ضربه سنگین به دلالان ملک، ارز و طلا؛ مالیات بر سفته‌بازی اجرایی شد

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد و مخرب در مجلس تصویب شد. هدف اصلی این قانون آن است که هزینه سوداگری در کشور به حدی افزایش یابد که دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشد. چنین رویکردی در نهایت به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و منافع عمومی را تأمین می‌کند. تجربه کشورهای پیشرفته نیز نشان می‌دهد که وضع مالیات‌های سنگین بر فعالیت‌های سوداگرانه، ابزاری مؤثر برای حمایت از کسب‌وکارهای مولد و مفید است.

گلایه فعالان اقتصادی از رقابت نابرابر

در شرایط کنونی، فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی سودهای کلانی نصیب صاحبانشان می‌کند، در حالی که این فعالیت‌ها خارج از چتر مالیاتی قرار دارند. همین موضوع باعث شده فعالان اقتصادی قانونمند و بخش‌های مولد که به‌طور دقیق مالیات می‌پردازند، با رقابتی نابرابر مواجه شوند. به گفته فعالان اقتصادی، این وضعیت به نفع بخش‌های غیرمولد تمام می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش می‌دهد.

توضیحات نماینده مجلس درباره اهداف قانون

سالار ولایتمدار، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، در توضیح این قانون گفت: «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از ابزارهای مالیاتی است که در بسیاری از کشورها برای کنترل فعالیت‌های غیرمولد و افزایش عدالت اقتصادی به کار گرفته می‌شود.» او افزود: سوداگری به معنای خرید و فروش دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، ارز و طلا با هدف کسب سود کوتاه‌مدت است.

وی تأکید کرد: «این قانون با هدف مقابله با دلالی‌های کوتاه‌مدت و هدایت نقدینگی به سمت تولید طراحی شده است. با وضع مالیات سنگین، سودهای گزاف کاهش می‌یابد و افراد به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد مانند صنعت، کشاورزی و خدمات تشویق می‌شوند.»

تفکیک حساب‌ها و ایجاد هویت مالی یکتا

ولایتمدار در پایان به اهمیت تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری اشاره کرد و گفت: «یکی از اقدامات مثبت در حوزه مالیات، ایجاد هویت مالی یکتا برای اشخاص است. این اقدام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اصلاح نظام مالیاتی، بانکی و اقتصادی، مانع فرار مالیاتی می‌شود و شفافیت مالی را در سطح کلان افزایش می‌دهد.»