‌برداری کرد این میزان از تسهیلات را در بورس ارائه می‌داد، زیرا اگر اشخاص مستقل و حقیقی از نظام بانکی پول دریافت کنند بار مالی آن بر دوش خود مردم خواهد افتاد و به نوعی تخطی از مقررات است.

آقابزرگی در پایان اظهار کرد: این روش شاید به ظاهر سهولتی در کار ایجاد کند اما مستلزم تحمل هزینه مالی برای مردم است و ضرر و زیان‌ را بیشتر خواهد کرد. همانطور که بعد از طرح این موضوع به جز یک روز سبزپوش، صف‌های فروش مجدد بازگشت و بورس قرمز شد.ضمن اینکه ما به صورت عملی هیچگونه بازخوردی از اینگونه مصوبات نداشتیم از جمله می‌توان به تحمیل تغییر دامنه نوسان اشاره کرد که فضای عمومی بازار را برهم زد. بورس در اسفند داشت به تعادل می‌رسید اما به یکباره بعد از اعمال تغییر دامنه بیش از ۱۰ درصد افت شاخص داشت. البته باید گفت احتمال تثبیت دلار بین کانال ۲۱ و ۲۲ هزار تومان مزید بر علت خواهد شد تا شرکت‌های بنیادی که پیشتر با P/E‌های مناسبت تر ارزیابی می‌شدند تحت تاثیر قیمت جدید دلار قرار بگیرند.