فنر قیمت مسکن رسماً رها شد (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)
بازار مسکن در بسیاری از نقاط پایتخت و شهرهای حومه در شرایط رکود اقتصادی قرار دارد، اما بهرغم کاهش توان خرید متقاضیان، شاهد افزایش بیرویه و غیراصولی قیمت خانهها هستیم. این پدیده نشاندهنده ناهماهنگی میان عرضه و تقاضا و دخالتهای غیرشفاف در بازار است که باعث شده قیمتها از مسیر منطقی خود خارج شود و بسیاری از خانوادهها امکان خرید یا حتی اجاره مناسب مسکن را از دست بدهند.

یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در شرایط رکود، رفتار سوداگری برخی بازیگران بازار است. سرمایهگذاران و دلالان با احتکار واحدهای مسکونی یا افزایش غیرمنطقی قیمتها، تلاش میکنند سود کوتاهمدت به دست آورند. این اقدام، نه تنها به زیان خریداران واقعی است، بلکه منجر به تشدید شکاف میان درآمد و هزینههای مسکن میشود و فشار بر خانوارهای متوسط و کمدرآمد را افزایش میدهد.
رها شدگی فنر نرخ خانه به معنای عدم کنترل موثر بر روند افزایش بهای خانههاست. وقتی قیمتها به صورت نامحدود و بدون نظارت رشد میکنند، بازار مسکن وارد فاز بیثباتی میشود و پیشبینی روندهای آینده دشوار میگردد. این وضعیت موجب سردرگمی خریداران و سرمایهگذاران میشود و اعتماد عمومی به بازار مسکن کاهش مییابد.
تأثیر روانی این افزایش بیرویه نیز بسیار ملموس است. بسیاری از خانوادهها با مشاهده رشد نامتعارف قیمتها، از خرید مسکن منصرف میشوند و منتظر کاهش یا تثبیت قیمت میمانند. در عین حال، فشار روانی ناشی از نگرانی برای آینده مالی، توان تصمیمگیری صحیح را کاهش میدهد و باعث میشود افراد به روشهای غیرمنطقی مانند خرید شتابزده یا قرض گرفتن وامهای سنگین روی بیاورند.
رها شدگی فنر قیمت و پیامدهای آن
یکی دیگر از تبعات رها شدگی فنر قیمت، افزایش اجارهبهاست. وقتی قیمت مسکن رشد میکند، مالکان برای جبران سرمایهگذاری خود، نرخ اجاره را نیز بالا میبرند. این وضعیت بهویژه برای مستأجران کمدرآمد و خانوادههای جوان مشکلساز است و میتواند فشار اقتصادی آنها را به سطح بحرانی برساند.
همچنین، رکود در بازار مسکن و افزایش غیرمنطقی قیمتها میتواند باعث کاهش فعالیت سازندگان شود. سازندگان به دلیل نبود توان خرید کافی در بازار و نوسان شدید قیمتها، ریسک شروع پروژههای جدید را نمیپذیرند و این امر به کاهش عرضه مسکن و تشدید مشکلات موجود منجر میشود.
برای کنترل چنین وضعیتی، نیاز به سیاستگذاری دقیق و نظارت مستمر بر بازار است. دولت و نهادهای مرتبط میتوانند با اعمال محدودیتها و ارائه تسهیلات هدفمند، از رشد بیرویه قیمتها جلوگیری کرده و مسیر منطقی بازار را بازگردانند. سیاستهای حمایتی برای خریداران واقعی و تنظیمگری قیمتها، کلید کاهش فشار اقتصادی بر مردم و تثبیت بازار است.
در نهایت، تداوم روند رها شدگی فنر قیمت مسکن میتواند آثار بلندمدتی بر اقتصاد و جامعه داشته باشد. افزایش فاصله میان درآمد و هزینه مسکن، کاهش قدرت خرید خانوادهها و ایجاد نارضایتی اجتماعی از جمله پیامدهای جدی این وضعیت است که ضرورت مداخله سریع و کارآمد در بازار را بیش از پیش آشکار میکند.
املاکیها و مالکان دست در دست دلار
درحالی که بازار مسکن با کاهش تقاضا مواجه شده است، اما عدهای به دنبال افزایش قیمت در همین شرایط هستند.
با نگاهی به آگهیهای موجود در پلتفرمهای مجازی، بازار اجاره مسکن این روزها شاهد پدیده فروش دلاری است.
بهروز سعادتمند، مشاور املاک، در این باره میگوید: بالاخره ماهم شیوه خود را داریم! بالا بردن قیمت حتی در شرایط رکود نیاز به جو دادن دارد که ما راه و رسمش بلدیم.
دلار گرون شده مصالح گرون شده طبیعتا مسکن هم گرون میشه. معادله ساده ای هست. منتهی ساده برای کسی که بیش از شش کلاس سواد دا شته باشه
بنظر من قیمتها از تورم فعلی سالها عقب اس ت و با توجه به افزایش بسیار شدید دلار و قیمت مصالح منجر به افزایش قیمت همه یز،من جمله مسکن است..لطفا داستان ننویسید
من نه دلال هستم نه صاحب چند ملک و این سو ال برام پیش امده که وقتی بازار سواری در اختیار دولت هستش و خود او نرخ را دلاری م حاسبه میکنه مردم باید ریالی رو ملکشون قی مت بزارن.
مسکن وحشتناک مواد غذایی وحشتناکتر کمر مل ت مظلوم را شکسته نایی نمونده تنفس بکشیم ای مسولین ....!!!
گرانیها و امنیت ملت را داغون کرد جوانان دلشکسته نا زندگی ندارند راضی به مرگ هستند به این زندگی نه
دوست عزیز منم نظر دوستان دیگر را تایید می کنم تو سه سال گذشته قیمت همه چیز اگه ۱۰ برابر نشده باشه حتما ۳ برابر شده از جمله مصالح. خوب طبیعیه که قیمت خونه و اجاره هم ۳ برابر بشه .