حمله تند و بی‌سابقه مجلس به شهرداری
تورم در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها نه‌تنها خرید خانه را به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده، بلکه هزینه‌های اجاره‌نشینی را نیز به شدت بالا برده است. این وضعیت فشار مضاعفی را به مستأجران وارد کرده و باعث شده تأمین یک سرپناه مناسب به یکی از چالش‌های اساسی در زندگی روزمره تبدیل شود. متأسفانه تورم افسارگسیخته در بازار ملک عمدتاً از سیاست‌گذاری‌های ناقص و گاه واکنشی ناشی شده است.
گسترش نیوز: نقش مجلس به عنوان نهاد قانون‌گذار بسیار مهم و تعیین‌کننده است. از یک سو انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس با تصویب طرح‌هایی مؤثر، زمینه افزایش عرضه مسکن را فراهم کنند و از سوی دیگر نظارتی کارآمد بر عملکرد نهادهای اجرایی در حوزه زمین، ساخت‌وساز و تسهیلات بانکی داشته باشند.
اما در عمل، بسیاری از وعده‌ها روی کاغذ مانده و اثر ملموسی در بازار نداشته است. ضعف در اجرای قوانین پیشین، نبود اراده جدی برای برخورد با سوداگری، و نیز تأخیر در ارائه راهکارهای جدید، سبب شده که بخش مسکن به حال خود رها شود.
یکی از کاستی‌های اساسی، عدم توجه کافی به مسکن‌های حمایتی و برنامه‌ریزی دقیق برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد است. در حالی که برخی طرح‌ها مانند نهضت ملی مسکن روی کاغذ جذاب به نظر می‌رسند، در اجرا با موانعی چون کمبود منابع مالی، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و تأخیرهای متعدد روبه‌رو هستند. مجلس می‌توانست با اعمال فشار و پیگیری جدی‌تر، موتور این طرح‌ها را روشن نگه دارد اما چنین اتفاقی با جدیت کافی رخ نداده است.
از سوی دیگر، یکی از موارد مغفول در سیاست‌گذاری‌های مجلس، نقش دلالی و سوداگری در تشدید قیمت‌هاست. قوانین مقابله با احتکار مسکن، شفافیت معاملات ملکی و مالیات بر خانه‌های خالی هنوز به سطح اجرایی مؤثری نرسیده‌اند. هرچند گاهی از طرح‌هایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه صحبت می‌شود، اما روند کند بررسی و تصویب این طرح‌ها در صحن علنی، ناامیدی بیشتری برای مردم به همراه داشته است. در واقع، مجلس اگرچه ابزار قانونی دارد، اما در استفاده از آن با تأخیر و محافظه‌کاری عمل کرده است.
همچنین سیاست‌گذاری‌های کلان پولی و بانکی که نقش مستقیم در هدایت سرمایه به بازار مسکن دارد، به‌خوبی مدیریت نشده است. افزایش نرخ سود بانکی یا اعطای تسهیلات ساخت، اگر با سیاست‌های مسکن هماهنگ نباشد، نتیجه معکوس خواهد داشت. در این زمینه، مجلس باید در جایگاه نظارتی، عملکرد بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی را به دقت رصد کرده و از ابزارهای قانونی برای الزام آن‌ها به هماهنگی استفاده کند.
در نهایت، اگرچه بخشی از مشکلات بازار مسکن متأثر از عوامل کلان اقتصادی مانند تورم عمومی و کاهش ارزش پول ملی است، اما نمی‌توان از نقش منفعل یا ناکارآمد نهاد قانون‌گذار چشم پوشید. مجلس باید با درک عمیق‌تری از ابعاد مختلف بحران مسکن، در ماه‌های پیش رو با قاطعیت وارد عمل شود. تنها در این صورت است که می‌توان به بهبود تدریجی وضعیت امیدوار بود و دوباره اعتماد عمومی به نظام تصمیم‌گیری در حوزه مسکن را احیا کرد.
گسترش نیوز در این رابطه گفتگویی با عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انجام داده است که در ادامه می خوانید.
سایه سنگین بی‌اعتمادی و ضعف تقاضا بر سر بازار مسکن
بهروز محبی نجم‌آبادی در خصوص آخرین وضعیت بازار مسکن و تورم عمومی در بازار گفت: بازار مسکن مدت‌هاست که در وضعیت رکودی کم‌سابقه‌ای به سر می‌برد؛ رکودی که نه تنها از سرعت رشد قیمت‌ها کاسته، بلکه در برخی مناطق کشور، قیمت فروش نهایی یک واحد نوساز به کمتر از هزینه تمام‌شده ساخت آن رسیده است. یکی از نمونه‌های آشکار این وضعیت، شهر مشهد است که بر اساس مشاهدات میدانی، نرخ فروش مسکن در برخی مناطق آن به حدی پایین آمده که سرمایه‌گذاران و سازندگان در تأمین حداقل سود یا حتی جبران هزینه‌ها با مشکل مواجه شده‌اند.
او ادامه داد: در واقع، رکود فعلی تنها به معنای کاهش معاملات نیست، بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در ساختار بازار مسکن است؛ بحرانی که نتیجه ترکیب پیچیده‌ای از بی‌اعتمادی، ضعف قدرت خرید، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، و سیاست‌گذاری‌های ناموفق اقتصادی و مالیاتی است. نبود تقاضای موثر باعث شده واحدهای مسکونی آماده فروش، بدون مشتری در بازار باقی بمانند و قیمت‌ها به‌طور ناخواسته در سراشیبی قرار گیرند.
محبی افزود: در این میان، سازندگانی که در سال‌های گذشته با امید به رونق بازار اقدام به سرمایه‌گذاری کرده بودند، حالا با انبوهی از واحدهای نوساز فروش‌نرفته مواجه‌اند. کاهش قیمت فروش نسبت به هزینه ساخت به معنای زیان واقعی برای این گروه است، زیانی که ممکن است به موج جدیدی از خروج سرمایه از بازار مسکن و توقف پروژه‌های نیمه‌کاره منجر شود.
خریداران رسماً کنار کشیده‌اند
وی تاکید کرد: از طرف دیگر، خریداران بالقوه نیز با احتیاط وارد بازار می‌شوند. تردید نسبت به آینده اقتصادی، بی‌ثباتی در سیاست‌های دولت، و نبود حمایت واقعی برای خرید مسکن، موجب شده که مردم تمایلی به ورود به این بازار نداشته باشند، حتی اگر قیمت‌ها به ظاهر مناسب‌تر شده باشند. همین بی‌میلی تقاضا، باعث تعمیق بیشتر رکود شده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران باید میان دو موضوع حساس تعادل ایجاد کنند؛ از یک سو حفظ توان خرید مردم و از سوی دیگر، حمایت از تولیدکنندگان مسکن. ادامه این وضعیت می‌تواند زنجیره تأمین مسکن را به خطر اندازد، چرا که بدون سودآوری، انگیزه‌ای برای ساخت و عرضه جدید باقی نخواهد ماند.
محبی در ادامه به گسترش نیوز گفت: برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که رکود فعلی، اگرچه در ظاهر باعث کاهش قیمت‌ها شده، اما به‌زودی می‌تواند به کمبود عرضه در سال‌های آینده منجر شود. این کمبود در زمان خودش باعث جهش شدید قیمت خواهد شد و بحرانی بزرگ‌تر را رقم خواهد زد. به عبارت دیگر، رکود امروز، تورم فردا را در پی خواهد داشت.
او یادآور شد: راهکار مقابله با این بحران، ورود هم‌زمان دولت با ابزارهای حمایتی و سیاست‌های تنظیمی هوشمندانه است. کاهش هزینه‌های ساخت، حمایت مالیاتی از سازندگان، ارائه تسهیلات هدفمند خرید به اقشار متوسط و پایین، و مهم‌تر از همه، ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند موتور بازار را مجدد به حرکت درآورد.
بدون ثبات و شفافیت، نجاتی در کار نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح کرد: همچنین باید بپذیریم که در غیاب نظام دقیق اطلاعات ملکی، سیاست‌گذاری درست غیرممکن است. دولت و نهادهای ذی‌ربط باید با راه‌اندازی سامانه‌های شفاف اطلاعاتی، داده‌های مربوط به معاملات، هزینه‌ها، و موجودی مسکن را به‌صورت آنلاین و بهروز منتشر کنند تا از تصمیم‌گیری‌های کور جلوگیری شود.
محبی در ادامه تصریح کرد: در نهایت، حل بحران فعلی بازار مسکن نیازمند اجماع ملی، هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و نگاه واقع‌بینانه به شرایط اقتصادی کشور است. صرف وعده‌های مقطعی یا برخوردهای دستوری نه‌تنها مؤثر نخواهد بود، بلکه ممکن است وضعیت را از آنچه هست، بدتر کند. تا زمانی که اعتماد به آینده اقتصادی و سیاسی کشور بازنگردد، بازار مسکن همچنان در خواب سنگین رکود باقی خواهد ماند.
او ضمن انتقاد از عملکرد برخی نهادها در شکل گیری تورم سنگین در بازار مسکن گفت: قیمت‌های موجود در بازار مسکن، نه تنها مورد تأیید مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه از نگاه بسیاری از نمایندگان، شرایط فعلی ظلمی آشکار به اقشار کم‌درآمد جامعه تلقی می‌شود؛ قشری که بیشترین آسیب را از این نابسامانی‌ها متحمل شده و توان ورود به بازار مسکن را تقریباً از دست داده است. وضعیت موجود نشان‌دهنده آن است که نهادهای مسئول، از جمله شهرداری‌ها، در ایجاد این بحران بی‌تأثیر نبوده‌اند؛ بلکه در مواردی خود به یکی از عوامل اصلی در شکل‌گیری تورم سنگین در بخش مسکن تبدیل شده‌اند.
شهرداری‌ها و فرار نقدینگی؛ زنگ خطر رکود عمیق ساخت‌وساز
این نماینده اذعان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، شهرداری‌ها با افزایش‌های مداوم و بعضاً غیرمنطقی در هزینه صدور پروانه‌های ساختمانی، فشار زیادی بر سازندگان وارد کرده‌اند. به‌طور میانگین، هر سال حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بر هزینه‌های صدور پروانه افزوده شده است؛ عددی که مستقیماً بر قیمت تمام‌شده ساخت و نهایتاً بهای فروش مسکن تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که هیچ نظارت مؤثر و فراگیری برای کنترل این روند افزایشی وجود نداشته و برخی نهادهای مرتبط نیز در این مسیر کم‌وبیش با شهرداری‌ها همراهی کرده‌اند.
محبی در ادامه گفت: در چنین فضایی، فضا برای فعالیت‌های تولیدی واقعی در حوزه مسکن به‌شدت تنگ شده است. سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای ورود به پروژه‌های جدید ندارند، چرا که هزینه‌ها به‌صورت تصاعدی افزایش یافته، اما قدرت خرید مردم در حال نزول است. در همین حین، بازارهایی همچون ارز، طلا و سکه به محل اصلی گردش نقدینگی تبدیل شده‌اند. نقدینگی‌ای که می‌توانست به سمت تولید مسکن هدایت شود، اکنون وارد عرصه‌های سفته‌بازانه شده و تبعات آن، رکود عمیق بازار ساخت‌وساز است.
او در پایان گفت: اگر این روند به همین شکل ادامه یابد، نه‌تنها شاهد تداوم رکود در بازار مسکن خواهیم بود، بلکه با موج جدیدی از بحران اجتماعی نیز مواجه می‌شویم؛ بحرانی که محرومان را از حق طبیعی داشتن سرپناه محروم‌تر می‌کند و نابرابری را در بطن جامعه تعمیق می‌بخشد. بنابراین وقت آن رسیده است که مجلس، دولت و نهادهای محلی مانند شهرداری‌ها با هم‌افزایی، گام‌هایی جدی و قابل لمس برای بازگرداندن تعادل به این بازار حیاتی بردارند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه مسکن و آخرین تحولات در بازار اجاره، سرویس راه و مسکن پایگاه خبری گسترش نیوز را دنبال کنید.
ارسال نظر