دلیل گرانی مرغ اعلام شد (سه‌شنبه ۶ آبان)
در حالی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی هزینه می‌شود، قیمت مرغ در بازار داخلی همچنان صعودی است. از دید اقتصاددانان، شکاف میان یارانه سیاستی و اثر واقعی بر سفره مردم، نتیجه ساختار معیوب تخصیص و توزیع در زنجیره نهاده‌هاست؛ سیاستی که به‌جای تثبیت قیمت‌ها، خود به موتور بی‌ثباتی تبدیل شده است.
در نشست امروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس، در جریان بررسی وضعیت نهاده‌های دامی و قیمت مرغ، به یکی از متناقض‌ترین پدیده‌های امروز اقتصاد ایران از جمله اختصاص گسترده ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی از یک‌سو و افزایش روزافزون قیمت مصرف‌کننده از سوی دیگر اشاره کرد.
قالیباف خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخش عمده‌ای از واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود؛ بیش از ۱۰ میلیون تُن ذرت، ۴.۵ میلیون تُن جو، ۲.۵ میلیون تُن کنجاله سویا و حدود ۳ میلیون تُن دان و با این حجم از تخصیص ارز، چرا مرغ در بازار کیلویی ۱۶۰ تا ۱۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود؟ اگر همه هزینه‌های جانبی از جمله برق و دستمزد را در نظر بگیریم، قیمت واقعی نباید از ۱۳۰ هزار تومان فراتر برود. پس این تفاوت از کجاست؟ چرا مرغ کامل در بازار کمیاب و گوشت قطعه‌ای تا ۲۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود؟
این پرسش قالیباف، پرسش میلیون‌ها مصرف‌کننده نیز هست. چطور کالایی که مواد اولیه‌اش با ارز یارانه‌ای تأمین می‌شود، در نهایت با قیمتی بالاتر از هزینه واقعی به دست مردم می‌رسد؟
نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد این است که اگر با ارز ترجیحی نهاده وارد می‌شود، چرا این نهاده به دست تولیدکنندگان و دامداران نمی‌رسد؟ در ماه‌های اخیر در هر موقعیتی دامداران و تولیدکنندگان دامی از تامین نهاده مورد نیاز خود گلایه دارند. آن‌ها می‌گویند در تامین نهاده‌های خود دچار مشکل هستند. نهاده به دست آن‌ها نمی‌رسد باید هم به‌صورت جداگانه هزینه‌ای را به واسطه و سپس هزینه‌ای را در سامانه بازارگاه پرداخت کنند تا بتوانند با تاخیر نهاده دریافت کنند که دراین صورت هزینه‌ها بسیار بالا می‌رود قدرت خرید ندارند. دام‌ها از گرسنگی در حال ضعیف شدن هستند. در ویدیویی که از سوی تولیدکنندگان در مرغداری‌ها منتشر شده نیز مرغ‌ها از گرسنگی در حال حمله و آسیب به یکدیگر هستند.
بنابراین سوی دیگر ماجرا، جدا از واردات نهاده با ارز ترجیحی، نهاده‌هایی است که یا به دست تولیدکننده نمی‌رسد یا باقیمت بالایی می‌رسد که در این میان فشار بالایی نیز به تولیدکننده وارد می‌شود. بنابراین چه ارز ترجیحی و چه این سامانه بازارگاه که با هدف کاهش وابسته‌ها و شفاف‌سازی خرید و فروش نهاده‌ها ایجاد شده بود چه سودی برای تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف کننده داشته است؟
سیاست ارز ترجیحی؛ ابزار حمایت یا سرچشمه‌ی ناکارآمدی؟
ارز ترجیحی در ظاهر برای حمایت از معیشت مردم و کاهش هزینه تولید تعریف شده است. دولت با تخصیص ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی، از جمله نهاده‌های دامی، می‌کوشد ثبات در زنجیره غذایی ایجاد کند. اما تجربه چند سال اخیر نشان داده که این سیاست، به‌دلیل ضعف در شفافیت و نظارت، به جای کنترل قیمت‌ها، در عمل به تقویت حلقه‌های واسطه‌گری منجر شده است.
در واقع، واردات نهاده‌ها با ارز ترجیحی انجام می‌شود، اما فاصله میان بندر تا مرغداری، مسیر پرهزینه‌ای است. بخشی از نهاده‌ها هرگز به دست تولیدکننده واقعی نمی‌رسد، بخشی دیگر با تأخیر یا در حجم محدود توزیع می‌شود و گاه در بازار آزاد با نرخ چندبرابری معامله می‌شود. به این ترتیب، مزیت ارزی از بین می‌رود و مرغدار برای حفظ تولید، ناچار است نهاده را با قیمت غیررسمی بخرد.
این وضعیت به گفته کارشناسان، نوعی «یارانه‌ی معکوس» ایجاد کرده است؛ یعنی بودجه عمومی که باید به حمایت از تولید و مصرف اختصاص یابد، در میانه زنجیره، نصیب گروه‌های خاص یا واسطه‌ها می‌شود. نتیجه آن است که دولت هزینه می‌کند، اما سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.
پیامدهای ساختاری: از تورم پنهان تا بی‌ثباتی تولید
سیاست ارز ترجیحی دو اثر عمده ایجاد اختلال در سیگنال قیمتی بازار - وقتی دولت قیمت ارز را برای گروهی از کالاها پایین نگه می‌دارد، انگیزه واردکننده برای کارایی و رقابت از بین می‌رود- و افزایش کسری بودجه پنهان - چون مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد، عملاً از منابع عمومی تأمین می‌شود و تورم بعدی را به‌صورت غیرمستقیم به جامعه تحمیل می‌کند - دارد.
در حوزه مرغ و نهاده‌های دامی، این دو اثر هم‌زمان دیده می‌شود. تولیدکننده نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد، چون از زمان تخصیص ارز تا تأمین نهاده ماه‌ها فاصله است. این بی‌ثباتی باعث افزایش هزینه‌های مالی، افت بهره‌وری و در نهایت رشد قیمت نهایی می‌شود. از سوی دیگر، تداوم تخصیص ارز ترجیحی به جای اصلاح ساختار تولید، چرخه‌ای از وابستگی و اتلاف منابع ایجاد کرده است.
گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص یافته، اما در همین بازه، قیمت مرغ نسبت به سال قبل بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. این نسبت نشان می‌دهد که یارانه ارزی نه تنها کنترل‌گر تورم نبوده، بلکه به دلیل نشت منابع، خود به یکی از پیشران‌های افزایش قیمت بدل شده است.
از سیاست تا سفره مردم؛ شفافیت؛ حلقه‌ای مفقوده
مشکل اصلی نه در اصل سیاست حمایتی، بلکه در «فقدان شفافیت در مسیر تخصیص تا مصرف» است. دولت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هر کدام بخشی از فرآیند را در اختیار دارند، اما هیچ سامانه واحد و عمومی برای رصد زنجیره وجود ندارد در حالی که بیش از ۸۰ درصد واردات نهاده‌های دامی با ارز یارانه‌ای انجام می‌شود، سهم آن در کاهش قیمت تولید کمتر از ۳۰ درصد است. این اختلاف نشان‌دهنده هدررفت گسترده در نظام توزیع است.
افزون بر آن، رفتار انتظاری بازار نیز نقش دارد. وقتی مصرف‌کننده از کمبود عرضه یا بی‌ثباتی ارزی نگران می‌شود، تقاضای احتکاری و زودهنگام افزایش می‌یابد؛ خرده‌فروشان هم برای حفظ حاشیه سود، قیمت‌ها را بالاتر می‌برند. در نهایت، مرغی که باید «تنظیم بازاری» باشد، به کالایی لوکس برای بسیاری از خانوارها تبدیل می‌شود.
سیاست ارز ترجیحی، که با نیت کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم آغاز شد، امروز خود به عاملی برای تورم و بی‌ثباتی بدل شده است. وقتی مسیر تخصیص تا مصرف شفاف نباشد، یارانه‌ها نه به تولید می‌رسند، نه به مصرف‌کننده و سخنان امرور رئیس مجلس، بازتاب مطالبه ملی لزوم بازنگری در سیاست‌های ارزی و اصلاح نظام توزیع نهاده‌ها است.
تا زمانی که شفافیت و رقابت در زنجیره تولید ایجاد نشود، دولت هرچقدر هم ارز ترجیحی فراهم کند، بازار مرغ و سایر کالاهای اساسی، بر مدار گرانی خواهد چرخید.
