خبر خوش برای کسب‌وکارها؛ فشار مالیاتی بیشتر نخواهد شد
وزیر اقتصاد و دارایی، با رد احتمال افزایش فشار مالیاتی بر واحدهای تولیدی اعلام کرد: افزایش مالیات در سال آینده متناسب با تورم و حتی پایین‌تر از آن خواهد بود تا در شرایط رکودی و تورمی فعلی، بار مضاعفی بر دوش تولیدکنندگان تحمیل نشود. او همچنین از برنامه دولت برای کاهش هزینه‌های غیرضرور، اصلاح ساختار بودجه، ساماندهی بانک‌ها و تعمیق بازار سرمایه خبر داد.
سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در پایان جلسه هیئت دولت درباره بودجه سال آینده گفت: در بودجه جدید، دولت از یک‌سو به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور است و از سوی دیگر افزایش‌های احتمالی بر پایه عملکرد دستگاه‌ها خواهد بود. او تأکید کرد: هدف اصلی، افزایش بهره‌وری و اتکا به منابع قابل اطمینان است، نه منابعی مانند اوراق یا درآمدهای غیرپایدار که منجر به کسری بودجه عملیاتی شود.
رد افزایش فشار مالیاتی و وضعیت درآمدهای نفتی
مدنی‌زاده در پاسخ به پرسشی درباره احتمال افزایش مالیات گفت: خیر، افزایش مالیات متناسب با تورم و حتی پایین‌تر از آن خواهد بود تا فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد نشود.
او افزود: این سیاست در حد سال گذشته یا حتی کمتر خواهد بود. وزیر اقتصاد همچنین درباره درآمدهای نفتی تصریح کرد: هیچ نشانه‌ای از کاهش درآمدهای نفتی وجود ندارد و طبق روال، این منابع در دستور کار بودجه قرار خواهد گرفت.
بورس و ساماندهی بانک‌ها
وزیر اقتصاد درباره وضعیت بورس اظهار داشت: بازار سرمایه اکنون در شرایط رو به رشد قرار دارد، اما برنامه‌های اصلاحی همچنان ادامه خواهد داشت تا عمق بازار افزایش یابد و سهم آن در تأمین مالی بیشتر شود. به گفته او، هدف این است که بورس به گزینه اول مردم برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز تبدیل شود.
مدنی‌زاده همچنین درباره ناترازی بانک‌ها از جمله بانک آینده گفت: ساماندهی بانک‌ها جزو برنامه‌های اصلی است؛ بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند، اصلاح خواهند شد و آنهایی که نتوانند اصلاح شوند، وارد فرآیند «گزیر» خواهند شد.
