پایان اجاره‌های چند ساعته در تهران؛ افزایش قیمت خانه در راه است؟
ممنوعیت اجاره روزانه واحدهای مسکونی در سال‌های اخیر، به‌ویژه در کلانشهرها و شهرهای گردشگرپذیر، بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اجرایی و سیاست‌گذار قرار گرفته است. این تصمیم با نیت ساماندهی بازار اجاره، جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و حفظ کاربری اصلی واحدهای مسکونی مطرح شده است. با این حال، این رویکرد می‌تواند پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه خود داشته باشد و بر روندهای بازار مسکن و شیوه‌های سکونت شهروندان تأثیر بگذارد.
گسترش نیوز: یکی از دلایل اصلی طرح چنین ممنوعیتی، نگرانی از تبدیل واحدهای مسکونی به اقامتگاه‌های موقت و جایگزین شدن آن‌ها با هتل‌ها و مهمانسراهای رسمی است. این پدیده نه‌تنها چالش‌هایی در حوزه نظارت، مالیات‌گیری و کنترل امنیت ایجاد می‌کند، بلکه منجر به خروج بخشی از موجودی مسکن از چرخه مصرف بلندمدت می‌شود. در نتیجه، بازار اجاره رسمی به‌ویژه برای مستاجران دائمی، با فشار بیشتری روبه‌رو می‌گردد.
با این حال، طرفداران بازار آزاد بر این باورند که اجاره روزانه، پاسخی به نیاز واقعی بخشی از جامعه است؛ از جمله مسافران، گردشگران داخلی و حتی ساکنانی که به دلایل مختلف، به اقامت کوتاه‌مدت در شهر یا محله‌ای دیگر نیاز دارند. از نگاه این گروه، ممنوعیت‌های سختگیرانه نه‌تنها مانع فعالیت اقتصادی مشروع برخی شهروندان می‌شود، بلکه انعطاف‌پذیری بازار را کاهش داده و به رشد بازارهای زیرزمینی و غیررسمی دامن می‌زند.
در سطح کلان، چنین ممنوعیتی می‌تواند پیامدهای متنوعی داشته باشد. از یک‌سو، ممکن است به بهبود وضعیت اجاره‌نشینی بلندمدت و افزایش امنیت سکونت منجر شود، و از سوی دیگر، تقاضا برای برخی مناطق خاص را کاهش داده، در ارزش‌گذاری ملک و بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن اثر بگذارد. همزمان، تاثیر آن بر درآمد خانوارهایی که بخشی از معاش خود را از این طریق تأمین می‌کنند، نیز قابل توجه است.
در نهایت، مسأله ممنوعیت اجاره روزانه، فراتر از یک تصمیم فنی یا اداری، به تقابل میان نظم شهری و آزادی اقتصادی بازمی‌گردد. نحوه اجرا، ابزارهای جایگزین و مکانیسم‌های نظارتی این طرح، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا شکست آن خواهند داشت. تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند توازن میان منافع عمومی، حقوق مالکانه، توسعه گردشگری، و نیازهای روزافزون جامعه شهری است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران به تازگی اعلام کرده که اجاره روزانه یا ساعتی واحدهای مسکونی غیرقانونی است و ممکن است تبعات قضایی و امنیتی داشته باشد. او همچنین تأکید کرد نرخ‌های فعلی حق‌الزحمه املاک تغییری نکرده و باید رعایت شود.
گسترش نیوز برای بررسی بیشتر این موضوع، گفت‌‌وگویی با دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام داده است که در ادامه می خوانید.
بدون حمایت دولت، تصمیم‌ها نیمه‌کاره می‌مانند
سعید لطفی در خصوص ممنوعیت اجاره روزانه واحدهای مسکونی و آثار آن بر بازار مسکن گفت: گرچه این‌گونه تصمیم‌ها ممکن است به‌طور جانبی تأثیرات مثبتی بر فضای کلی بازار مسکن بگذارند، اما از جنبه‌های امنیتی نیز مزایای قابل‌توجهی دارند که در کوتاه‌مدت می‌توانند نتایج مثبتی در پی داشته باشند. البته تحقق این دستاوردها، نیازمند حمایت و همراهی جدی دولت در اجرای دقیق و حساب‌شده این سیاست است؛ در غیر این صورت نمی‌توان با اطمینان به آینده آن خوشبین بود.
او ادامه داد: موفقیت چنین طرحی، در گرو ایجاد زیرساخت‌های مناسب و رفع موانع اجرایی احتمالی است. نباید فراموش کرد که گروهی از افراد برای اقامت چندروزه (معمولاً بین یک تا پنج روز) با اهداف مختلف وارد تهران می‌شوند و اغلب ترجیح می‌دهند به‌جای هتل، از واحدهای اجاره‌ای با هزینه‌ای کمتر استفاده کنند.
لطفی افزود: از این منظر، اصل تصمیم را می‌توان گامی مثبت تلقی کرد، اما انتظار می‌رود نهادهای مسئول با همکاری بیشتر، زمینه‌های عملی شدن آن را به شکل منطقی و کارآمد فراهم کنند.
وی در پیوند با نقش نهادهای نظارتی مانند اتحادیه املاک، شهرداری و نیروی انتظامی در اجرای این قانون عنوان کرد: نظارت و کنترل بر چنین طرح‌هایی، اصولاً در حیطه مسئولیت‌های اتحادیه مشاوران املاک قرار نمی‌گیرد. در واقع، مشاوران املاک صرفاً نقش واسطه را در اجاره کامل یک واحد ایفا می‌کنند و آنچه پس از عقد قرارداد در خصوص نوع استفاده و کاربری ملک اتفاق می‌افتد، در چارچوب توافق بین مالک و مستأجر است.
تأثیر قیمتی در کار نیست
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران یادآور شد: بدیهی است مسئولیت‌های حقوقی و تعهدات لازم نیز باید میان همین دو طرف مشخص شود. اتحادیه، طبق وظایف قانونی خود، نمی‌تواند در محتوای این توافقات یا انگیزه‌ها و مقاصد مستأجران دخالت مستقیم داشته باشد و اساساً امکان ورود به چنین مواردی را ندارد.
لطفی در ارتباط با تاثیر احتمالی ممنوعیت اجاره خانه به صورت روزانه بر قیمت رهن و اجاره‌های بلندمدت مطرح کرد: به نظر من، این تصمیم به‌دلیل ماهیت متفاوتش از فرآیند قیمت‌گذاری بازار، تأثیری مستقیم بر نرخ اجاره نخواهد داشت. آنچه در این میان اهمیت دارد، ورود جدی دولت به موضوع و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است. چنین اقدامی نه‌تنها امکان نظارت دقیق‌تر را فراهم می‌سازد، بلکه در بلندمدت به نفع جامعه و مستأجران خواهد بود.
او در پایان اضافه کرد: بی‌تردید اجرای درست و اصولی این‌گونه قوانین نیازمند بسترهایی است که مسئولیت تأمین آن‌ها بر عهده دولت است. در صورت تحقق این شرایط، نهادهایی مانند اتحادیه مشاوران املاک نیز با اطمینان و انگیزه بیشتری می‌توانند نقش حمایتی و نظارتی خود را ایفا کنند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
ارسال نظر