حقوق ۹۸ باید ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش یابد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معتقد است میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه ۹۸ باید بین ۳۰ تا ۵۰ درصد باشد.

گسترش نیوز: دولت باید تا نیمه آذر، لایحه بودجه سال ۹۸ را به مجلس تقدیم کند، افزایش میزان حقوق نیز از جمله موضوعات چانه زنی در بهارستان است. امروز نوبخت ۲۰ درصد را رقم مورد نظر دولت برای افزایش حقوق کارمندان عنوان کرد.

این در حالی است که تورم بسیاری از معادلات پیشین محاسبه بودجه را زیر سوال برده است. کارشناسان افزایش حقوق ۳۰ تا ۵۰ درصدی را با توجه به نرخ تورم برای تامین معیشت مردم ضروری می‌دانند، از طرفی افزایش نقدینگی خود باعث تورم می‌شود. برای بررسی موضوع با علی قربانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بجنورد در مجلس دهم شورای اسلامی مصاحبه‌ای ترتیب داده ایم.

میزان افزایش حقوق در هر سال براساس چه الگویی مشخص می‌شود؟ افزایش حقوق معمولا با در نظر گرفتن شاخصه‌های خاص و از پیش تعیین شده‌ای همچون میزان تورم، بودجه دولت با پیشنهاد دولت به مجلس آورده می‌شود و در نهایت با بررسی و تصویب مجلس اجرایی می‌شود. در سنوات گذشته تورم‌ها قابل پیش‌بینی بود اما با توجه شوک‌های مختلفی که در طول سال ۹۷ داشتیم، نرخ تورم ممکن است تا پایان سال باز تغییر کند. براساس آمارها تا کنون تورم نقطه به نقطه ۳۵ درصد اعلام شده و متناسب با افزایش تورم باید میزان افزایش حقوق تعیین شود.

به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی چه درصدی از افزایش حقوق را عادلانه می‌دانید؟ تمام مایحتاج عمومی مردم از خوراک گرفته تا مسکن از کف ۱۵ تا ۸۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کرده است. به نظر من با توجه به شرایط جامعه و تورم باید حقوق کارمندان بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته باشد تا مردم بتوانند به روال و کیفیت قبل زندگی کنند.

با توجه به این که باید میزان نقدینگی در جامعه کنترل شده باشد، آیا افزایش نقدینگی در اقتصاد مشکلی ایجاد نمی‌کند؟ نکته مهم در افزایش حقوق این است که با افزایش حقوق، حجم نقدینگی در جامعه نیز افزایش می‌یابد و این افزایش به تورم موجود در جامعه دامن می‌زند. دولت باید بر اساس سازکاری مشخص و در قالب کمک‌های غیر نقدی، زمینه‌ تشدید تورم و کاهش ارزش پول را بگیرد.

با توجه به این که دولت سعی می‌کند پایین‌ترین نرخ رشد حقوق‌ها را به تصویب برساند، به نظر شما به عنوان یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی آیا بسته‌های حمایتی که دولت برای برخی از اقشار جامعه درنظر گرفته است، می‌تواند راهگشای رهایی از تورم باشد؟ به نظر من یکی از برنامه‌های خوبی که دولت پس از پشت سر گذاشتن پیچ و خم‌های بسیار اجرایی کرد، بسته‌های حمایتی است. ارزیابی کلی من از این طرح، مثبت است چرا که می‌توان از آن به عنوان راهکاری برای حل برخی از مشکلات موجود استفاده کرد. در چند روز گذشته این بسته‌های حمایتی در قالب پرداخت نقدی ۲۰۰ هزار تومانی به مشمولان پرداخت شد. درحال‌حاضر دولت تنها برای کارمندان دولت، بازنشستگان، بهزیستی و چند بخش دیگر این بسته‌های حمایتی را در نظر گرفته است. بسیاری از کارگردان ساختمانی، زنان کارگر، بیکاران، اقشارکم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و تامین اجتماعی و بهزیستی نیز نیستند و از دریافت این بسته های حمایتی جا مانده اند.

چه راهکاری را برای مدیریت موضوع توزیع بسته های حمایتی ارائه می‌دهید؟ یک ایراد اساسی دولت ضعف اطلاعات در زمینه شناسایی گروه‌های نیازمند به بسته‌های حمایتی است. دولت باید آمار دقیقی نسبت به اقشار کم درآمد جامعه داشته باشد، تا بتواند براساس آن بر اساس پایش اطلاعات مشولین این طرح را شناسایی و سپس به پرداخت طرح حمایتی اقدام کند. همچنین باید دامنه دولت برای پرداخت بسته حمایتی گسترده شود به شکلی که ۷ دهک پایین جامعه را در بر بگیرد. طرح بسته‌های حمایتی باید به گونه‌ای اجرا شود که تاثیر آن بر زندگی اقشار کم درآمد را شاهد باشیم. قشر پولدار جامعه در افزایش صد درصدی قیمت‌ها ضرر نکرده و بر فرض ارزش خانه ۱۰۰ میلیاردی‌‌اش، ۲۰۰ میلیارد شده است.

آیا مدیران دولتی با حقوق‌های بیش از ۱۰ میلیون نیز شامل بسته‌های حمایتی می‌شوند؟ خیر، کارمندان دولتی با هر حقوقی شامل بسته‌های حمایتی نمی‌شوند، تنها کارمندانی که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند شامل بسته های حمایتی می شوند. با این حال هر کارمند کف حقوق وزارت کار را دریافت می‌کند، بسیاری از اقشار جامعه عضو هیچ ارگانی و یا نهادی نیستند از جمله آنها می توان به کارمندان پاره وقت با حقوق ۵۰۰ هزار تومان و بیکاران اشاره کرد. برنامه دولت باید به گونه‌ای باشد که تمام اقشار پایین جامعه از بسته‌های حمایتی استفاده کنند. این برنامه باید در قالب سیاست هایی که منجر به افزایش تورم نشود، می تواند اوضاع اقتصادی دهک های پایین جامعه را سامان دهد.