دریایی از پول به خزانه دولت سرازیر شد | روزنامه سپاه خبر داد

دیوان محاسبات اعلام کرده که با اجرای حساب واحد خزانه، مبلغی بالغ بر ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی که سال‌ها در حساب‌های شرکت‌های دولتی راکد مانده بود، به خزانه کشور بازگردانده شده است. نکته نگران‌کننده اینجاست که این منابع نه به‌دلیل تحریم‌های خارجی و نه به‌خاطر خلأ قانونی، بلکه صرفاً به‌سبب بی‌توجهی و سهل‌انگاری مدیران از دسترس دولت خارج بوده‌اند. تنها یک تصمیم ساده و یک پیگیری حقوقی کافی بود تا پرده از این واقعیت تلخ کنار برود: آنچه اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرده، کمبود منابع نیست، بلکه ضعف در مدیریت و نظارت است.

این ۴۶ هزار میلیارد تومان، فقط یک عدد نیست؛ نشانی است از یک بحران ریشه‌دار در ساختار حکمرانی مالی کشور. حال باید پرسید: اگر چنین اقدام ساده‌ای توانسته این حجم از منابع را آزاد کند، چه میزان سرمایه و دارایی دیگر هنوز در پستوهای نظام اقتصادی کشور خاک می‌خورند؟ چه مقدار از ثروت مردم به دلیل بی‌تدبیری و نبود اراده در جاهایی مانده که هرگز نباید می‌ماند؟

موفقیتی که شرم‌آور است

بازگشت این مبلغ به خزانه، یک موفقیت است، اما نه از آن دست که شایسته جشن باشد. این اتفاق، بیشتر یک زنگ بیدارباش است که دیر به صدا درآمده. اگر حساب واحد خزانه از ابتدا به درستی اجرا می‌شد، این پول هرگز در حساب‌های شرکت‌های دولتی حبس نمی‌ماند. این ماجرا نشان داد که راه‌حل‌های اقتصادی کشور، نه در مذاکرات خارجی، بلکه در اصلاح نظام اداری و مالی داخلی نهفته است. سیستمی که یا خواب است یا خود را به خواب زده، حتی سود دولت را هم روی زمین رها می‌کند.

خصوصی‌سازی: راه‌حل یا دام جدید؟

دیوان محاسبات پیشنهاد داده است که شرکت‌های زیان‌ده یا فاقد صرفه اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شوند. این ایده در نگاه اول منطقی به نظر می‌رسد: چرا دولت باید هزینه بنگاه‌های زیان‌ده را بپردازد؟ اما اینجا دقیقاً جایی است که باید محتاط بود. تجربه خصوصی‌سازی در ایران پر از زخم‌های کهنه است. بارها دیده‌ایم که شرکت‌های باارزش، با حساب‌سازی‌های صوری یا مدیریت‌های ضعیف، زیان‌ده جلوه داده شده‌اند تا به بهانه خصوصی‌سازی، به افرادی با کمترین صلاحیت واگذار شوند. نتیجه؟ تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و هدررفت سرمایه‌های ملی.

چه کسی تشخیص می‌دهد یک شرکت زیان‌ده است؟ این تشخیص بر چه اساسی انجام می‌شود؟ و مهم‌تر، چه تضمینی وجود دارد که این شرکت‌ها عمداً به سمت زیان‌دهی هدایت نشده باشند تا به قیمتی ناچیز فروخته شوند؟ بدون شفافیت و نظارت دقیق، خصوصی‌سازی می‌تواند به جای حل مشکل، به فاجعه‌ای جدید منجر شود.

آینده‌ای که نیاز به بیداری دارد

ماجرای ۴۶ هزار میلیارد تومان، هشداری است برای بازنگری در نظام مدیریت مالی کشور. این پول، سال‌ها از دسترس دولت و مردم دور بود، فقط به این دلیل که کسی اراده‌ای برای بازگرداندنش نداشت. این اتفاق باید تلنگری باشد برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد، برای بیدار کردن سیستمی که سال‌هاست یا خواب است یا خود را به خواب زده. راه‌حل مشکلات اقتصادی ایران، نه در خارج از مرزها، بلکه در همین‌جا، در قلب نظام اداری و مالی کشور نهفته است.