تغییر ساعت کاری ادارات این استان از امروز (۱۶ مهرماه)

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان از تغییر ساعات کاری ادارات این استان از روز  ۱۶ مهرماه خبر داد و گفت: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت هفت صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای تمامی ادارات الزامی است.

مرضیه مهدوی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان، جزییات ساعات کاری ادارات استان از روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه را تشریح کرد.

مهدوی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، از روز چهارشنبه ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان کرمان تغییر خواهد کرد. 

وی ادامه داد: بر این اساس ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی، نهادها، بیمه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی از ساعت هفت صبح تا ۱۴ تعیین شده و اجرای آن برای تمامی ادارات الزامی است. 

مهدوی، آغاز به کار بانک‌های استان کرمان برای ارائه خدمات به مشتریان را نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح اعلام کرد و افزود: کارمندان بانک‌ها باید از ساعت هفت صبح در محل کار حضور داشته باشند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.

تغییرات ساختاری در ساعات کاری و واکنش بخش خصوصی

بر اساس ابلاغیه جدید، ساعت کاری اغلب ارگان‌های دولتی با تغییرات اساسی روبه‌رو شده است. برای مثال، فعالیت روزانه کارمندان به جای ساعات متداول، زودتر از موعد مقرر آغاز و زودتر نیز خاتمه می‌یابد. این جابه‌جایی زمانی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا بیشترین بهره‌وری را در ساعاتی داشته باشند که میزان بار مصرفی شبکه عمومی کمی پایین‌تر است.

اگرچه این بخشنامه در وهله اول متوجه بخش دولتی است، اما بخش خصوصی و اصناف نیز به‌طور جدی به رعایت الگوهای صرفه‌جویی فراخوانده شده‌اند. از سوی این سازمان‌ها درخواست شده است تا با تنظیم دما و استفاده محدود از وسایل سرمایشی پرمصرف، به‌ویژه در ساعات پیک، به مدیریت بحران کمک کنند. عدم رعایت الگوی مصرف در بخش غیردولتی می‌تواند منجر به اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر و حتی قطع برق دوره‌ای برای آن دسته از مراکز تجاری و صنعتی شود که بیش از حد مجاز انرژی مصرف می‌کنند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

تصمیم به کاهش ساعت کاری، هرچند برای حفظ زیرساخت‌های انرژی کشور ضروری است، اما تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را به همراه دارد. از منظر اقتصادی، کاهش ساعات کاری می‌تواند به معنای کاهش ساعات بهره‌وری و احتمالا کند شدن روند رسیدگی به امور اداری و تجاری باشد. این امر در بخش‌هایی که نیازمند تعامل مستقیم با ارباب رجوع هستند، می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند.

در بُعد اجتماعی، این تغییرات بر برنامه زندگی روزمره شهروندان نیز تأثیرگذار است. هرچند کوتاه‌تر شدن روز کاری فرصتی برای استراحت بیشتر فراهم می‌کند، اما بار کاری به ساعات کوتاه‌تر متراکم می‌شود و می‌تواند فشار روانی مضاعفی بر کارکنان وارد سازد. تحلیلگران معتقدند تا زمانی که زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی کشور به‌طور کامل بازسازی و تقویت نشوند، این نوع راهکارهای مقطعی و واکنشی در فصول پیک، اجتناب‌ناپذیر خواهند بود.