مالیات بر عایدی سرمایه دلالی را حذف می‌کند؟

 نوسانات قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک سو و افزایش نرخ ازسوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی را با مشکل مواجه می‌کنند؛ بر همین اساس برخی معتقدند وضع مالیات بر عایدی سرمایه با هدف محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، ضروری است. حتی وزیر صمت افزایش نجومی نرخ خودرو را متاثر از بازار دلالی دانست و گفت اگر مجلس طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را به تصویب برساند جلوی واسطه‌گری در این بخش گرفته و قیمت‌ها واقعی خواهد شد. این نوع مالیات با هدف حل مشکلات ناشی از دلالی، یکی از پایه‌های مالیاتی است که در بسیاری از کشورها اجرایی شده و انتظار می‌رود با اجرای آن در ایران، نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری کاهش یابد. مجلس شورای اسلامی نیز بر تصویب این طرح تا پایان سال تاکید دارد، این در حالی است که برخی معتقدند طرح مالیات بر عایدی سرمایه دارای ۶ ایراد اساسی است که برای موفقیت در اجرا، ابتدا باید این ۶ ایراد رفع شوند. صمت در این گزارش به نقش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در پیشگیری از شکل‌گیری و تپسعه بازارهای واسطه‌گری و اجرای آن در شرایط حاضر کشور پرداخته است.

6 ابهام یک طرح

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از اجزای مالیات بر درآمد است که امروزه در بسیاری از کشورها اعمال می‌شود. این مالیات بر بازدهی حاصل از سرمایه‌گذاری در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وضع می‌شود. در ایران در دهه ۶۰ خورشیدی برای نخستین بار قانون مالیات بر عایدی سرمایه مطرح و حتی تا حدودی نیز به اجرا گذاشته شد، اما به‌دلیل خلأهای فراوان لغو شد. در حال ‌حاضر نیز ۶ اشکال به طرح مالیات بر عایدی سرمایه وارد است که در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است.

۱. اموال غیرمنقول: با عنایت به اینکه به‌عنوان یک اصل کلی اثر قانون نسبت به آتیه است، مالیات بر عایدی سرمایه باید شامل اقلامی باشد که پس از تصویب قانون مورد خرید و فروش قرار می‌گیرند؛ بنابراین همه اموال خصوصا اموال غیرمنقول یا خودروهایی که به‌موجب اسناد مستند قبل از تاریخ تصویب طرح به تملک اشخاص درآمده‌اند نباید مشمول این مالیات شوند.

۲. بازارسازی برای ارز: اخذ مالیات از خرید و فروش ارز نباید موجب ایجاد این شائبه شود که خرید و فروش ارز که براساس قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته مشروعیت یافته و به رسمیت شناخته شود.

۳. اخذ مالیات از نرخ کل: مالیات بر عایدی سرمایه باید مشمول مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش اقلام چهارگانه در طرح شود، نه آنکه بر ارزش فروش اموال تعلق گیرد. عدم رعایت این موضوع که در غالب موارد توسط مجریان به‌منظور اخذ مالیات بیشتر موردتوجه قرار نمی‌گیرد، طرح را از هدف مبارزه با سوداگری منحرف و آن را منصرف به اخذ مالیات از اموال اشخاص می‌کند که به‌نوعی با اصل ۴۷ قانون اساسی در تعارض است.

۴. کشور آماده نیست (تورم): در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه لازم است اثرات تورمی سنواتی در مأخذ مالیات‌ستانی باتوجه به نرخ حقیقی تورم مدنظر قرار گیرد، زیرا عدم توفیق در تنسیق نرخ تورم در ید آحاد جامعه نیست که از بابت آن متحمل ضرر و زیان مضاعف شوند. به‌بیان دیگر افراد نباید هم از بابت ناتوانی دولت در مدیریت نرخ تورم دچار کاهش ارزش ذاتی دارایی‌های خود شوند و هم از جهت افزایش ظاهری ارزش دارایی‌های متعلقه مشمول پرداخت مالیات ناعادلانه شوند.

۵. بازه زمانی: از آنجا که هدف از تصویب و اجرای این طرح مبارزه با سوداگری به مفهوم خرید و فروش اقلام موردنظر طرح در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و کسب سود سرشار از این طریق است، در نظر گرفتن یک دوره زمانی خاص برای نگهداری این اقلام که احتمال کسب سود از طریق سوداگری را منتفی می‌کند باید سبب معافیت کلی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه باشد.

۶. لزوم بازنگری مداوم در معافیت: میزان معافیت در نظر گرفته شده در طرح باید سالانه باتوجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. بحث مالیات بر عایدی سرمایه در شرایطی داغ شده که برخی از کارشناسان مخالف، شرایط تورم‌زده کنونی اقتصاد ایران را مساعد اجرای این طرح کلان نمی‌دانند. به‌اعتقاد این عده ثروت در شرایطی مفهوم دارد که افزایش دارایی‌های اشخاص حاصل از درآمد فرد از محلی سالم و مولد باشد؛ این در حالی است که در اوضاع فعلی ثروت افراد جامعه حاصل از تورم است، نه دسترنج افراد.

کاهش جذابیت «غیرمولدها» با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

محمدرضا یزدی‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در رابطه با نقش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در پیشگیری از ایجاد بازارهای دلالی به صمت گفت: اجرای درست طرح مالیات بر عایدی سرمایه جذابیت و خرید و فروش در بازارهای غیرمولد را کاهش می‌دهد و جامعه را به سمت تولید می‌برد. این کارشناس امور مالیاتی با بیان اینکه نبود جذابیت و کاهش سودآوری فعالیت‌های سفته‌بازی باعث کاهش نرخ برخی کالاهای سرمایه‌ای می‌شود، گفت: سودآور بودن فعالیت در بازارهایی از جمله طلا، مسکن، خودرو و ارز به‌دلیل دست به‌دست شدن و دلالی‌ها سبب شده با هدف کسب سودهای بیشتر عرضه کاهش و در نهایت نرخ این کالاها افزایش یابد. یزدی‌زاده با تاکید بر اینکه با تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه اقتصاد به ثبات می‌رسد، تصریح کرد: وضع قانون مالیات بر عایدی سرمایه تاثیر بسیاری بر بازارهای مختلف دارد و علاوه بر ثبات قیمت، دست دلالان را نیز از این بازارها کوتاه خواهد کرد. وی ضمن انتقاد از معطل ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طبق این طرح، کسانی که از خریدوفروش هر کالایی سود کسب می‌کنند، باید مالیات پرداخت کنند. این طرح شامل خریدوفروش خودرو، مسکن و سایر کالاها نیز می‌شود. طرح یادشده در همه کشورهای دنیا اجرایی شده و مزایایی به همراه داشته است. یزدی‌زاده با بیان اینکه با تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه دیگر نیازی به سایر پایه‌های مالیاتی نیست، گفت: باید زیرساخت‌های این قانون به‌خوبی تامین شود تا در مرحله اجرا با مشکل مواجه نشود، همچنین باید سامانه‌های الکترونیکی سازمان امور مالیاتی تکمیل شود؛ در غیر این صورت تحمیل پایه‌های مالیاتی جدید باعث حجم کار زیاد و تشکیل پرونده‌های بیشتر در سازمان امور مالیاتی می‌شود.

مالیات ثروتمندان

یزدی‌زاده در تشریح جامعه هدف دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر پس‌اندازی است که در قالب شکل‌هایی از سرمایه متبلور می‌شود. وی افزود: در اقتصاد اخذ مالیات از عایدی سرمایه به مالیات‌ستانی از طبقه مرفه جامعه تعبیر می‌شود و جامعه هدف آن اقشار متوسط و ضعیف کشور نیستند. این کارشناس امور مالیاتی ادامه داد: مهم‌ترین هدفی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای مختلف دنبال می‌کند کاهش شکاف طبقاتی است، زیرا قانون مالیات بر درآمد ظرفیت کاهش شکاف طبقاتی را ندارد. وی با اشاره به اینکه در بازارهای سوداگری بازدهی سرمایه از متوسط رشد اقتصادی بالاتر است، تصریح کرد: کسانی که از عامل سرمایه برای کسب عایدی استفاده می‌کنند، بازدهی سرمایه‌های‌شان از متوسط رشد اقتصادی بیشتر می‌شود که این امر تشدید شکاف طبقاتی را به‌دنبال دارد. یزدی‌زاده با اشاره به نقش مهم مالیات بر عایدی سرمایه در هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد گفت: در اقتصاد کشور فعالیت‌های تولیدی وجود دارد که با ریسک و نوسانات بازار مواجهند، همچنین درگیر تصمیمات خلق‌الساعه دولت می‌شوند و همین امر سبب شده بازده کمتر از نرخ تورم داشته باشند. در چنین شرایطی در صورت نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد مهاجرت می‌کند، اما در اقتصادی که مالیات‌ستانی به‌درستی انجام شود به‌دلیل سودآور بودن بخش تولید، سرمایه‌ها در این بخش تجمیع می‌شوند که در نهایت رشد اقتصاد را به‌دنبال خواهد داشت.

لزوم تغییر الگوی رفتار

وی با تاکید بر اینکه هر قانون مالیاتی باید منجر به تغییر رفتار اقتصادی افراد شود، گفت: برای تحقق این مهم باید نرخ‌های مالیات بر عایدی سرمایه و معافیت‌ها به‌گونه‌ای طراحی شوند که تصمیم‌گیر اقتصادی به جای بخش‌های متورم غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد برود. در واقع نرخ‌های این پایه مالیاتی باتوجه به بازدهی بالاتر و ریسک کمتر این فعالیت‌ها ‌باید خیلی بالاتر از نرخ‌های فعالیت‌های مولد باشد. علاوه بر این معافیت‌های مالیاتی هم باید به‌شدت محدود شوند.

معافیت یک خانه و یک خودرو

این کارشناس امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که آیا در طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌توان معافیت‌هایی در نظر گرفت، اظهار کرد: ملک محل سکونت یا اصلی هر فرد باید معاف از مالیات باشد؛ بنابراین تنها معافیت‌هایی که می‌توان در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفت ملک محل سکونت اصلی و خودرو هر شخص است.

بهبود وضعیت اقتصادی با اجرای  مالیات بر عایدی سرمایه

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نقش اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در پیشگیری از ایجاد بازارهای دلالی به صمت گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بسیار موثر است، زیرا با اجرای این طرح ثبات به بازار سکه، دلار، طلا، مسکن و خودرو بازمی‌گردد و واسطه‌گری در این بازارها از بین می‌رود.

وی افزود: طرح مالیات بر عایدی سرمایه تلاش می‌کند با سوداگران بازارهای مختلف همچون ملک، خودرو، ارز، طلا و... مبارزه کند؛ بنابراین باید آن را نوعی مالیات بر سوداگری دانست و در حقیقت با اجرای این طرح وضعیت اقتصادی کشور بهتر می‌شود، همچنین این طرح به ساماندهی بازارهای موازی کمک شایانی می‌کند.

قانونی پرکاربرد

طغیانی با اشاره به اینکه در ایران به‌دلیل ناقص بودن قوانین مربوط به مالیات‌ستانی هنوز راه‌های فرار مالیاتی و دور زدن قانون باز است، افزود: تجربه اجرای پایه‌های جدید مالیاتی نظیر دریافت مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی نیز تاکنون با شکست مواجه شده است؛ بنابراین باید برای جلوگیری از فرار مالیاتی قوانین کاربردی‌تری تدوین شود.

مالیات و رشد اقتصادی

این عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر نقش مالیات بر عایدی سرمایه در رشد اقتصاد کشور تصریح کرد: دولت و مجلس در تعامل با یکدیگر در تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور هستند و اقداماتی برای بهبود زیرساخت‌های اطلاعاتی انجام داده‌اند و درصددند با تصویب هرچه زودتر این طرح بستر مناسب برای رشد اقتصادی را فراهم آورند. به‌علاوه اینکه اجرای این قانون ضمن شفافیت اقتصادی کشور موجب تحولی عظیم در نظام مالیاتی کشور می‌شود و دست سوداگران را کوتاه می‌کند.

وی افزود: دریافت مالیات از عایدی سرمایه کنترل نرخ‌ها را به‌همراه دارد. همچنین اجرای این پایه مالیاتی باعث تعادل بخشیدن در پرداخت مالیات بین کسانی که فعالیت تولیدی انجام می‌دهند و افرادی که فقط با در اختیار داشتن سرمایه از مزایای متفاوتی بهره‌مند می‌شوند، خواهد شد.

طغیانی با اشاره به نقش درآمدزایی این پایه مالیاتی جدید برای دولت گفت: اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها در عین تامین عدالت اجتماعی بیشتر، بدون از بین ‌بردن انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید، به‌عنوان منبع درآمد جدید دولت به‌کار گرفته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه تصویب این پایه مالیاتی جلوی رشد نقدینگی را می‌گیرد، افزود: با اخذ مالیات از عایدی سرمایه نقدینگی به‌جای اینکه به سمت بازارهای سوداگری سوق پیدا کند، به سمت سرمایه‌گذاری مولد می‌رود؛ بنابراین اخذ مالیات از ثروت نقش بسزایی در کنترل نقدینگی نیز ایفا خواهد کرد.

طغیانی در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط تورمی کشور اجرای این طرح منطقی است، تاکید کرد: در این طرح ۶ ایراد مهم وجود داشت که یکی از آنها کاهش یا افزایش ارزش دارایی‌های افراد به‌دلیل تورم بود. این ایراد در بررسی کمیسیون‌های تخصصی مطرح و برای دارایی اولیه هر فرد سقفی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین بر پایه این طرح یک خودرو و مسکن محل سکونت هر فرد معاف از مالیات

 است. این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: پس از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جزئیات این طرح را مورد بررسی قرار داده که بسیاری امیدوارند با اجرای آن راه فرار سرمایه‌ها به بازار سوداگری بسته شود. همچنین ایرادات وارده در کمیسیون‌های مربوطه موردبررسی قرار گرفته و از هر نظر این طرح بازبینی شده است.

سخن پایانی

مالیات بر عایدی سرمایه از انواع مالیات‌های تنظیمی برای کنترل سوداگری در بازارهای غیرمولد است، اما مخالفان این طرح معتقدند در شرایط فعلی رشد دارایی افراد به‌دلیل افزایش تورم است و تا زمانی که تورم مهار نشود، افزایش پایه‌های مالیاتی کارساز نخواهد بود. در مقابل کارشناسان مسائل مالیاتی معتقدند این پایه در کنار سایر ابزارهای مالیاتی می‌تواند از تلاطم‌های ویران‌کننده‌ای که گاه و بیگاه در اقتصاد تورمی کشور فوران می‌کند بکاهد و در نهایت با هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای مولد، سمت عرضه را تقویت و به افزایش رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.