در بررسی صمت از دلایل و پیامد‌های افزایش پایه پولی مطرح شد
بانک‌ها در بحران ناترازی
براساس اخبار منتشر شده در ۷ماه امسال پایه پولی حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان معادل ۱۸درصد افزایش یافته است.
این رشد طی 2 دهه گذشته بی‌سابقه است. کارشناسان معتقدند کسری بودجه و مجموعه ناترازی‌های اقتصاد بر دارایی‌های بانک مرکزی فشار آورده و منجر به افزایش استقراض از این نهاد پولی می‌شود. بانک مرکزی نیز برای پاسخگویی به درخواست استقراض دولت مجبور به چاپ پول شده که این امر در نهایت افزایش پایه پولی را به‌دنبال خواهد داشت. براساس آمار افزایش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی که 92 هزار میلیارد تومان آن ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. این رقم شامل ۴۱ هزار میلیارد تومان ناشی از رشد بدهی دولتی به بانک مرکزی و ۵۱ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است.
براساس آمار ۶۲ درصد افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۴۰۱ نیز در مهرماه رقم خورده که کارشناسان معتقدند این ناترازی و مشکلات نقدینگی بانک‌ها در ماه‌های بعدی یعنی آبان و آذر تشدید شده و مطابق پیش‌بینی مجمع فعالان اقتصادی ممکن است شرایط در ماه‌های پایانی سال وخیم شود. براساس آماری دیگر بانک‌ها در هفته پایانی آذر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتند که به ۹۶ هزار میلیارد تومان این درخواست پاسخ داده شده است. کارشناسان معتقدند تصویر هفته‌های اخیر سیاست پولی بسیار متفاوت از ماه‌های گذشته بوده و می‌تواند نشان‌دهنده اضطراری شدن وضعیت بانک‌ها در ترازنامه باشد. صمت در این گزارش نظر کارشناسان مربوطه را جویا شده است.
عدم الحاق ایران به FATFدر ایجاد بحران مالی موثر است
هادی حق‌شناس، اقتصاددان ضمن انتقاد از عملکرد سیاست‌مداران مالی کشور در زمینه وضعیت مالی بانک‌ها به صمت گفت: در حال حاضر وضعیت شاخص‌های مالی و پولی کشور مطلوب نیست که این عدم مطلوبیت علل داخلی و خارجی دارد. در بعد خارجی مسائلی مانند عدم الحاق ایران به FATF و تحریم‌ها موثر هستند، اما در مجموع مدیریت وضعیت اقتصاد کشور برعهده وزیر اقتصاد است. وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته نقدینگی ۳۵ درصد رشد داشته، گفت: سیاست‌های مالی در بخش بودجه کنترل نشده و باعث رشد بودجه شده است. همین مسئله نیاز دولت به نقدینگی را افزایش داده و بر این مبنا بانک مرکزی مجبور است در قالب خلق پول انبساط و کسری بودجه را جبران کند.
نقش وزارت اقتصاد در ناترازی
این اقتصاددان متذکر شد: وزارت اقتصاد متولی اصلی آشفتگی کنونی اقتصاد است. البته سازمان برنامه‌وبودجه و بانک مرکزی نیز هر کدام در این وضعیت سهمی دارند، اما سهم وزارت اقتصاد به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی از بقیه نهادها بیشتر
است. حق‌شناس با تاکید بر اینکه سه‌ضلع اصلی سیاست‌های اقتصادی کشور، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه بودجه و بانک مرکزی هستند و وضعیت موجود نتیجه عملکرد تیم اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این سه‌ضلعی که به آن اشاره کردم، باید در قبال وضعیت کنونی اقتصاد ایران ازجمله افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز و سایر مباحث پاسخگو باشند. مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد دولت باید برای بررسی دلایل عدم مطلوبیت وضعیت ارزی و مشکلات تامین بودجه ورود کرده و وزیر امور اقتصاد و دارایی باید برای پاسخگویی به نمایندگان مردم به مجلس شورای اسلامی دعوت شود.
انحراف نقدینگی از تولید
وی در ادامه یادآور شد: ناترازی دارای- بدهی بانک‌ها در چند سال گذشته و به ویژه سال جاری منجر به بروز مشکلاتی شده است. به عنوان نمونه گاهی بانک‌ها در پرداخت اصل سرمایه آورده سپرده‌گذاران دچار مشکل می‌شوند. منابع بانک‌ها در حقیقت از محل سپرده‌گذاری تشکیل می‌شود، به این معنا که سپرده‌گذاران این منابع را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهند؛ بانک‌ها نیز این منابع مالی را در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند. در ادامه این مسیر تولیدکنندگان با تامین اعتبار از محل دریافت وام، می‌توانند تولید را ادامه داده و تنها در صورت تداوم تولید و بازار قادر به بازپرداخت وام‌های بانکی به شبکه بانکی خواهند بود. با ایجاد فضای پرداخت وام و تحقق بازپرداخت، سپرده‌گذاران هم از این روند گردش مالی منتفع خواهند شد. این درحالی است که امسال به دلیل بحران در ناتزاری بانک‌ها عملا تسهیلاتی به تولید تعلق نگرفت و مشکلاتی در زنجیره یاد شده ایجاد شد.
نقدینگی مقصر اصلی
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که علت بحرانی شدن تراز مالی بانک‌ها چیست توضیح داد: رشد نقدینگی نخستین عامل رشد ناتزاری بانک‌ها است. رشد نقدینگی یعنی دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی پول دریافت کرده‌اند و بانک مرکزی نیز برای پاسخ به نیاز یاد شده پول چاپ کرده است. بنابراین اگر وزیر اقتصاد اقتدار لازم را داشت، باید مانع از این میزان رشد می‌شد؛ اما گویا این اقتدار وجود ندارد که اگر وجود داشت امروز برخی از مسائل اقتصادی باید حل می‌شد. این استاد دانشگاه معتقد است، افزایش تورم و عدم کنترل نرخ ارز سبب شده تا بیشتر از گذشته نقدینگی از بانک‌ها خارج و وارد اقتصاد پر نوسان شود.
نقش نرخ سود
به گفته حق شناس، درحالحاضر علت بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، رشد بیشتر بدهی بانک‌ها نسبت به دارایی است. در‌این‌میان عامل نرخ بهره نیز نقش اساسی در ناترازی ایفا کرده است؛ به‌طوری‌که از یک‌سو پرداخت سود به سپرده‌های بانکی موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌های قبلی از کل خلق پول جدید ، بیشتر شود و از سوی دیگر قدرت بازپرداخت تسهیلات بانکی به سبب بهره‌های بالا تنزل یابد.
رشد پایه پولی
وی با اشاره به اینکه پرداخت سود به سپرده‌ها باعث شده تا بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی روی‌آورند گفت: این درخواست بانک‌ها به رشد نقدینگی دامن زده و خود موجب افزایش تورم شده است. اما این استقراض و خلق پول به دلیل ضعف مدیریت، موجب ایجاد تورم و رشد پایه پولی شده است. این اقتصاددان عامل دسته چندم ناترازی بانک‌ها را انباشت مطالبات معوق دانست و اظهار کرد: انباشت مطالبات معوق درنهایت به انجماد دارایی‌های بانکی منجر می‌شود و به‌نوعی عامل پنهان ناترازی بانک‌ها همین مطالبات هستند.
اقتصاد در همه بخش‌ها ناتراز است
آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاددانشگاه در رابطه با علت یا علل افزایش ناترازی در شبکه بانکی به صمت گفت: ناترازی در یک بخش اقتصاد، زاییده ناترازی در بخش دیگری است. اگر در روند فعالیت بورس مشکل ایجاد شود، در اشتغال کشور مشکل ایجاد می‌شود و اگر در اشتغال مشکل ایجاد شود، بخش تولید با مشکل مواجه می‌شود. در واقع همه چیز در اقتصاد به‌هم‌پیوسته است. شاید ناترازی در تولید فولاد ربطی به ناترازی در تولید صنایع غذایی نداشته باشد؛ ولی قطعا وقتی ناترازی در بخش پول ایجاد شود،مشکلات به سایر حلقه‌های زنجیره رز، اشتغال، صادرات، بودجه و ... نیز منتقل شده و در سایر بخش‌ها نیز ناترازی ایجاد خواهد شد.
لزوم برنامه‌ریزی کلان
به اعتقاد این استاددانشگاه تدبیر حل مشکل ناتزاری در اقتصاد در وهله اول بر دوش سازمان برنامه‌وبودجه است؛ سازمان برنامه باید برنامه‌ای بنویسد که به آن مدل اقتصاد کلان می‌گویند؛ سپس با توجه به تجارب کشور طبق این برنامه سیاست‌گذاری‌های لازم تدوین و اعمال شود. هرچند این مدل در کشور ما بارها تهیه‌شده؛ اما نسخه‌ای از روی این برنامه کلان برای اقتصاد کشور پیچیده نمی‌شود؛ در واقع در کشور ما نه از این مدل برای تدوین و اعمال سیاست‌های کلان استفاده می‌شود و نه این برنامه به‌روز می‌شود. وی با اشاره به اینکه شوک‌های سیاسی نیز مانعی جدی بر سر عملیاتی شدن برنامه‌های دولت به حساب می‌آیند گفت: به طوذ کلی اتخاذ تصمیم در سیاست‌های اقتصادی کلان در شرایط نبود ثبات اقتصادی- سیاسی و نا اطمینانی از آینده، ممکن نیست. در این شرایط همه تصمیمات براساس شرایط و به اقتضای زمان گرفته می‌شود. بنابراین وضعیت کشوری که تصمیم‌گیری اقتصادی به اقتضای زمان و شرایط انجام شود، بی‌ثبات خواهد بود. بغزیان تاکید کرد: مشکل ناترازی نظام بانکی برای کشور بانک محور ما باید به شکل ریشه‌ای حل شود و با تصمیمات اقتضایی و یک‌شبه این معضل حل نخواهد شد.
اصلاح رفتار بانک مرکزی
این استاددانشگاه پیشنهاد کرد: اصلاح سلسله ناترازی‌های اقتصاد باید از بانک مرکزی و مدیریت ارز آغاز شود؛ اما متاسفانه این نهاد درحالحاضر در چرخه تصمیمات و سیاست‌های مُسکن‌وار گرفتارشده؛ بنابراین فشار را به بانک‌ها منتقل می‌کند. این فشار نیز از شبکه بانکی به تولید، اشتغال، صادرات و... سرایت می‌کند.
بغزیان با اشاره آثار مثبت مقابله با ناترازی بانک‌ها بر نظام بانکی و اقتصادی کشور بیان کرد: این موضوع همانند اصلاح نظام مالیاتی، در این سال‌ها با کُندی پیش رفته و اصلاح ریشه‌ای این روند کار بسیار دشواری است. اما دشواری این مسیر باعث نمی‌شود از آن چشم‌پوشی کرد، زیرا مطرح‌شدن رفع ناترازی بانک‌ها، حرف درست و کارشناسی شده‌ای است و باید این ناترازی‌ها رفع شود، هرچند انجام این مسئله به این سادگی‌ها نیست .
سهل‌انگاری نهاد ناظر
وی با تاکید بر اینکه بدون حل مشکلات سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها نمی‌توان ناترازی‌های امروز اقتصاد ایران را حل کرد ادامه داد: در کنار تحریم‌های داخلی و خارجی، گاهی به نظر می‌رسد اراده محکمی برای حل مشکل ناترازی‌ها وجود ندارد. وی افزود: واقعیت آن است که امروز هم از وجود ناترازی در بخش‌های مختلف اقتصاد و از جمله شبکه بانکی مطلع هستیم و هم دلیل آن را می‌دانیم؛ ولی سال‌هاست عزمی در رفع آن وجود ندارد. برای نمونه رسما با نبود نظارت نهادهای نظارتی روبه‌رو هستیم. بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانک‌هاست و دیوان محاسبات نهاد ناظر بر بودجه؛ اما در مواردی هیچ یک از این نهادهای ناظر، کارشان را به‌درستی انجام نداده‌اند.
رشد پایه پولی و ناترازی
این استاد دانشگاه متذکر شد: درحالحاضر کسری بودجه و مجموعه ناتراری‌های بودجه، فشار حاصل را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. همین موضوع سبب شده بانک مرکزی، برای کاستن فشارها با خلق پول وارد عمل شود. این اقدام نتیجه‌ای جز ورشکستگی بانک‌ها و افزایش ناترازی در کل اقتصاد نخواهد داشت. وی درپاسخ به این پرسش که چقدر رشد پایه پولی در ایجاد ناترازی موثر است بیان کرد: به دلیل تضعیف پول ملی و چاپ پول بدون پشتوانه، پایه پولی افزایش داشته که همین افزایش در قالب نقدینگی موجب ایجاد ناترازی در شبکه بانکی شده است. این درحالی است که دولت با احتساب رقم فروش نفت در تراز نامه بانک مرکزی سعی کرده ترازنامه این بانک را به شکل صوری بالا و تزار نشان دهد. این استاددانشگاه عامل سوم تشدید ناترازی بانکی را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار کرد: حکمرانی اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان شده که در نهایت به بروز انتظارت تورمی رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه انتظارات تورمی به‌سرعت شکل می‌گیرد و به‌سختی از بین می‌رود گفت: دلیل این موضوع نیز بی‌اعتمادی به ثبات اقتصاد و تاثیر تجارب گذشته است. بنابراین با بی‌اعتمادی مردم به اقتصاد، نقدینگی از بانک‌ها به سمت بازارهای مالی رفته و این مسئله نیز درنهایت منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها می‌شود. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران با انتظارات تورمی مرتبط است. بنابراین برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.
سخن پایانی
در اقتصاد بانک محور ایران، ناتراری از شبکه بانکی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است. این پدیده شوم مانند غده سرطانی به ساختار اقتصاد کشور نفوذ کرده و باعث ایجاد ناترازی در این بخش‌ها شده است. بنابراین لازم است سه راس تصمیم‌گیرنده نظام بانکی کشور برای بازگشت نظم به تراز ساختار مالی در اقدامی هماهنگ در سطح کلان اقتصاد برنامه‌ریزی کنند و به اجرای آن برنامه پایبند باشند.
ارسال نظر