آوار وعده‌های بی‌سرانجام بر باور عمومی

اقتصاد ایران باید مردمی شود. بانک مرکزی: روند رشد تورم سال آینده کاهشی خواهد بود. وزیر ارتباطات: شبکه ملی ارتباطات تکمیل می‌شود. باید فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم. سازمان برنامه: باید مصرف انرژی را کم کنیم. رفتارها و قوانین باید تغییر کند. رئیسی: پرهیز از اتخاذ تصمیمات تورم‌‎زا از اولویت‌های دولت است. همه دستگاه‌ها باید «برنامه افزایش جمعیت» را با جدید پیگیری کنند. رئیسی: شفافیت از فساد و روابط ناسالم جلوگیری می‌کند. رئیس مجلس: تصمیم برای حل مشکلات باید به‌موقع گرفته شود. فقر را تا پایان سال ۱۴۰۰ ریشه‌کن می‌کنیم. با هر یک میلیون تومان، یک شغل ایجاد می‌کنیم. نوسان نرخ گوشت متوقف می‌شود. زمین ساخت ۴میلیون مسکن ویلایی تامین می‌شود. جشن پایان مستاجری مردم ایران برگزار می‌شود. با تصمیم‌های دولت، قیمت‌ها هیچ‌گاه از این فراتر نخواهد رفت. ۴ میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. وزیر آموزش و پرورش: مدرسه زیربنای توسعه است. سیاست خارجی باید در خدمت منافع ملی باشد، نه دوستان مقطعی. محسنی‌اژه‌ای: باید گفت‌وگو و تضارب آرا را به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم و... .

بیان این دست نقل‌قول‌ها و «باید»ها از زبان مسئولان اجرایی تراز اول کشور سال‌ها است که تکرار می‌شود و در برخی از موارد هم، به‌نتیجه نرسیده و محقق نمی‌شود، حتی در بسیاری از موارد برخی اقدامات بر مشکلات مسکن، معیشت، بیکاری، صنایع و... دامن می‌زند.

گاهی نیز با نقل‌قول‌هایی از سوی برخی مسئولان مواجه می‌شویم که اصرار بر تحقق یک برنامه دارند و به‌عنوان شخص سوم بر تحقق فلان برنامه تاکید می‌کنند. در این موارد، اگر به ضرورت «باید»ی باور دارید، بسم‌الله انجام دهید، آیا منتظر فرد یا مقام دیگری هستید؟!

آنچه امروز در سطح جامعه دیده می‌شود، پسامد انبوهی از همین نمونه خبرها و قول‌های بی‌سرانجام و بی‌نتیجه‌ای است که در تمام این سال‌ها از زبان مسئولان اجرایی بیان شده است. وعده‌هایی که هریک از مسئولان بدون اندیشیدن به امکان اجرایی شدن طرح‌هایی که نوید می‌دهند، در تریبون‌ها اعلام کرده یا به نمایندگان رسانه‌ها گفته‌اند و می‌گویند. بی‌آنکه توان، بودجه موردنیاز و امکان اجرای طرح را سنجیده یا مسئولیتی در قبال تحقق نیافتن وعده‌ها داشته باشند. نکته غم‌انگیزتر آنجاست که همه می‌دانند اگر مسئولی اعم از وزیر یا مدیر هر دستگاهی، به وعده‌ها و برنامه‌هایی که نوید می‌دهد، عمل نکند یا عملکردهایش در مقام مدیریت اجرایی نادرست و زیانبار از کار درآید، در این نظام اجرایی هیچ مرجع و نهادی نیست که وعده‌های پوچ، غیرقابل‌اجرا یا زیانبارش را پیگیری کند تا مواخذه شود و تاوان کارش را پس بدهد. حداکثر تنبیه آن خواهد بود که برای مدتی برکنار و در مقام اجرایی نهاد یا سازمانی دیگر و چه بسا پستی بالاتر منصوب خواهد شد. پرواضح است که بازتاب مجموعه این‌گونه وعده‌ها و «باید»ها و «می‌شود»های بی‌سرانجام، در افزایش «ناباوری» و تضعیف انسجام اجتماعی جامعه تاثیرگذار است!

همچنان که بسیاری از وعده و وعیدهای انتخاباتی برندگان انتخابات ریاست‌جمهوری در طول دوره‌های گذشته در محاق قرار گرفته و هرگز به مرحله اجرا درنیامده است! یعنی نه‌تنها گرانی‌ها متوقف نشده، بلکه همگام با افزایش نرخ رشد تورم، موج بیکاری‌های حاکم بر دجامعه شدیدتر، سفره‌های مردم هر روز کوچک‌تر شده و پیامد خلف وعده‌ها، ضمن افزایش سرخوردگی مردم، به‌ویژه جوانان، بر نارضایتی افزوده است.

حال باید پرسید: آیا نتیجه برنامه‌های اعلامی درباره «جذابیت‌زدایی از سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی غیرمولد، جلوگیری از هدایت سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای موازی مسکن، ارز، طلا، مسکن و زمین، ایجاد جذابیت برای فعالیت‌های تولیدی» و... همین وضعی را خواهد داشت که امروز نرخ ارز دارد و مرزهای ۴۰ هزار تومان را نیز درنوردیده است؟!

به‌راستی در طول این همه سال و با این همه شعارهای بی‌سرانجام مقامات ریز و درشت، کدام مشکل از سیاست تا اقتصاد، از موج عظیم بیکاری‌ها، مشکل مسکن، آلودگی‌های زیست‌محیطی، کارآفرینی، ایجاد اشتغال پایدار، مبارزه با فسادهای پنهان و آشکار، مشکلات ارزی و گرانی‌های هم‌پیوند و متاثر از آن برطرف شده یا حداقل کاهش یافته است؟ از همین‌روست که دیگر نمی‌توان به مردم آدرس غلط داد.

بی‌تردید «ناباوری اجتماعی» ناشی از همان وعده‌هایی است که در طول سالیان سال به مردم داده، اما به آن عمل نشد. نیک می‌دانیم «بی‌اعتمادی» به‌مثابه سمی مهلک «سرمایه اجتماعی» را از بین می‌برد و پسامد آن انواع آسیب‌های اجتماعی، بحران اقتصادی را فرا می‌گیرد و در ادامه، هرگونه شکوفایی اقتصادی متوقف و شکاف‌های طبقاتی و اجتماعی تشدید می‌شود.

امروز در شرایطی که شمار کثیری از آحاد جامعه به‌ویژه دهک‌های پایین از رهگذر سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصادی به طبقه فرودست سقوط کرده و با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست به گریبان هستند، شاید نخستین گام در بازیابی و افزایش اعتماد عمومی آن است که حاکمیت با نگاه یکسان به تمامی اقشار جامعه، حقوق قانونی و اساسی تمامی مردم را تضمین کند. به اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی ـ سیاسی و رفع آسیب‌های ناشی از بی‌عدالتی در جامعه برخیزد و ضمن مبارزه با فساد و ناکارآمدی‌ها، یک‌بار برای همیشه به رفع فاصله‌های طبقاتی و بی‌عدالتی‌ها همت گمارد.