قیر تهاتری با اقتصاد چه می‌کند؟
قیر تهاتری علاوه بر ایجاد رانت و فساد، بخشی از ظرفیت نظارتی دولت و مجلس را نیز اشغال می‌کند.
هفته گذشته مجلس با موافقت اکثریت نمایندگان به بازگشت قیرتهاتری رای مثبت داد. این در حالی است که هنوز چالش‌های این طرح که درگذشته تجربه شده، برطرف نشده است.
در این رابطه علی مروی در خصوص جزییات طرح قیر تهاتری و تغییرات اعمال شده در طرح جدید گفت: این همان طرحی است که در مجلس قبل، از قانون بودجه ۹۹ حذف شده بود و مجلس جدید به دنبال تصویب دقیقا همان بند است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی ارگانهای دولتی با این طرح موافقند، گفت: این موافقت دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد و سازمان‌های مختلف ممکن است دلایل خاص خود را برای موافقت با این طرح بیان کنند. مثلا ممکن است این دلیل را بیاورند که با وجود قیر تهاتری، از تخصیص قیر به پروژه‌ها مطمئن هستند و می‌توانند مطالبات پیمانکاران را تسویه نمایند در حالیکه در صورت تصویب بودجه تضمینی نیست که سازمان برنامه آن را تخصیص دهد.
وی افزود: اما واقعیت قضیه این است که به جهت منافع رانت زا و غیر شفافی که نصیب برخی مدیران و صاحبان تصمیم در این نهادها می‌شود، حفظ قیر تهاتری برای آنها جذاب است. چرا که انتخاب کسانی که حواله قیر را در فرآیندی غیرشفاف و خارج از بازار دریافت می‌کنند و همچنین تعیین قیمت آن در اختیار مدیر دستگاه اجرایی قرار دارد. ضمن اینکه قیمت گزارش شده نیز می‌تواند با قیمت واقعی مبادله شده با دریافت‌کنندگان حواله‌ها نیز متفاوت باشد و به دلیل سندسازی‌های هوشمندانه، امکان کشف این مغایرت نیز وجود نداشته باشد. از این رو به نظر می‌رسد یکی از عمده دلایلی که مدیران برخی ارگانهای دولتی تمایل به قیر تهاتری دارند به جهت همین مفاسدی است که بدون به جا گذاشتن رد و اثر در معاملات قیر تهاتری رقم می‌خورد.
مروی در پاسخ به این سوال که آیا در طرح قیر اعتباری هم مفسده هایی وجود دارد و اینکه این طرح چه تفاوتی با طرح قیر تهاتری دارد، گفت: البته عنوان قیر اعتباری را نخستین بار است که می‌شنوم اما ممکن است این نام‌گذاری از حیث اینکه قیر نقش جبران بخشی از بودجه دستگاه‌های دریافت‌کننده را دارد، مورد استفاده قرار گیرد. به هر حال، درحال‌حاضر بحث بر سر این موضوع نیست که اسم طرح قیرتهاتری باشد و یا قیر اعتباری. چالش بر سر فسادی و عوارضی است که محقق می‌شود.
علاوه بر مواردی که اشاره کردم، معضل قاچاق قیر است که از این روش ناشی می‌شود. بر اساس اعلام وزارت نفت، ظرفیت تولید وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر، ۵.۵ الی ۶ میلیون تن به صورت سالانه می‌باشد. با در نظر گرفتن ضریب تبدیل یک از ماده اولیه به محصول نهایی، ۵.۵ الی ۶ میلیون تن قیر به طور سالانه در کشور تولید شده که بر اساس قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸، ۴ میلیون تن قیر باید در طرح‌‌های راهسازی و عمرانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. از طرف دیگر، آمار گمرک نشان می‌دهد میزان صادرات قیر در سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸ به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و۴.۲ میلیون تن بوده است. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد سالانه تنها بین ۱.۸ الی ۲.۵ میلیون تن قیر صرف مصارف داخلی کشور از جمله راهسازی شده است!
مروی در پاسخ به این سوال که چرا اسم قیر رایگان بر این طرح گذاشته شده گفت: به این دلیل که در این سهمیه قیر به صورت رایگان بین دستگاه‌های دولتی توزیع می‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین در مورد منبع محاسبه رانت ۶۰۰ میلیون دلاری در قیر تهاتری گفت: واقعا نمی‌توان رقم دقیقی برای میزان فساد و رانت ایجاد شده در این طرح اعلام کرد اما موضوع اصلی اینجاست که در هر صورت قیر تهاتری فسادزا بوده و به دلیل دخالت برخی از نمایندگان مجلس در توزیع قیر رایگان، این دسته از مسئولان را درگیر فساد خواهد کرد و پس از آن مدت زمان طولانی نیاز دارد تا ارگانهای نظارتی به دنبال ریشه‌های این رانت در سندسازی‌ها باشند.
مروی در خصوص مشکل احتمالی دولت در تخصیص بودجه به ارگان‌ها برای توسعه و نگهداری راه‌های آسفالت به دلیل وجود کسری بودجه گفت: پیشنهاد تخصیص بودجه برای خرید قیر و همزمان فروش قیر توسط دولت در بازار بورس، فشاری به بودجه دولت وارد نمی‌کند چرا که قرار است هزینه آن از محل فروش وکیوم باتوم یا قیر در بورس کالا تامین شود. در مدل قیر تهاتری، دولت سهمیه را دراختیار ارگان‌ها قرار می‌داد، در پیشنهاد جایگزین دولت ابتدا وکیوم باتوم را به قیمت آزاد در بازار می‌فروشد و ماحصل آن را بعنوان بودجه برای خرید قیر در اختیار دستگاه‌ها قرار می‌دهد.
ارسال نظر