حذف حق اولاد ممنوع شد؛ مجلس پشت زنان ایستاد
فراکسیون زنان مجلس با محکوم کردن حذف غیرقانونی حق اولاد از فیش حقوقی مستمری‌بگیران توسط سازمان تأمین اجتماعی، این اقدام را ضربه‌ای به معیشت زنان به‌ویژه سرپرستان خانوار دانست و وعده داد که این موضوع را در صحن علنی و بودجه ۱۴۰۵ با جدیت پیگیری کند.
اقدام سازمان تأمین اجتماعی در حذف حق اولاد از فیش حقوقی مستمری‌بگیران در شهریور ۱۴۰۴ با واکنش تند فراکسیون زنان مجلس مواجه شد. نمایندگان زن این تصمیم را غیرقانونی، تبعیض‌آمیز و آسیب‌زننده به معیشت زنان، به‌ویژه سرپرستان خانوار، دانستند و اعلام کردند که این موضوع را در اولین جلسه علنی مجلس مطرح و تا احقاق کامل این حق پیگیری خواهند کرد.
زمانی کیاسری: تبعیض علیه زنان ادامه دارد
عالیه زمانی کیاسری، نماینده ساری و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، با انتقاد شدید از این تصمیم گفت: «دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حمایت از عائله‌مندی زنان توجهی نکرده و حالا سازمان تأمین اجتماعی نیز تنها حمایت موجود را حذف کرده است.» وی تأکید کرد که مبلغ حذف‌شده، بین ۲ تا ۳.۵ میلیون تومان، برای بسیاری از خانواده‌ها حیاتی است. او وعده داد که این موضوع در صحن علنی با اعتراض جدی مطرح خواهد شد و در صورت بی‌توجهی دولت، مجلس از طریق تبصره‌های بودجه ۱۴۰۵ این حق را احیا خواهد کرد.
رفیعی: این اقدام در استیضاح مدیرعامل تأثیرگذار است
سمیه رفیعی، نماینده تهران، حذف حق اولاد را غیرقابل قبول خواند و اظهار داشت: «مبلغ این حق آنقدر ناچیز است که حذف آن توجیهی ندارد.» وی افزود که این تصمیم به‌طور مستقیم موضوع استیضاح آقای میدری، نقش خواهد داشت، زیرا تأثیر منفی آن بر زندگی زنان مستمری‌بگیر غیرقابل چشم‌پوشی است. رفیعی تأکید کرد که مجلس نسبت به این اقدام بی‌تفاوت نخواهد ماند.
محمدبیگی: تأمین اجتماعی مرتکب تخلف شده است
فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین، اقدام سازمان تأمین اجتماعی را تخلف آشکار دانست و گفت: «تغییر در مستمری‌ها نیازمند مصوبه مجلس است، نه تصمیم داخلی یک سازمان.» وی افزود که این موضوع سال گذشته نیز در فراکسیون زنان مطرح شده و قرار بود دولت آن را در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه کند. محمدبیگی خبر داد که روز سه‌شنبه دستگاه‌های مربوطه در فراکسیون زنان پاسخگوی این اقدام خواهند بود.
عزم جدی فراکسیون زنان برای احقاق حق
فراکسیون زنان مجلس با موضعی یکپارچه، حذف حق اولاد را ناعادلانه و غیرقانونی خوانده و هشدار داده است که این تصمیم را هم در صحن علنی و هم در فرآیند تدوین بودجه ۱۴۰۵ به چالش خواهد کشید. نمایندگان زن تأکید دارند که تا بازگشت کامل این حق، پیگیری‌هایشان ادامه خواهد داشت و سازمان تأمین اجتماعی و دولت باید پاسخگوی این اقدام باشند.
