تعطیلی پنجشنبه ها برای این استان قطعی شد

دلایل لزوم تداوم تعطیلی پنجشنبه ها:1- حد ود سه ماه است که کارمندان شهرستانی هم مث ل کارمندان تهرانی از تعطیلی پنجشنبه ها ب هره مند گشته اند و ساعات کاری نیز تغییر یافته است، اما برخلاف تبلیغات منفی و پیش بینی اشتباه اتاق بازرگانی، نه تنها در خدمت رسانی و مبادلات اقتصادی داخلی و خار جی کشور هیچ کوتاهی و قصوری انجام نشده بل که موجب افزایش بهره وری و کمک به حل ناتر ازی انرژی نیز شده است. 2- بازگشت به رویه تبعیض آمیز و غیر عادلانه گذشته در خصوص تعطیلات آخر هفته کارمندان به دلیل موافقت با تعطیلی پنجشنبه ها برای کارمندان تهرا نی و مخالفت با تعطیلی پنجشنبه ها برای کا رمندان شهرستانی، در شرایط خاص کنونی باعث افزایش التهاب، تعارض و نارضایتی در جامع ه خواهد شد و قطعا مقصرین باید پاسخگو باش ند. 3- به گفته مسئولان، تعطیلی پنجشنبه ه ای کارکنان دولت تاثیر مثبت در کاهش ناتر ازی انرژی و صرف جویی در مصرف آب و برق دا شته است. 4- تعطیلی پنجشنبه های کارکنان د ولت به دلیل کاهش ناترازی انرژی موجب افزا یش عملکرد کارخانجات تولیدی شده است 5- در حال حاضر به دلیل ناترازی انرژی بسیار از خانواده ها به دلیل آسیب به لوازم خانگی به علت قطع مکرر برق، متضرر شده اند عدم ت عطیلی پنجشنبه های کارکنان دولت موجب افز ایش قطعی برق و افزایش صدمات آنها خواهد ش د.6-با توجه به عدم انطباق ساعت شروع و خا تمه کار روزانه کارکنان و عدم انطباق آن ب ا ساعات کاری مدارس، تغییر یا شناور کردن ساعات کاری کارمندان بی فایده است چون حتی اگر موقع رفتن به مدرسه، والدین دانش آمو زان را همراهی کنند باز موقع برگشتن مشکل همچنان باقی است و دانش آموز باید مدت ها منتظر بماند تا والدین بتوانند برای بازگش ت دانش آموز ، خود را به مدرسه برسانند بن ابراین بجای تغییر در ساعت کاری فعلی کارک نان باید والدین از سرویس ایاب و ذهاب برا ی دانش آموزان استفاده نمایند. با توجه به دلایل فوق ادامه روند موجود به نفع کشور خواهد بود.

لاحیه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات ک شوری پس از بررسی کارشناسی در سازمان ادار ی و استخدامی کشور و سازمان ملی بهره وری کشور توسط دولت به مجلس ارائه شد و مدت ها توسط کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی و سپس ب ه تصویب رسید و سه بار در صحن علنی مجلس ب ررسی و تصویب شد و دو بار توسط حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان تایید گردید. چطور م مکن است لاحیه ای که دارای چنین پیشینه ای است و نزدیک به پانزده سال است که در تهر ان اجرا می شود مغایر با سیاست های کلی نظ ام باشد. تفسیر به رای مجمع تشخیص مصلحت ن ظام به جایگاه قوه مقننه آسیب رسانده است.