اقتصاد تعـادلی، راه نجات بـازار

 در بازارهای بین‌الملی نیز وضع بر همین منوال است. در بعد کلان اقتصاد جهانی، تجارت آزاد به مفهوم گشودن درهای کشور بر کالاهای تجاری سایر کشورها است. در این سیاست، بازار رقابتی تعیین‌کننده کالاها نرخ کالاها است. در سیاست بازار باز اقتصادی، جامعه و همین‌طور سلیقه‌ مردم در نقش‌آفرینی عرضه و تقاضا تعیین‌کننده است. براساس این سیاست تولیدی‌ها باید کالاهایی را طراحی و تولید کنند که در جهان امروزی، همسو با سلیقه، خواست و نیاز مردم باشد، همچنین اهمیت بازارها نباید دست‌کم گرفته شود. در مقابل، اگر انحصار وارد اقتصاد شود، تولید ممکن است از ساخت کالاهای کیفی فاصله بگیرد. در روی دیگر سکه، اعمال سیاست‌های دستوری همواره بد نیست، زیرا همیشه کارهایی وجود دارد که ازعهده بازار آزاد خارج است. مانند: حفظ حاکمیت قانون و تامین خدمات عمومی مانند راه‌ها، تسهیلات و امنیت که باید توسط دولت انجام پذیرد.به‌اعتقاد کارشناسان در جوامع امروزی، اقتصادهای مدرن، نه کاملا آزادند و نه کاملا دستوری؛ به‌عبارتی در تمام امور، دولت کم‌وبیش حضور دارد.صمت در این گزارش، تاثیر سیاست‌های دستوری و آزاد را بر اقتصاد بررسی کرده است.

نقش نظام اقتصاد آزاد در توسعه

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره نقش اقتصاد آزاد در توسعه کشورها به صمت گفت: در علم اقتصاد، بهترین و موثرترین روش اداره اقتصاد بازار، اعمال نظام اقتصاد آزاد است. در اقتصاد آزاد، تصمیمات اقتصادی توسط فعالان بازارهای مختلف اتخاذ می‌شود و از تعامل بین افراد و بنگاه‌های اقتصادی در جامعه؛ نحوه تخصیص کالاها و منابع در اقتصاد معین می‌شود. وی افزود: در اقتصاد آزاد مردم درباره نحوه سرمایه‌گذاری و مصرف کالاهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند و در واقع مردم، کلید تمامی فعالیت‌های اقتصادی و موفقیت‌های اقتصادی هستند.

کیفیت تولید

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در اقتصاد آزاد، تامین نیازهای اجتماعی کمتر از کسب سود اقتصادی اهمیت دارد، خاطرنشان کرد: در اقتصاد آزاد، مردم برای کسب سود بیشتر تلاش می‌کنند؛ بنابراین فضای رقابتی در بازار ایجاد و این موضوع باعث کیفی‌سازی کالا و خدمات می‌شود. وی بااشاره به اینکه نظام اقتصادی در ایران دولتی است، گفت: در ایران دولت مسئولیت کنترل فضای اقتصادی را دارد. قوانین توسط دولت وضع می‌شوند و تنها توسط این ارگان امکان حذف و اصلاح قوانین وجود دارد.  الله‌داد با بیان اینکه در اقتصاد غیرآزاد یا دولتی فعالان بازار نقش کمی در تعیین نرخ دارند، اظهار کرد: در اقتصاد وابسته به دولت، تغییرات عرضه و تقاضا نمی‌توانند درباره تصمیمات سرمایه‌گذاری یا سیاست‌های تولیدی آینده پیش‌بینی خاصی داشته باشند. در واقع نهاد دولتی حاکم بر اقتصاد است و تعیین می‌کند که کجا سرمایه‌گذاری و سرمایه‌ها در راستای تامین منافع چه کسانی صرف شود.

نمونه اقتصاد انحصاری

وی نقص اقتصاد دولتی را فساد و رانت بالا در بازارها دانست و گفت: در اقتصاد غیرآزاد، تصمیم‌گیری‌های سیاسی در جهت‌گیری روند تولید بسیار اثر‌گذار است. در این نظام اقتصادی، سرمایه‌ها با دستور دولت تعیین‌جهت می‌کنند، بنابراین در فضای کلی این‌گونه اقتصادها، افراد درآمدهای کمی دارند،اما اختلاف درآمد افراد با توانایی‌های مختلف چندان زیاد نیست، همچنین انگیزه فعالیت اقتصادی افراد بسیار پایین است. به‌طورمثال، در کشور کره‌شمالی همه بخش‌های اقتصاد در انحصار دولت است؛ در نتیجه افراد جامعه انگیزه برای فعالیت تولیدی ندارند و سطح درآمدها پایین و یکسان است. الله‌داد افزود: در اقتصادهای غیرآزاد به‌طورمعمول نرخ رشد اقتصادی پایین است، البته در این بخش استثناهایی هم وجود دارد. به‌طورمثال، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس دارای اقتصاد دولتی هستند،اما به‌دلیل درآمد بالای دولت از محل فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی به‌طورمیانگین بالا است.

اقتصاد آزاد و توسعه اقتصادی

این اقتصاددان در بیان مزایای اقتصاد آزاد گفت: جریان سرمایه‌ها و دارایی‌ها در نظام اقتصادی آزاد و مبتنی بر سرمایه‌داری به‌سمتی است که بیشترین نرخ بازگشت سرمایه را دارد و در نتیجه با گذشت زمان مجموع سرمایه‌های در گردش در اقتصاد رشد می‌کند و به‌دنبال آن اقتصاد توسعه پیدا می‌کند و به‌حداکثر بزرگی ممکن خود می‌رسد، همچنین اقتصاد آزاد فرصت رشد اقتصادی را بیشتر می‌کند و به‌دنبال آن زمینه را برای توسعه اقتصاد و بزرگ‌تر شدن ارزش تولید ناخالص داخلی فراهم می‌آورد. وی تصریح کرد: در اقتصاد آزاد، فردی که توانایی و پشتکار داشته باشد، به‌سرعت می‌تواند زندگی بهتری برای خود فراهم کند، زیرا در چنین فضای اقتصادی، تبدیل کردن کار زیاد، پشتکار و تلاش به سرمایه فیزیکی و ثروت مادی ساده‌تر و سرعت ثروتمند شدن افراد دارای ایده‌های نو بسیار بیشتر از دیگر نظام‌های اقتصادی است.

اقتصاد زبدگان

این استاددانشگاه بابیان اینکه کشورهای صنعتی و مبتنی بر اقتصاد آزاد نیز به‌نوبه خود دچار مشکلاتی نیز هستند، گفت: اقتصاد آزاد معایب اندکی دارد، اما برطرف کردن همین معایب اندک هم، برای بهینه‌سازی شرایط اقتصادی اهمیت زیادی دارد. نخستین نقطه‌ضعف اقتصاد آزاد این است که گاهی افراد نابلدی از بهره هوشی در سطح متوسطی نیز قرار دارند و نمی‌توانند از فرصت‌های اشتغال موجود در اقتصاد استفاده کنند.

الله‌داد با تاکید بر اینکه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به‌سمت حوزه‌هایی است که سودآوری بیشتری دارند، خاطرنشان کرد: در اقتصاد بازار سرمایه‌ها در بخش‌هایی صرف نمی‌شود که بیشترین منافع را برای جامعه یا بیشترین تقاضا در جامعه برای آنها وجود داشته باشد، بلکه سرمایه فقط به‌سمت سودآوری میل می‌کند. وی افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را یکی دیگر از معایب اقتصاد آزاد دانست و اظهار کرد: در این فضا، ثروتمندان با سرعت زیادی رشد می‌کنند و فقرا توان لازم برای رشد با سرعت ‌بالا را ندارند و همین مسئله سبب می‌شود فاصله آنها هر روز بیشتر شود.

بهترین نظام اقتصادی

این اقتصاددان بهترین نظام اقتصادی حاکم بر بازار را «اقتصادتعادلی» دانست و گفت: با اینکه ویژگی‌های اقتصاد آزاد بسیار ایده‌آل است و اقتصاد را به‌سمت رشد و توسعه هدایت می‌کند،اما ایجاد این فضای اقتصادی بسیار دشوار است. بنابراین، بهتر است نظام اقتصادی مختلط یا همان تعادلی در کشور اجرا شود. نظامی که دولت‌ها در تخصیص منابع اقتصادی و توزیع ثروت نقش داشته باشند،اما افراد و بنگاه‌های اقتصادی به فعالیت در فضای اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مشغول باشند.

کالای باکیفیت، ثمره اقتصاد آزاد است

هادی حق‌شناس، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه مزایای اقتصاد آزاد برای ایران به صمت گفت: از ویژگی‌های مثبت بازار آزاد، می‌توان به آزادی در انتخاب محصول، قیمت‌گذاری، مالکیت شخصی و رقابت و محدودیت دولت اشاره کرد. در اقتصاد آزاد، بین بخش‌های مختلف تولید و حتی تولیدکنندگان کالاهای یکسان، رقابت وجود دارد و این باعث می‌شود که هرکدام به فکر تولید کالایی باکیفیت‌تر و مفیدتر باشند.

وی بااشاره به تفاوت اقتصاد آزاد و دستوری گفت: در بازار آزاد، بهای کالا و خدمات براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما در اقتصاد دستوری نه‌تنها دولت تعیین قیمت‌ها، کنترل و نظارت بر فرآیند تولید را برعهده دارد، بلکه حتی در مواردی به محدود کردن یا به‌طورکلی، منع رقابت در بخش خصوصی نیز اقدام می‌کند.

اقتصاد دستورزده

این استاد دانشگاه، اقتصاد ایران را دستورزده ارزیابی کرد و گفت: در اقتصاد کاملا دستوری ایران، رقابت به‌طورکلی وجود ندارد، چرا که اقتصاد و تجارت در انحصار و کنترل دولت مرکزی است. به‌طورمثال، در بازار خودرو به‌دلیل انحصاری بودن همه بخش‌ها، خودرو کاملا بی‌کیفیت و گران به بازار عرضه می‌شود. این استاد دانشگاه در ادامه به اهمیت مالکیت خصوصی در اقتصاد آزاد اشاره کرد و افزود: اقتصاد آزاد، عامل رشد بخش خصوصی است. بنابراین، با شکوفایی بخش خصوصی، فضای رقابتی تعیین‌کننده برای اقتصاد بازار خواهد شد. علاوه بر این، بخش خصوصی عامل تعیین‌کننده سیاست‌های کلی بازار است، همچنین اگر مالکیت خصوصی در جایی باعث بر هم زدن اصول اولیه تعادل در بازار شود، اقتصاد از آن عبور و آن را نقض می‌کند.

وی بهترین حالت را برای پایداری اقتصاد، اقتصاد تعادلی دانست و اظهار کرد: دولت‌ها باید با فرآیند مناسبی بازار را به‌تعادل برسانند و منابع را به بهترین حالت تخصیص دهند. عواملی در بازار وجود دارد که می‌تواند به‌اصطلاح، بازار را بشکند و آن را از حالت تعادلی خارج سازد؛ عواملی نظیر انحصار، اثرات جانبی تولید، مالکیت خصوصی و عواملی از این‌ دست می‌تواند با اقتصاد آزاد مقابله کند و آن را به اقتصادی انحصاری مبدل سازد.

دستور راه مقابله با تورم نیست

وی در ادامه یادآور شد: معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش نرخ کالا و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با نرخ پایین‌تر به‌دست مردم برسند. این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت نرخ کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت، دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل‌ شده است.

دلار و خودرو؛ قربانی دستور

این استاد دانشگاه، ضمن انتقاد از اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در ایران تصریح کرد: در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد 2 نرخ کالا در بازار باشیم؛ یکی نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری نیز در بازارهای مختلف مشاهده‌ شده است؛ به‌عنوان‌مثال، یکی از نمونه‌های شکست‌خورده این شیوه طی دوره‌های مختلف، قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو و دلار بوده؛ اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به‌دلخواه دلال تعیین و به‌دست مصرف‌کننده رسیده است.

معایب اقتصاد دستوری

وی در تشریح معایب اقتصاد دستوری و تاثیر آن بر بازار گفت: قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم‌سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید شده است.

حق‌شناس در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، نرخ آن کالا را تعیین می‌کند، در عمل حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد، بداند نرخ کالا براساس ضوابط بازار تعیین می‌شود و قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری تعیین نمی‌شود.

رفع انحصار با اقتصاد آزاد

وی با تاکید بر اینکه در اقتصاد دستوری ایران سود به جیب واسطه‌ها می‌رود، گفت: آزادسازی قیمت‌ها و در کل، اقتصاد آزاد باعث از بین رفتن رانت و انحصار می‌شود. در اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی سود عاید سوداگر می‌شود و مالیاتی هم نمی‌دهد و مصرف‌کننده هم مجبور به خرید از بازار آزاداست.

این اقتصاددان در ادامه متذکر شد: وقتی قیمت‌گذاری در بازار، دستوری تعیین می‌شود، تولیدکننده این نشانه را دریافت می‌کند که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است؛ بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات موجب کاهش رقابت، تضعیف تولید، تحکیم انحصار و البته کاهش رفاه جامعه می‌شود.

سخن پایانی

قیمت‌گذاری کالاها و خدمات براساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روش موردانتظار است که حداقل مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به‌همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به نبود شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به‌همراه داشته است، از این‌رو کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اقتصاد کشور از حالت غیرآزاد به‌سمت اقتصاد آزاد میل کند، اما بهترین حالت اقتصاد بازار در کشورها، اقتصاد تعادلی یا همان مختلط است. در اقتصاد تعادلی، علاوه بر نظام عرضه و تقاضا، سیاست‌های دولت نیز در کاهش نوسانات بازار مداخله می‌کند.