حمایت از بازنشستگان و دهک‌های پایین؛ بودجه سال آینده چه دارد؟
با ابلاغ بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، جهت‌گیری‌های اصلی لایحه سال آینده مشخص شد؛ بودجه‌ای که تمرکز آن بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری، مهار ناترازی‌های اقتصادی و تقویت حمایت‌های اجتماعی است و قرار است مسیر مدیریت مالی کشور را شفاف‌تر و منسجم‌تر کند.
با نزدیک‌شدن زمان تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس، جهت‌گیری‌های کلان و سیاست‌های اصلی این لایحه مشخص شده است. دولت در بودجه سال آینده بر اصلاحات ساختاری، افزایش بهره‌وری و ساماندهی نظام مالی کشور تمرکز دارد.
محورهای پیش‌بینی‌شده
مهم‌ترین محورهای پیش‌بینی‌شده عبارتند از:
۱- اجرای کامل نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد
تخصیص اعتبارات بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و نتایج واقعی دستگاه‌ها انجام خواهد شد تا منابع عمومی به‌صورت هدفمند مصرف شود.
۲- شناسایی و ساماندهی واگذاری اموال مازاد دولت
با احصا و فروش دارایی‌های غیرمولد، هزینه‌های نگهداری کاهش یافته و بخشی از منابع پایدار بودجه تأمین می‌شود.
۳- تمرکززدایی و تفویض اختیار به استان‌ها
اختیارات مالی و اجرایی بیشتری به استان‌ها واگذار می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها متناسب با شرایط محلی و با سرعت بیشتر صورت گیرد.
۴- استقرار مدیریت یکپارچه منابع آب
با هدف مقابله با بحران آب، سیاست‌های تخصیص و مصرف منابع آبی در قالب یک نظام یکپارچه و هماهنگ ساماندهی می‌شود.
۵- رفع تدریجی ناترازی انرژی
اصلاح الگوی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها و بهبود بهره‌وری شبکه انرژی در دستور کار قرار دارد.
۶- بهسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی موجود
بازسازی و توانمندسازی واحدهای فعال فعلی بر توسعه طرح‌های جدید اولویت خواهد داشت.
۷- حمایت از بازنشستگان
ترمیم حقوق، همسان‌سازی تدریجی و تقویت خدمات رفاهی در بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است.
۸- تداوم حمایت‌های معیشتی
یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی، با هدف حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد، ادامه می‌یابد.
۹- اجرای برنامه تأمین کالاهای اساسی
پایداری تأمین اقلام ضروری و بهبود نظام توزیع برای کنترل نوسانات قیمتی در اولویت است.
۱۰- ساماندهی پایگاه‌های اطلاعاتی موجود
به‌روز‌رسانی، یکپارچه‌سازی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف دولت برای بهبود حکمرانی داده و کاهش خطاهای تصمیم‌گیری اجرا خواهد شد.
۱۱- هوشمندسازی نظام مدیریت مالی
بودجه ۱۴۰۵ بر استفاده از سامانه‌های هوشمند در مدیریت مالی دولت، رصد جریان‌های مالی و جلوگیری از انحراف منابع تأکید دارد.
۱۲- نظارت بر درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی
لایحه بودجه رویکرد سخت‌گیرانه‌تری در نظارت بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خواهد داشت و موضوع «واگذاری مدیریت یا ادغام شرکت‌ها» برای افزایش کارایی دنبال می‌شود.
۱۳- انضباط‌بخشی به تعهدات و تضامین دولتی
ساماندهی ضمانت‌ها، تعهدات و بدهی‌های دولت برای کاهش ریسک‌های مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات جدید بدون پشتوانه از دیگر محورهای مهم این لایحه است.
۱۴- استفاده حداکثری از منابع قرض‌الحسنه
بهره‌گیری هدفمند و حداکثری از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها با هدف حمایت از اقشار ضعیف، اشتغال خرد و طرح‌های کوچک مقیاس در نظر گرفته شده است.
تقویت حمایت‌های اجتماعی و انضباط مالی
بخش قابل‌توجهی از بودجه ۱۴۰۵ به حمایت‌های اجتماعی اختصاص یافته است. ترمیم حقوق و همسان‌سازی تدریجی بازنشستگان، ادامه حمایت‌های معیشتی برای حفظ قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و تضمین تأمین پایدار کالاهای اساسی از مهم‌ترین این موارد است.
