طبقه متوسط وارد تونل وحشت اردیبهشت شد
در سال‌های اخیر، با تداوم روند صعودی تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای اساسی زندگی برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی بدل شده است. در حالی که سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقلامی مانند گوشت، لبنیات و حتی میوه برای بسیاری به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند، هزینه مسکن همچون هیولایی بی‌رحم بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها را می‌بلعد و عملاً فرصتی برای تأمین سایر نیازهای حیاتی باقی نمی‌گذارد.
بیشتر مستاجران اکنون ناچارند بخش بزرگی از درآمد ماهانه خود و در بسیاری از موارد بیش از نیمی از آن را صرف اجاره خانه کنند. در برخی موارد این سهم حتی به ۷۰ درصد یا بیشتر نیز می‌رسد؛ عددی که عملاً به معنای فقر پنهان و زندگی با حداقل‌هاست. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز و مشهد، اجاره یک واحد ۵۰ تا ۶۰ متری، اغلب معادل یا حتی بیشتر از حقوق کامل یک کارمند یا کارگر باسابقه است؛ آن‌هم در شرایطی که فرد موردنظر هیچ بدهی یا هزینه جانبی نداشته باشد و تمام درآمدش را صرف اجاره کند.
این وضعیت، نوعی اختناق اقتصادی برای مستاجران به وجود آورده است؛ نه توان خرید خانه دارند، نه از پس اجاره‌های نجومی برمی‌آیند، و نه افقی روشن برای بهبود شرایط دیده می‌شود. از سوی دیگر، نبود سیاست‌های حمایتی مؤثر و ضعف در نظارت بر بازار مسکن، دست دلالان و مالکان سودجو را برای قیمت‌گذاری‌های دلخواه باز گذاشته و این بی‌ثباتی، هر روز بر شدت بحران می‌افزاید.
در چنین فضایی، اجاره‌نشینی دیگر یک انتخاب موقتی یا سبک زندگی نیست، بلکه به نوعی اجبار تلخ برای میلیون‌ها نفر تبدیل شده که هر روز، برای تأمین یک سرپناه ساده، بخش زیادی از زندگی و آسایش خود را فدا می‌کنند.
تا همین چند دهه پیش، آرزوی خانه‌دار شدن یکی از اهداف معمولی و دست‌یافتنی خانوارهای ایرانی بود. پدران ما با حقوق کارمندی یا درآمد یک مغازه کوچک، پس‌اندازی می‌کردند و چند ساله خانه‌ای در حاشیه شهر می‌خریدند. اما حالا، در سال ۱۴۰۴، خانه‌دار شدن به رؤیایی تخیلی تبدیل شده، چیزی شبیه سفر به مریخ یا بازنشستگی در جزایر کارائیب.
طبق آخرین آمار رسمی، حدود ۲۵ درصد خانوارهای ایرانی مستأجرند، و از این میان، نزدیک به ۱۰ درصد در خانه‌های سازمانی زندگی می‌کنند. اما این آمار فقط نوک کوه یخ است. زیر سطح این اعداد، فاجعه‌ای خاموش در حال گسترش است؛ فاجعه‌ای که نه با شعارهای "نهضت ملی مسکن" حل می‌شود، نه با وعده‌های دهک‌بندی و وام‌های بی‌پشتوانه.
در شرایطی که نرخ تورم رسمی هر سال بالاتر می‌رود و سبد معیشت خانوارها از گوشت و لبنیات خالی‌تر می‌شود، هزینه مسکن مثل یک غول، بیشتر درآمد خانوارها را می‌بلعد. مستأجران، اغلب بیش از ۵۰ تا ۷۰ درصد حقوق‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کنند و در کلان‌شهرهایی مثل تهران، شیراز، اصفهان یا مشهد، اجاره یک خانه ۶۰ متری معادل با حقوق کامل یک کارمند یا کارگر با سابقه است—اگر خوش‌شانس باشد.
در نتیجه، جایی برای بهداشت، آموزش، تفریح و حتی خوراک مناسب باقی نمی‌ماند. حتی بودجه‌ای برای خرید کتاب یا رفتن به سینما نیست، چه برسد به کلاس زبان یا مهارت‌آموزی.
خانه‌دار شدن؟ فقط در قرن بعدی!
براساس تحلیل‌های بازار مسکن، اگر یک جوان امروزی با حداقل دستمزد شروع به پس‌انداز کند، حدود ۱۵۰ سال طول می‌کشد تا بتواند در تهران خانه‌ای ۷۰ متری بخرد. این یک شوخی نیست، بلکه نتیجه واقعی نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار است. در اقتصاد، اگر این نسبت از عدد ۵ بالاتر برود، زنگ خطر به صدا درمی‌آید. حال آنکه در ایران این عدد در بعضی شهرها به بالای ۳۵ و حتی ۴۰ رسیده است.
با این شرایط، می‌توان با اطمینان گفت که بخش قابل‌توجهی از نسل جوان دیگر هیچ‌وقت صاحب‌خانه نخواهد شد. اجاره‌نشینی مادام‌العمر و مهاجرت به شهرهای کوچک یا حاشیه‌نشینی، سرنوشت محتوم این نسل است.
طرح‌های دولتی برای ساخت "مسکن ملی" یا "نهضت ملی مسکن" بیشتر به شوخی شبیه‌اند تا راه‌حل. زمین‌های بی‌زیرساخت در بیابان‌ها، آپارتمان‌های بدون آب و برق، و ثبت‌نام‌های نمادین بدون تحویل واقعی، تصویری است که مردم از این پروژه‌ها دارند.
دولت‌ها در تمام سال‌های گذشته، نه تنها موفق به ساخت مسکن مؤثر نشدند، بلکه با تصمیمات اشتباه مانند اعطای زمین مجانی به نهادهای خاص، یا مداخلات بی‌هدف در بازار اجاره، بحران را تشدید کردند.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن تبدیل به جولانگاه سوداگران شده است. خانه‌هایی که برای زندگی ساخته نشده‌اند، بلکه برای احتکار و معامله.
چه کسی مسئول است؟
سؤال اینجاست: چه نهادی باید پاسخگو باشد؟ بانک مرکزی؟ وزارت راه و شهرسازی؟ مجلس؟ یا دولت‌ها؟ هر کدام، توپ را به زمین دیگری می‌اندازند. در حالی که بخش عمده‌ای از ریشه بحران به نبود برنامه‌ریزی درازمدت، فساد سیستماتیک، و نگاه ابزاری به بازار مسکن برمی‌گردد.
در واقع، مسکن دیگر نه یک حق اجتماعی، بلکه یک کالای سرمایه‌ای و سیاسی است. و در این بازی، جایی برای طبقه متوسط و پایین باقی نمانده.
افزایش نابرابری، حاشیه‌نشینی، مهاجرت اجباری، بی‌خانمانی و رشد سکونت‌گاه‌های غیررسمی، پیامدهای طبیعی این بحران هستند. اما خطر اصلی، ناامیدی عمیق نسلی است که دیگر حتی رؤیای خانه‌دار شدن هم در ذهنش نمی‌گنجد.
وقتی جوانی نمی‌تواند ازدواج کند چون پول پیش ندارد؛ وقتی کارگری با دو شیفت کار هنوز مستأجر است؛ وقتی معلمی بعد از ۳۰ سال تدریس، باز هم خانه‌به‌دوش است، باید فهمید که ما فقط با یک بحران اقتصادی طرف نیستیم، بلکه با یک بحران اجتماعی تمام‌عیار روبه‌رو هستیم.
اگر همین امروز چاره‌ای اندیشیده نشود، باید آماده بود برای روزی که صدای اعتراض‌ها از زیر سقف‌های اجاره‌ای بلندتر شود.
ارسال نظر