بازنشستگی پیش از موعد؛ آیین‌نامه‌ای که علیه کارگران است
احسان سهرابی، فعال کارگری و نماینده پیشین شورای عالی حفاظت فنی، با انتقاد از آیین‌نامه جدید مشاغل سخت و زیان‌آور، آن را محدودکننده و مغایر با فلسفه حمایتی حقوق کار دانست. به گفته او، تمرکز تصمیم‌گیری در سازمان تأمین اجتماعی، تعارض منافع آشکار ایجاد کرده و مشاغل گروه «ب» را از مزایای قانونی بازنشستگی پیش از موعد محروم می‌سازد. سهرابی خواستار اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و نظارت مستقل بر فرآیند تشخیص مشاغل سخت شد.
تغییر آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور از سوی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی با هدف کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد و حفظ منابع مالی سازمان در دستور کار قرار گرفته است. اما فعالان کارگری این اصلاحات را یک‌طرفه و غیرحمایتی می‌دانند. احسان سهرابی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به ارسال متن پیشنهادی آیین‌نامه در خردادماه، گفت: «این آیین‌نامه نه‌تنها مشکلات موجود را حل نمی‌کند، بلکه با تمرکز اختیارات در تأمین اجتماعی، سلامت کارگران را در بروکراسی اداری دفن می‌کند.»
تمرکز تصمیم‌گیری و تعارض منافع ساختاری
سهرابی با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری در مواد ۱ تا ۱۴ آیین‌نامه، تأکید کرد که نهاد ناظر، مجری و ذی‌نفع مالی در یک مجموعه ادغام شده‌اند. وی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی که خود ذی‌نفع مستقیم در پرداخت مستمری و حق بیمه است، اکنون در نقش داور و قاضی ظاهر شده؛ این مصداق روشن تعارض منافع است.» او همچنین به تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی در تبصره‌های ماده ۱ اشاره کرد و آن را مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانست.
در ماده ۸ نیز، تشخیص مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به کمیته ستادی ارجاع داده شده که اختیارات کمیته‌های استانی را تضعیف کرده و موجب محرومیت بسیاری از کارگران از احراز سختی کار شده است.
پیشنهاد اصلاح ساختار و الزام شفافیت
سهرابی با تأکید بر فلسفه حمایتی حقوق کار، خواستار اصلاح ساختار تصمیم‌گیری شد. او پیشنهاد داد که دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور زیر نظر شورای عالی حفاظت فنی یا نهادی مستقل تشکیل شود و تصمیم‌گیری درباره مشاغل گروه «ب» در سطح استانی و با مشارکت تشکل‌های صنفی انجام گیرد. همچنین حضور مؤثر نمایندگان کارگران در کمیته‌ها باید الزامی و غیرتشریفاتی باشد و آراء و مستندات در سامانه ملی شفافیت منتشر شود.
او در پایان هشدار داد: «تعارض منافع در نظام تصمیم‌گیری درباره مشاغل سخت و زیان‌آور فقط یک ایراد اداری نیست، بلکه پرسشی اخلاقی و اجتماعی درباره ارزش جان و سلامت نیروی کار است. بی‌توجهی به این مسئله، نوعی سکوت در برابر بی‌عدالتی است.»
